تترقب الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية «دبليو. تى. أو» ان تطلق المنظمة جولة جديدة من المفاوضات خلال المؤتمر الوزارى الرابع الذى سيعقد فى الدوحة بشهر نوفمبر المقبل تتعلق بالاستثمار والخدمات والتجارة الالكترونية والمنافسة والاحتكار. وتسعى الدول الاعضاء فى المنظمة من خلال اللجان التى تعقد دوريا فى اروقة منظمة التجارة على مدار السنة الى وضع اتفاق بشأن السياسات التجارية التنافسية بالاستعانة فى الجهود والدراسات التى يجريها مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» والمنظمات الاخرى التى تعقد اجتماعاتها لهذا الشأن مثل المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية. واشارت دراسة للاونكتاد أمس الى الادلة العلمية على المنافع من اجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية بما فيها المنافع التى تتحقق للمستهلكين فى البلدان النامية والاقل نموا والبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية. وبينت الدراسة ان تطبيق مباديء وقوانين المنافسة فى مجال التنمية الاقتصادية يهدف الى تحقيق زيادة الكفاءة فى التجارة والتنمية على الصعيد الدولى ولمكافحة الممارسات التقييدية التى تقوم بها الشركات. وأوضحت الدراسة ان هذه المنافسة تمكن الاسواق من مكافأة المنتجين ذوى الاداء الجيد ومعاقبة المنتجين ذوى الاداء الرديء وبالتالى فانها تشجع نشاط المبادرة ودخول شركات جديدة فى الاسواق وزيادة كفاءة المؤسسات. ـ كونا