قالت مصادر في غرف التجارة والصناعة بالدولة ان إدارتي البريد في كل من الامارات والكويت بصدد اعداد دراسة حول تأسيس شركة خليجية لنقل البريد السريع. وابلغت هذه المصادر «البيان» ان رؤساء غرف دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالمنامة قد احيط علما بذلك وقرروا تكليف الامانة العامة للاتحاد بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية «التي اقترحت تأسيس الشركة» باعمال المتابعة، وفي حال عدم تمكن ادارتي البريد بالامارات والكويت من اعداد هذه الدراسة يتم عرض الموضوع مجدداً على الاجتماع القادم لرؤساء الغرف للنظر في امكانية تكليف جهة اخرى لاعداد الدراسات المطلوبة. وكان رؤساء الغرف بدول المجلس قد اطلعوا على التقرير المقدم من الامانة العامة للاتحاد بشأن تنفيذ التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة، ووفقاً لتقرير تم اعداده بنتائج هذا الاجتماع فان رؤساء الغرف قرروا تأجيل المؤتمر الثالث لرجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية الى اجل غير مسمى. وقد احيط مجلس اتحاد الغرف بدول المجلس علماً بنتائج اجتماع لجنة المعلومات بامانة الاتحاد ووافق على تكليف مجلس الغرف السعودية بانهاء العقد مع شركة شبكة الخليج السعودية واتخاذ التدابير المناسبة بشأن حصص الغرف الاعضاء لدى الشركة المذكورة. ولاحظ المجلس ازدياد ظاهرة تنظيم المؤتمرات والندوات في عدد من دول المجلس دون ان تحقق مثل هذه الفعاليات النتائج المرجوة بل شكل في كثير من الاحيان عبئا على رجال الاعمال الخليجيين ورأى بان يكون تنظيم مثل هذه الانشطة والفعاليات تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية واتحاداتها وقيام الغرف الاعضاء بالتنسيق في ذلك مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. ووافق المجلس على استمرار امانة اتحاد الغرف الخليجية بالانفاق على لجنة السياحة الخليجية لمدة اخرى. واستعرض المجلس مذكرة بمشاركة القطاع الخاص في الأسبوع الإعلامي الخليجي ورأى انه بما ان موعد انعقاد هذا الأسبوع يتزامن مع المؤتمر الثامن للصناعيين بدول المجلس فان المجلس يقرر ترك الأمر للجهات الاعلامية الرسمية لتنفيذه وترك قرار مشاركة القطاع في أعماله لتقدير كل غرفة من الغرف الأعضاء بالتنسيق مع هذه الجهات. وقرر الاجتماع الموافقة على الانضمام للاتفاقية الدولية بشأن الحجز على السفن لما في ذلك من فائدة كبيرة للسفن البحرية في دول المجلس، وفي هذا الخصوص كلف الغرف الأعضاء بعرض الأمر على الجهات المعنية لديها كما يكلف الأمانة العامة للاتحاد ابلاغ ذلك للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالنسبة لتكريم المؤسسات والشركات الخليجية اوصى الاجتماع بعدم الموافقة على هذا المقترح. وفيما يتعلق بالدور المستقبلي لغرف دول المجلس فقد ثمن الاجتماع المذكرة التي تقدم بها كل من مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان ودعا إلى أهمية ايجاد خدمات ومنتجات جديدة يمكن للغرف ان تقدمها لمنتسبيها وذلك بالاستفادة من الخبرات والخدمات التراكمية للغرف المميزة في عدد من دول العالم. ودعا الاجتماع كلاً من الأمانة العامة للاتحاد ومجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان اعداد تصور حول هيكل واطار الدراسة المقترحة ومن ثم تعميمه على الغرف الأعضاء للنظر في امكانية المساهمة في اعدادها، وفي حالة تعذر ذلك يمكن النظر في تكليف جهة استشارية متخصصة لاعداد هذه الدراسة وبحيث يتم تمويلها مناصفة بين الغرف التي تبدي رغبة في ذلك. وبالنسبة للتعاون في مجال اعداد وتبادل الدراسات والبحوث الاقتصادية بين غرف دول المجلس أكد الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق عند اعداد الدراسات والمطبوعات الاقليمية بحيث يتم ابلاغ الأمانة العامة للاتحاد بالموضوعات ذات الصبغة الاقليمية التي ترغب الغرف في اعدادها ليتسنى ابلاغ ذلك للغرف الاخرى منعاً للازدواجية، وفي هذا الخصوص دعا الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الامكانيات التقنية التي أصبحت متوفرة على مواقع الغرف الأعضاء على شبكة الانترنت حيث يمكن من خلالها التعرف على ما تم اصداره من دراسات وأوراق عمل. وتدارس الاجتماع وباستفاضة الملابسات التي صاحبت تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمعرض المشترك لدول المجلس، وعلى ضوء مقابلات الأمين العام للاتحاد مع عدد من المسئولين سواء في وزارات التجارة أو رؤساء الغرف وبناء على توجهات اللجنة الدائمة للمعرض فإن المجلس يرى ما يلي: ـ ان اقامة المعرض بالشكل الذي كانت تنظمه الوزارات قد استنفذ اغراضه حيث ان الوزارات كانت تتحمل كافة تكلفة مشاركة مؤسساتها وشركاتها سواء فيما يتعلق باستئجار المساحات او تكلفة شحن البضائع أو غيرها. ـ ان الموافقة للوحدات الانتاجية بفتح مكاتب تمثيل وفروع لها في الدول الأخرى ساهم وبشكل كبير في احجام هذه الوحدات عن المشاركة في المعارض المشتركة. ـ من المهم ان يتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقامة المعارض الخليجية المشتركة خارج دول المجلس بهدف بلوغ أسواق جديدة أكبر وأوسع. ـ الدعوة لإقامة أسابيع ثنائية بين دول المجلس بحيث تتناول كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية. وتدارس رؤساء الغرف موضوع حظر استيراد المواد الغذائية المعالجة جينياً للمملكة العربية السعودية واحيط الاجتماع علماً بفحوى المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت وقرر السعي لدى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية للتريث في تنفيذ القرار الذي يحظر استيراد اي منتجات غذائية معالجة جينياً أو منتجات غذائية يكون ضمن مكوناتها مادة معدلة جينياً. لحين استجلاء الحقائق حول هذا الموضوع ويتم الانتهاء من الدراسات العلمية المتعلقة به. والاتصال بهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لاتخاذ المناسب حول الموضوع مع سرعة عقد الندوة العلمية التي أوصى بها الاجتماع الخامس للجنة الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والتي يمكن ان يسترشد بنتائجها في اتخاذ موقف خليجي موحد حيال هذا الموضوع. وبالنسبة لمشروع قانون الجمارك الموحد لدول المجلس اوضح الاجتماع انه بالاشارة لما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك السادس عشر بين المسئولين في والامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس حول مشروع قانون الجمارك الموحد، كلف المجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت لمفاتحة معالي وزير المالية لنقل وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي استناداً للمذكرة التي اعدتها الغرفة حول ضرورة تأجيل العمل بهذا القانون بشكل إلزامي اعتبارا من الأول من يناير 2002م لحين استكمال دراسته بشكل واف من كافة الجوانب خاصة وان معالي الأمين العام لمجلس التعاون اوضح بأن هذا القرار صدر عن المجلس الأعلى ولايمكن الغاؤه إلا بقرار منه. وناقش المجلس موضوع تعيين الكوادر الوطنية في المناصب القيادية للغرف المشتركة وخلص الى انه في الوقت الذي يدعو فيه الاجتماع الى استمرار المبادرات لإبراز التواجد الخليجي في الوظائف التنفيذية للغرف العربية الاجنبية المشتركة والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية إلا انه يؤكد على أهمية مبدأ التنسيق والتشاور المستمرين بين الغرف الأعضاء على الترشيحات المقدمة سواء كانت خليجية أو عربية. وقرر المجلس دعم مرشح مجلس الغرف السعودية كأمين عام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وأكد المجلس على أهمية ايجاد مقر دائم للاتحاد بعد مرور أكثر من عقدين من تأسيسه بحيث يكون على مستوى يشرف اعضاءه والمكانة التي يمثلها بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي وفي هذا الخصوص تم الاتفاق على اعداد خطاب الى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية يوقع من رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة البحرين يتضمن الرغبة في منح الاتحاد قطعة ارض مناسبة لإقامة مقر عليها وكذلك المساعدة في تخصيص مساعدات مالية لتنفيذ هذا المقر وبحيث يتولى مجلس الغرف السعودية ترتيب لقاء في وقت لاحق مع المسئولين في المملكة لدعم هذا التوجه. وفي حالة عدم تلقي ردود ايجابية خلال اربعة شهور من تاريخه فإن المجلس يفوض لجنة تنفيذ مبنى الاتحاد الاستمرار في الخيارات التي وردت في مذكرتها المقدمة لهذا الاجتماع.