تم امس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري والمركز اليمني للتوفيق والتحكيم. ووقع البروتوكول غانم سالم السامان عضو مجلس ادارة غرفة أبوظبي نائب رئيس لجنة الغرف والتحكيم التجاري وشاهر الصالح امين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم وبحضور محمد عمر عبد الله مدير عام الغرفة وعون الجنيبي مدير عام مركز أبوظبي واعضاء لجنة الغرف والتحكيم التجاري. وذكر بيان صادر عن غرفة أبوظبي ان هذا البروتوكول ياتي في اطار خلق وتوطيد علاقات تعاون متميزة مع مراكز التحكيم العربية والدولية والتي تعد اهم الاولويات التي يسعى مركز أبوظبي الى تحقيقها وذلك انطلاقا وتمشيا مع الاهداف التي تحكم الية التحكيم المستمرة من استراتيجية المواكبة للمستجدات العالمية الجديدة كما انها تاتي ايمانا بالدور الهام الذي يلعبه التحكيم في حسم المنازعات التجارية. وقال البيان ان البروتوكول يحقق مصلحة المركزين المشتركة وتمشيا مع المناقشات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر القاهرة لمراكز ومؤسسات التحكيم الذي عقد برعاية الامين العام لجامعة الدول العربية في شهر نوفمبر من عام 97. ويتناول البروتوكول تشجيع اطرافه الى اتباع الوسائل الودية لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الاقتصادية والتجارية ومعاملات الاستثمار الدولية عن طريق التوفيق والتحكيم التجاري. وينص البروتوكول على ضرورة واهمية توحيد الرؤى بالتنسيق في الاجتماعات والمؤتمرات التي يشاركان فيها على المستويين العربي والدولي وتطوير التحكيم في البلدين وعلى المستوى العربي. وحدد البروتوكول وسيلة تبادل المعلومات والتسهيلات الادارية التي تتم بين المركزين في اطار القيام باختصاصاتهم المتمثلة في حسم المنازعات عن طريق التوفيق والتحكيم التجاري وعلى كيفية تنظيم الندوات والمؤتمرات وتبادل الدراسات والقيام بالخدمات التي تسهل مهمة الاطراف وتعمل على الحسم الناجز للمنازعات وفقا للاطر المتفق عليها. ويذكر ان مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري انشيء في العام 1993 كجهة مستقلة تمثل الرافد القانوني للتحكيم والتوفيق لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تسعى بدورها لتحقيق اهدافه ومؤازرته وضمان استقلال هيئات التوفيق والتحكيم المشكلةوفقا للائحة اجراءاته، كما تشرف على الاعمال التي تقوم بها ادارة المركز، لجنة الغرف والتحكيم التجاري المنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة ويرأس المركز فخريا رئيس مجلس ادارة الغرفة ويتولى امانته العامة رئيس لجنة الغرف والتحكيم التجاري. ووفقا لاحكام البروتوكول يشجع الطرفان الدعوة الى اتباع الوسائل الودية لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الاقتصادية والتجارية ومعاملات الاستثمار الدولية عن طريق التوفيق والتحكيم التجاري. ويعمل الطرفان على تنسيق وتوحيد رؤيتهما في الاجتماعات او المؤتمرات التي يشاركان فيها على المستويين العربي والدولي تجاه القضايا والمواضيع التي تناقش فيها وخاصة تلك التي تهم الجانبين او اي منهما. كما يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما المشتركة الهادفة الى تطوير دور التحكيم في بلديهما وعلى مستوى الوطن العربي عموما. ويرغب الطرفان في تبادل المعلومات ذات الاهمية في مجال التحكيم والتوفيق والوساطة والخبرة الفنية وغيرها من الوسائل البديلة الاخرى، عن طريق تبادل المطبوعات والنشرات وحضور المحاضرات والانظمة والقوانين واللوائح واية معلومات ذات العلاقة بانشطتهم الخاصة او ذات الاهتمام المشترك في مجال التحكيم التجاري كلما كان ذلك ممكنا، كما يتبادل الطرفان الزيارات الاستكشافية بهدف الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال نشاطه. وبموجب طلب كتابي يوفر كل من الطرفين للاخر التسهيلات والدعم الفني، مثل غرف عقد الجلسات والخدمات الادارية وتفسير وترجمة الوثائق والنسخ والترتيبات التنظيمية الاخرى ذات العلاقة، مقابل ان يتحمل الطرف الذي يطلب هذه التسهيلات والخدمات الادارية المصاريف المترتبة على ذلك. ويقوم كل طرف بناء على طلب الطرف الاخر باختيار وتعيين المحكمين والموفقين والخبراء الفنيين، بالاضافة الى تقديم قوائم باسماء الموفقين والمحكمين المعتمدين لدى المركزين. وفي اطار تنمية التعاون بين المركزين، ومتى كان ذلك مناسبا، يتم التنسيق لتنظيم برامج تدريبية مشتركة بشان التحكيم والتوفيق والوسائل البديلة الاخرى لحل المنازعات، واستفادة كل منهما من الدورات التدريبية التي ينظمها احدهما، ويتحمل كل من المركزين تكاليف المتدربين من جانبه من سفر واقامة وتدريب، وان يبلغ كل مركز الاخر بمواعيد وبرنامج هذه الدورات قبل انعقادها بوقت كاف. ويتعاون الطرفان في تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة، وتبادل الدراسات البحثية في مجال التحكيم والوسائل البديلة الاخرى لحل المنازعات التجارية. ويقوم الطرف الذي ينظم اي مؤتمرات او ندوات او اي انشطة مماثلة حول قضايا التحكيم والمنازعات المالية والمصرفية او التجارية او منازعات الاستثمار، بدعوة الطرف الاخر لحضور هذه الفعاليات. ويتشاور الطرفان بصدد تفسير او تنفيذ ما يشوب من غموض في احكام هذا البروتوكول ويجوز تعديله بناء على اتفاقهما المشترك. ويعمل بهذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه ويسري لمدة غير محددة، ويجوز لاي من الطرفين انهائه بتقديم اخطار كتابي للطرف الاخر قبل ثلاثة شهور.