أعلنت السعودية أمس ان برنامج التوازن الاقتصادي السعودي يتضمن مشاريع استثمارية تصل قيمتها الى 22 مليار ريال سعودي «5.86 مليارات دولار امريكي». وقال مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني السعودي ورئيس لجنة التوازن الاقتصادي الأمير فهد بن عبدالله ال سعود بعد افتتاحه ندوة «مختبرات بل 2001» ان قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشاريع حتى الأن في اطار البرنامج تتراوح ما بين أربعة الى خمسة مليارات ريال «1.06 الى 1.33 مليار دولار». واضاف ان آخر تلك المشاريع هو مشروع البتروكيماويات في مدينة ينبع غربي السعودية. واكد ان برنامج التوازن سيعيد النظر في الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات المتقدمة ولاسيما قطاع البتروكيماويات. واكد التزام شركة «لوسنت تكنولوجيز» الأمريكية للاتصالات بالوفاء باتفاقياتها مع البرنامج مشيرا الى أن تعاقدها مع شركة الاتصالات السعودية لا علاقة لها بالبرنامج. واشار الى ان الشركات الفرنسية ستستأنف أنشطتها الاستثمارية في السعودية قريبا ضمن برنامج التوازن والنظام السعودي الجديد الذي يستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي. ونفي ما تردد حول توقف العمل في مشروع اليمامة الدفاعي الذي تنفذه بريطانيا مع السعودية منذ عام 1985 مؤكدا أن العمل فيه لايزال مستمرا من قبل الجانبين. وتقوم بريطانيا بموجب اتفاقية هذا المشروع بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية فائقة التطور الى السعودية تصل قيمتها الى 21 مليار دولار. وفيما يتعلق بتطوير المطارات السعودية وتشغيلها تجاريا من قبل القطاع الخاص قال ان هذا الاتجاه تم تضمينه في خطة متكاملة لتطوير الطيران المدني ككل وسيتم رفعها قريبا الى الجهات المختصة للمصادقة عليها. ـ كونا