أشاد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات التي اصدرتها دولة الامارات ودولة البحرين وسلطنة عمان بانضمامهما الى مركز التحكيم التجاري وإقرار نظامه الاساسي، الذي وافق عليه المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة عشرة بالرياض عام 1993، وعبر المجلس عن شكره لهذه الدول الخليجية الثلاث معرباً عن أمله في ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون قرارات مشابهة مما سيمنح المركز مقومات النجاح والتقدم لاداء رسالته نحو تعميق مفهوم التحكيم وفض النزاعات. صرح بذلك خليفة خميس مطر الكعبي ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات في مجلس إدارة المركز ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة الذي شارك في الاجتماع الدوري الثالث والعشرين لمجلس إدارة المركز والذي عقد مؤخراً بسلطنة عمان بحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة الاعضاء. واشاد خليفة خميس مطر الكعبي الى ان الاجتماع الذي ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال قد اعتمد بعض التقارير الادارية والتنظيمية والمالية وكذلك عدداً من الطلبات الجديدة للقيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المركز، وان الاجتماع ثمن دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون ودور الغرف الاعضاء لدعم ومساندتهم لأعمال المركز، ويتطلع الى سعي هذه الغرف لإعتماد الاقتراح المقدم من الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والخاص بتأطير علاقات التعاون بينها وبين المركز وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين المركز وكل غرفة على حدة. واوضح ان رئيس واعضاء مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي قد اجروا عدداً من اللقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين في سلطنة عمان وكذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وتناولت مجمل هذه اللقاءات العلاقات بين سلطنة عمان ومركز التحكيم التجاري وخاصة فيما يتعلق منها بالجوانب القانونية والتشريعة المرتبطة بالتجارة والاقتصاد وما الى ذلك من مجالات اخرى ذات صلة بأعمال المركز، وقد اعرب رئيس المركز خلال تلك اللقاءات عن تقديره وشكره لدعم سلطنة عمان الدائم لجهود وفعاليات المركز مما اعطى دفعات للمركز لتطوير ادائه ولتفعيل انشطته وتعدد خدماته، وابدى مجلس إدارة المركز استعداده للتعاون والتنسيق في شتى المجالات المشتركة مع سلطنة عمان