أكد سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان أهمية التحول من النظام الحالي للعمل في الدوائر الحكومية والمحلية الى نظام الحكومة الالكترونية، سعياً للبدء من حيث انتهى الآخرون للأخذ بسبل التكنولوجيا الحديثة لدفع مسيرة التنمية في الامارة قدماً. جاء ذلك لدى حضور سموه المحاضرة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية فرع الشرق الأوسط حول موضوع «الحكومة الالكترونية» صباح أمس الاربعاء بقاعة المؤتمرات بمبنى الغرفة. وقد أكد محمد الحمراني مدير الغرفة السعي من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات لنشر الوعي والثقافة الالكترونية، بهدف إبراز أهمية التحول من النظام الحالي في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية للنظام الالكتروني أخداً بالسبل التقنية الحديثة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الامارات من خلال التعاون مع كافة الدوائر الحكومية والمحلية لوضع استراتيجية مشتركة وصولاً لتحقيق حكومة الكترونية واحدة، ولتاريخ شركة مايكروسوفت في مجال إعداد وتنفيذ البرامج وخبراتها في المنطقة الخليجية والدولة سعت الغرفة لدعوة الشركة لتقديم عرض متكامل لتحول النظام المعمول به حالياً الى النظام الالكتروني المتكامل. وأضاف مدير الغرفة ان الماحضرة تم إعدادها ليس بهدف التعريف بنظام الحكومة الالكترونية فقط والتشجيع على الدخول فيها بل تسعى المحاضرة للتعريف بما هو أكبر من ذلك من خلال استعراض بعض التجارب، واستعراض الخطوات اللازمة للتحول الفعلي للعمل تحت مظلة حكومة الكترونية موحدة، لذا تم دعوة مدراء عموم كافة الدوائر الحكومية والمحلية في إمارة عجمان ومدراء الادارات والأقسام المعنية سواء بتقديم الخدمات أو الحاسب الآلي حيث قدم المحاضر شرحاً موجزاً في بداية المحاضرة حول وضع النظام الحكومي في ظل الحالي (الدورة المستندية) وأهم التحديات التي تواجه هذا النظام وأهمية التحول من النظام الورقي المعمول به حالياً في مختلف الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية للنظام الالكتروني المنشود بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين فلا داعي حينئذ لحضور المستثمر للدائرة لتقديم الطلب أو المراجعة بل يتم ذلك الكترونياً من خلال شبكة الانترنت، كما يمكن النظام الجديد الموظف الحكومي من الرد الكترونياً على المراجع أو المستثمر دون إضاعة وقت أو جهد. وأضاف مدير الغرفة بأن المحاضر قد استعرض تجربة شركة مايكروسوفت مع عدد من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية في كل من ابوظبي وهي قيد التنفيذ حلاياً للتحول للنظام الجديد مثل وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد وغرفة ابوظبي وجمارك دبي وإدارة الجنسية والهجرة بدبي، وأخيراً وفي سبيل تحديد الخطوات العملية اللازمة للتحول فعلياً للنظام الجديد استعرض المحاضر عشر نقاط أو خطوات هامة لتحقيق ذلك أولها تحديد الأولويات والعترف على السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وتحديد المسئولية، ومن ثم توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الانترنت في كل مكان، ومن هنا يستوجب النظام الجديد توافر خدمة الانترنت للاستخدام المجاني في المكاتب الحكومية وموظفيها وللمواطنين في كل مكان في المنازل والمدارس ومكاتب البريد بل ومن خلال أكشاك بالشوارع والطرقات، ومن ثم تزويد كل شخص ببريد الكتروني خاص به وبحساب لهذا البريد بما يضمن فاعليته في تبادل المعلومات وضمان الحقوق، مع توفير دليل لهذا البريد الالكتروني، وتوفير المهارة في تبادل هذه المعلومات سواء إرسال أو استقبال أو استخراج المعلومات. وقال محمد الحمراني ان هذه الاحتياجات قد تم توفير القدر الأكبر منها بالفعل لدى معظم امارات الدولة، وبقيت النقاط الاخرى من العشر خطوات حيث أوضح المحاضر ضرورة تكيف النماذج الحكومية لتقديم خدماتها مع النظام الالكتروني بمعنى تيسير تعميم هذه النماذج من خلال الانترنت