تقرر تشكيل لجنة فنية عالية المستوى من مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المتطلبات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الاعلى المتعلق بوضع برنامج عمل وفق جدول زمني محدد، لتحقيق متطلبات المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على قيام الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها وتحقيق مستوى عال من التقارب في كافة السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء لاسيما السياسات المالية ووضع معايير الاداء الاقتصادي ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ورفع البرنامج الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة الثانية والعشرين. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس اتفقت في اجتماعها الاخير بالمنامة على تشكيل هذه اللجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي في البحرين باعتبارها دولة الرئاسة لهذا العام على ان يرفع تقرير عما تتوصل اليه الى اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية يعقد يومي 13 و 14 اكتوبر المقبل وسمحت لهذه اللجنة الاستفادة من خبرات المتخصصين في الموضوع لدى الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج دول المجلس. وتشير مذكرة للامانة العامة استعرضتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا الخصوص الى ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس قد عقدت اجتماعها الحادي والثلاثين بالمنامة يوم 21 ابريل الماضي بمشاركة ممثلين عن جميع الدول الاعضاء والامانة العامة لمجلس التعاون. وناقشت اللجنة الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر 200م) القاضي باعتماد الدولار مثبتا مشتركا، وان تقوم لجنة المحافظين بالتشاور حول اية اجراءات لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في اسواق الدول الاعضاء والاتفاق على الاليات اللازمة لذلك، وان تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد، لتحقيق متطلبات المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية، ورفع ذلك البرنامج الى المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين، واطلعت على مقترحات الدول الاعضاء بهذا الشأن واتفقت على ما يلي: ـ لتنفيذ الفقرة الثانية من قرار المجلس الاعلى استعرضت اللجنة ما سبق ان اتفقت عليه من اجراءات واليات في اجتماعاتها السابقة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في اسواق الدول الاعضاء، واكدت على اهمية استمرارية ذلك. ـ عقد اجتماع مشترك مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على هامش اجتماعها الرابع والخمسين للتشاور بشان تنفيذ الفقرة الثالثة من قرار المجلس الاعلى المشار اليه. ـ يقوم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعوي بالاتصال بادارة بنك التسويات الدولية بشأن الاستفادة من تجرية الاتحاد النقدي الاوروبي تمهيدا لاجراء دراسة و/أو تشكيل فريق عمل فني عالي المستوى لتنفيذ الفقرة الثالثة من قرار المجلس الاعلى بشأن وضع برنامج عمل لتحقيق متطلبات المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الهادفة الى توحيد العملة. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع السادس عشر. للجنة مديري المعاهد المصرفية بدول المجلس الذي عقد بالرياض يومي 5 و 6 ذو القعدة 1421هـ الموافق 30 و 31 يناير 2001م، وما تضمنه من توصيات بشأن تنظيم المعهد المصرفي بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر الثالث للمعاهد المصرفية واقامته في المملكة العربية السعودية يومي 21 و 22 يناير 2001م، وعقد لقاء علمي للعاملين في المعاهد المصرفية بمدينة صلالة في سلطنة عمان خلال الفترة 23- 25 يونيو 2001م الذي سيدعي للمشاركة فيه العاملون بادارات ومراكز التدريب في المصارف، وعقد حلقة نقاشية في البحرين يومي 2 و 3 اكتوبر 2001م، ويشارك فيها مديرو المعاهد المصرفية، لمناقشة استراتيجية المعاهد المصرفية في دول المجلس للتعامل مع التطورات العالمية المتسارعة في مجال العولمة وثورة المعلومات. كما اطلعت على ما ورد في المحضر حول تجارب المعاهد المصرية في المواضيع التدريبية المتخصصة، واعتمدت المحضر، ووجهت بان تركز مؤتمرات المعاهد المصرفية على مواضيع تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس الذي عقد بدولة البحرين يومي 9 و 10 ذو الحجة 1421هـ الموافق 3 و 4 فبراير 2001م، وما تضمنه من تقييم للمؤتمر الخامس الذي عقد بدولة الامارات العربية المتحدة في اكتوبر الماضي ومن توصيات بشأن المؤتمر المصرفي السادس الذي سيعقد في سلطنة عمان عام 2002م، والحلقة التدريبية في مواضيع الاشراف والرقابة التي سينظمها معهد الاستقرار المالي بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين والامانة العامة المقرر اقامتها في دولة البحرين خلال الفترة 26- 30 مايو 2001م. وما ورد في المحضر بشان المعايير الجديدة لكفاية راس المال وما تم استعراضه من تطورات رقابية واشرافية بدول المجلس، واعتمدت المحضر. وقد احاطت سلطنة عمان اللجنة بان المؤتمر المصرفي السادس سيعقد في النصف الثاني من شهر اكتوبر 2002م. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية لربط شبكات الصرف الالي بدول المجلس الذي عقد بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة يومي 1 و 2 شعبان 1412هـ الموافقة 28 و 29 اكتوبر 2000م. وعلى محضر اجتماعها السادس عشر الذي عقد بجدة بالمملكة العربية السعودية يومي 23 و 24 محرم 1422هـ الموافق 17 و 18 ابريل 2001م، وما تضمنه هذان المحضران من متابعة نتائج ربط الشبكات الوطنية للصرف الالي بالشبكة الخليجية، وتوصيات بشأن الية حسم الخلاف حول التسويات اليومية فيما بين الشبكات الوطنية، والجدول الخاص بمعالجة فروقات العملة في الرسوم، وما ادخل من تعديلات على وثيقة الحسابات الرئيسية للشبكة الخليجية وتسوية الاخطاء، وتحديث وثيقة المواصفات والمعايير الفنية للشبكة الخليجية بشكل سنوي، واعتمدت المحضر، ووجهت اللجنة الفنية بدراسة موضوع ربط نقاط البيع على مستوى دول المجلس. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية لنظم المدفوعات الذي عقد في دولة البحرين يومي 11 و 12 شعبان 1421هـ الموافق 7 و 8 نوفمبر 2000م، وما تضمنه من مناقشة اللجنة للورقة المقدمة حول القاعدة التنظيمية والاجراءات التشغيلية الموحدة لنظم المدفوعات بدول المجلس والتوصية بالاسترشاد بها في هذا الشأن، وللمباديء العامة لانظمة المعلومات وتطبيقاتها المعدة باشراف بنك التسويات الدولية، واستعراضها لجهود دول المجلس بشأن تحديث انظمة مدفوعاتها، واعتمدت المحضر.