تشارك دولة الامارات في اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة تحسين وتطوير القواعد المعدلة لتملك وتداول الاسهم بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبدأ اليوم بالرياض وتستمر يومين. ويضم وفد الدولة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة وسوقي أبوظبي ودبي الماليين. وقالت مصادر معنية ان اللجنة التي شكلت بقرار من وزراء التجارة بدول المجلس ستناقش عددا من المقترحات من بينها امكانية توسيع قاعدة الشركات المسموح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول اسهمها بحيث يشمل ذلك جميع انواع الشركات دون استثناء بها فيها شركات التأمين والصرافة والبنوك وشركات النفع العام ومن بين المقترحات تشجيع شركات الوساطة بدول المجلس على القيام بدور نشط في تسويق الاوراق المالية الخليجية والسماح لها بفتح فروع او تعيين وكلاء في الدول الاعضاء وتشجيع القطاع الخاص على انشاء صناديق استثمارية اقليمية للاستثمار في الاوراق المالية على مستوى دول مجلس التعاون. وتشمل هذه المقترحات ايضا ضرورة توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لاسواق المال الخليجية لاسيما المتعلقة بتملك وتداول الاسهم والسندات بدول المجلس ووضع الية للاتصال المباشر بين اسواق المال الخليجية والتسريع بعمليات التخصيص وتشجيع منتجات استثمارية اخرى في اسواق المال الخليجية بجانب الاسهم والسندات مثل صناديق الاستثمار والمشتقات المالية. وبموجب القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم شركات مساهمة بالدول الاعضاء وتداولها التي سيتم تطويرها يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا الى قرارات المجلس الاعلى واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول اسهم الشركات المشتركة وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنها لنسبة لا تزيد على 51% من اسهم هذه الشركات. وباستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول اسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات، وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وتتم اجراءات التأسيس وتداول الاسهم في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها طبقا لانظمتها الوطنية. وتكون للاسهم المملوكة لاي من مواطني دول المجلس نفس القوة التصويتية المقررة للاسهم المملوكة لمواطني الدولة المضيفة. ومع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الاساسي يجب الا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول المجلس من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس ادارتها عن نسبة تملكهم لاسهمها. ويجوز لاية دولة ان تشترط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة من مواطني دول المجلس بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او من ممثلي الاشخاص الاعتباريين ولا تخل هذه القواعد باية حقوق او مزايا افضل سارية او سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في اي دولة عضو او تمنحها كل او بعض الدول الاعضاء في هذا الشان مستقبلا.