أكد فريق الخدمات المشتركة بحكومة دبي الالكترونية انه تم بشكل نهائي انجاز عملية اعادة هندسة نظم الموارد الحكومية ويجري حالياً العمل في المراحل النهائية لعملية توحيد هذه الاجراءات والنظم بالشكل الذي يناسب كل الدوائر الحكومية ويلبي احتياجاتها. وقال ثاني الزفين عضو فريق حكومة دبي الالكترونية ورئيس فريق الخدمات المشتركة الذي يختص بنظم الموارد الحكومية ان الفريق توصل حالياً إلى مقترحات محددة ونهائية بشأن عملية توحيد الاجراءات وانه يتم حالياً عرض هذه المقترحات على الفرق المرجعية الاوسع التي تضم ممثلين من كافة الدوائر الحكومية بحيث يتم شرح ما تم التوصل اليه من جهة ومعرفة رأي الدوائر في هذه المقترحات من جهة أخرى بحيث يتم ادخال التعديلات المطلوبة عليها. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش ورشة العمل التي نظمها الفريق أمس حول مقترحات توحيد نظم الموارد المالية للحكومة، وحضرها نحو 40 من مديري وموظفي الادارات المالية بالدوائر الحكومية يمثلون الفريق المرجعي الاوسع في هذا الصدد ويواصل الفريق عمله اليوم بتنظيم ورشة عمل حول نظم الموارد البشرية يحضرها مدراء وممثلو ادارات الموارد البشرية ويختتم فعاليات هذا الاسبوع غداً بورشة عمل ثالثة حول نظم التزويد والمشتريات بالدوائر الحكومية. أسبوع فقط وكشف ثاني الزفين لـ «البيان» انه سيتم مع كل ورشة عمل توزيع «استمارات تقييم» على المشاركين في ورش العمل يقومون فيها بتقييم هذه المقترحات التي يقدمها الفريق بعد دراسة مطولة وجهد مكثف. ويتم اعادة هذه الاستمارات بعد اسبوع فقط إلى الفريق لمعرفة رأي الدوائر ومدى ملاءمة طريقة توحيد الاجراءات المقترحة لكل دائرة. ويأتي هذا انطلاقاً من حرص الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية على استطلاع رأي الدوائر في كل خطوة من جهة وتعديل مقترحاته وتوصياته بما يلائم طبيعة عمل كل دائرة واحتياجاتها. وبعد وصول ردود الدوائر سيتم ادخال التعديلات اللازمة على المقترحات تمهيداً لتنفيذ عملية توحيد الاجراءات الحكومية فيما يتعلق بنظم الموارد الحكومية الرئيسية وهي نظم الموارد المالية، والموارد البشرية، ونظم التزود والمشتريات. مقعد متاجرة هذا وتتضمن توصيات الفريق التي تم عرضها أمس في ورشة العمل انشاء «مقعد متاجرة مركزي في دائرة المالية للحكومة تكون مهمته مساعدة الاحتياجات المالية للدوائر، وانتاج خطة مالية مطاوعة من مدراء الميزانية، ووحدة من قبل الدائرة المالية تكون مهمتها التنبؤ باحتياجات الحكومة وجعل الحسابات غير المركزية المملوكة للدوائر في حدها الأدنى. كما اوصى الفريق بضرورة تقليص القيود اليدوية إلى حدها الأدنى. هذا وقال ابراهيم محمد ابراهيم لوتاه رئيس الادارة المالية بدائرة الصحة والخدمات الطبية وعضو الفريق المرجعي المالي انه تم انجاز ما يمكن تسميته حجر الأساس للنظام المالي من الحكومة الالكترونية ويتم حالياً الاتفاق على الاجراءات الموحدة للحكومة بحيث تناسب كل الدوائر. من جانبه قال وسام عباس لوتاه مدير قسم التخطيط والتطوير في إدارة تخطيط الموارد المعلوماتية بالحكومة الالكترونية ان أهم المقترحات التي توصل اليها الفريق هي تحويل الموظفين صلاحيات أكبر والعمل على تكامل الأنظمة والتعاون الالكتروني الذي يلغي الأوراق والتوقيعات العادية وأتمتة العمليات بالكامل بحيث تكون أكثر سرعة واستخداماً لتقنية الانترنت وتضامن الدوائر بحيث يتم استخدام القوى الشرائية للدوائر مجتمعة بدلاً من طلبات الشراء الخاصة لكل دائرة.