تستضيف دبي اسبوع الحكومة الالكترونية الثالث في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمة الهيئة العامة للمعلومات بالتعاون مع «داتا ماتكس» ويبدأ فعالياته يوم 26 مايو ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه بمركز دبي التجاري العالمي. ويقام الاسبوع تحت شعار «من يستطيع التصدي لمخترقي شبكة الانترنت والفساد الاداري ويتم خلاله استعراض ومناقشة دراسات ميدانية حول الحكومات الالكترونية من الولايات المتحدة الامريكية واليابان وكندا وبريطانيا واستراليا وسنغافورة. وابلغ طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات «البيان» ان استضافة دبي للاسبوع تاتي انطلاقا من المكانة التي وصلت اليها بين المدن العربية الخليجية في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية وقطعها شوطا طويلا في هذا المضمار حتى صارت تجربتها في هذا المجال نموذجاً يحتذى به، اضافة الى دورها الرائد في عملية تنظيم المؤتمرات والمعارض الاقليمية والعالمية والسمعة العالمية التي وصلت اليها في هذه الصناعة الامر الذي منحها ثقة المنظمات العالمية. واضاف ان اعمال الاسبوع سوف تستمر لمدة ستة ايام تتناول اوراق العمل والدراسات كافة الجوانب المتعلقة بتطبيقات الحكومة الالكترونية وبعض التجارب العالمية وكيفية الاستفادة منها على المستوى الخليجي مشيرا الى انه سيشارك في الاسبوع نخبة من الخبراء العالميين والعرب والخليجيين المتخصصين في التجارة الالكترونية اضافة الى عدد من شركات نظم وتقنية المعلومات والحاسب الالي المعنية بالحكومة الالكترونية وتطبيقاتها. مشيرا الى ان الاسبوع يبدأ بفتح النقاش وبالاجابة على سؤالين حول اهداف الجهات الحكومية لدور مجلس التعاون فيما يخص الحكومة الالكترونية والدور الذي يتعين عليهم ان يقوموا به وهل الحكومة الالكترونية هي مجرد مركز لتقنية المعلومات يستعمل اللغة الانجليزية الصحيحة ام هي حل شمولي متكامل يحتوي كافة التطبيقات ويتم العمل به في جميع المؤسسات الحكومية ووضعه للتداول الفوري بين ايدي مواطني دول مجلس التعاون وقطاع الاعمال التجارية. ويتناول المؤتمر الاستراتيجيات العالمية وكيف يمكن تحديد المميزات الفارقة لتطبيقات الحكومة الاكترونية ونصائح حول المتطلبات الاساسية التي تتيح لجميع المؤسسات الحكومية ان تكون على اهبة الاستعداد للتأكد من انها تقوم بتطبيق استراتيجيات لتقنية المعلومات التي توفر لنا الخدمات والمعلومات العالية الجودة الكترونيا قبل التنفيذ الفوري. واوضح ان اليوم الثاني للاسبوع يبحث الخدمات العامة الالكترونية المقدمة من خلال الحكومة الالكترونية حول العالم وهل ستتمكن الحكومات في دول مجلس التعاون من تقديم افضل الخدمات ام ستواصل العمل بالاسلوب البيروقراطي حتى مع استعمال شبكات المعلومات ام سيتسبب ذلك في خلق ازمات مالية للحكومات. ويبحث كذلك عملية تحقيق التكامل بين مختلف مراكز خدمات تقنية المعلومات ووضع مواصفات نوعية للجودة والاهداف في تقنية المعلومات ومدى توافر الحماية للمعلومات الخاصة بالعميل والموجودة على شبكة الانترنت وتحدد طرق حماية الشبكات من المخترقين ومدى الحماية من الاخطار الداخلية مقارنة بالاخطار الناجمة عن اختراق الشبكات عن بعد مع الحفاظ على سرية البيانات في بيئة عمل متداخلة ومفتوحة اساسا. ويتم خلال اليوم الثالث بحث حماية امن وخصوصية شبكات الانترنت وهل نحتاج الى خطة وطنية وجرائم الانترنت وحجم خطورتها والاتصالات وتقنية المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية والطاقة والمعاملات الحكومية . وقال وكيل الهيئة العامة للمعلومات ان الاسبوع سيناقش الفساد الاداري وما يؤديه من استنزاف غير مشروع للمال العام واهدار الطاقات في مالا ينفع المجتمع وتدمير معنويات العناصر المجتهدة والشابة والقضاء على التفكير الابداعي الخلاق وتفشي ظاهرة الرشوة وتعطيل المصالح العامة وتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة والقضاء على فرص تحقيق التنمية في المجتمع وتزايد البطالة المقنعة. واوضح ان اليوم الرابع يتم خلاله مناقشة واستعراض المدخل الى الحكومة الالكترونية والمقومات الاساسية لهذا والفوائد التي ستعود على الجميع من اتباع نظام الحكومة الالكترونية وذكر ان الاسبوع الذي يختتم فعالياته يوم 31 مايو يتناول كيفية تهيئة الاعمال في المجال الالكتروني والفوائد التي تعود من وضع المشروعات على شبكات الانترنت والتسويق والاعلان عبر الانترنت وامن شبكات الانترنت وكيف يؤمن الاخرون اعمالهم التي يمارسونها عبر الشبكة والنظم الدولية التي توفر الحماية لممارسة الاعمال التجارية عبر الشبكة. واخيرا يبحث الاسبوع كيفية استعادة الاستثمار في ظل التحديات التي تعرضها التجارة الالكترونية وسوف يخصص هذا المحور من برنامج الاسبوع للمدراء الماليين.