اصدرت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قرارا بتملك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة «الخصخصة» وقد خولت اللجنة الشعبية الهيئة العامة للتمليك في ليبيا بحصر ، الشركات والوحدات الاقتصادية ودراسة اوضاعها تمهيداً لوضع برنامج زمني للتمليك واعداد الاسس والضوابط الفنية والمالية الواجب اتباعها في الحصر والتقييم والقيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية لتحقيق فكرة التملك ومساعدة الوحدات الاقتصادية العامة لاعادة تنظيم هياكلها وانظمتها الاساسية واعداد الاسس والضوابط المتعلقة بتداول اسهم الشركات والوحدات الاقتصادية والمملكة وتحديد القواعد والاجراءات المتعلقة بذلك ودراسة اقتراح التمويل المالي المحلية والخارجية التي تساهم في انجاح عملية التمليك وعلى ضرورة التعاون مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث في تقديم الدعم والخبرة الفنية والادارية والقانونية للشركات والوحدات الاقتصادية العامة بما يكفل استمرار نشاط هذه الشركات. وقد اوكلت لهيئة التمليك العامة في ليبيا الاشراف على تنفيذ برنامج زمني للتمليك ووضع المعايير اللازمة لاختيار العروض والعطاءات ولتمليك الشركات والمشروعات العامة كليا أو جزئياً واستقبال الطلبات والاعلانات الاقتصادية واعداد وابرام محاضر اتفاق سداد بقيمة اصول الشركات والوحدات الاقتصادية العامة واعداد سندات تداول بيع وشراء أسهم الشركات والمؤسسات العامة المملكة والتنسيق مع المصارف الليبية التجارية والاهلية والجهات المخولة قانوناً. كما سمحت اللجنة الشعبية العامة لهيئة التمليك بمتابعة سير الشركات والوحدات الاقتصادية بقصد تذليل الصعوبات في نقل الملكية ودراسة ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي سبق تمليكها واصدار شهادات نقل الملكية ومتابعة تحصيل اقساط التمليك وفقا لمواعيدها وتقييم عملية التمليك بصورة مستمرة للاستفادة منها في عمليات أخرى. وستقوم الهيئة العامة للاملاك بإعداد الميزانية التقديرية السنوية للهيئة ومسك السجلات والاحصاءات المتعلقة بالشركات والقيام بالاجراءات اللازمة للمحافظة على الاصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات. كما تقوم الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق بوضع نظم تبادل ونقل المعلومات والتوثيق داخل التقسيمات التنظيمية للهيئات كما قررت اللجنة الشعبية العامة في قرارها رقم 69 لسنة 2001 ان تنتهي الهيئة العامة للاملاك من ذلك بنهاية العام. على ان تشرف الادارة العامة للدراسات والتخطيط والادارة العامة للاملاك والمتابعة والرقابة الادارية ومكتب الادارة العامة للشئون المالية والادارية باللجنة الشعبية العامة ومكتب الشئون القانونية على عملية التمليك والخصخصة لهذه الشركات والوحدات الاقتصادية.