أبلغت جمعية الإمارات للتأمين كافة الشركات العاملة في هذا القطاع والتي رفضت تطبيق نظام تقارير الحوادث البسيطة بدون الاصابات الجسمانية بحضور الاجتماع الموسع الذي يعقد اليوم في فندق البستان روتانا. لمناقشة الموضوع وبحث كافة المقترحات والاراء المقدمة من الشركات المعارضة. ومن المنتظر ان يحضر الاجتماع اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعدد من كبار المسئولين بالقيادة العامة لمناقشة الموضوع مع كبار مدراء الشركات التي اجتمعت الاسبوع الماضي في دبي ورفضت تطبيق النظام. وأشار ممثلو شركات تأمين بالدولة إلى ان هناك اجماعا في الاراء حول رفض النظام بسبب الاضرار الفادحة التي ستلحق بالشركات في حالة التطبيق لان البعض من الجمهور والعملاء سوف يلجأ إلى التلاعب واستغلال هذه الثغرات الموجودة بالنظام. وأضافوا ان هناك 120 جنسية تتعامل معها شركات التأمين منها المتعلم ومنها غير المتعلم وتطبيق هذا النظام سوف يؤدي بدوره إلى الاخلال بالمعايير الاساسية لحماية حقوق شركات التأمين في التأكد من الحادث واطرافه سواء المتسبب فيه او المتضرر فعليا. وقالوا ان هناك فئة من السائقين غير مقيمين بدبي خاصة فئة السياح الذين يستأجرون سيارة من احدى الشركات فهذه الفئة من الصعب التطبيق عليها والبت في امرها لان تواجدها لمدة محدودة. وافادوا ان شركات التأمين سوف تقدم اليوم مقترحات وآراء عديدة لتعديل النظام أو استخدام انظمة وآليات اخرى لضمان انسياب حركة السير والمرور بالامارة في حالة حدوث حادث بسيط. ورفضوا مبدأ تحميل شركات التأمين غرامة المتسبب في الحادث لأن ذلك يتسبب في تكبد شركات التأمين خسائر اضافية الى جانب خسائرها في دفع قيمة اصلاح السيارات. وأعربوا عن مخاوفهم في ان يستغل اصحاب بعض ورش تصليح السيارات ضعفاء النفوس الثغرات في النظام الجديد لتصليح سيارات لا يحق لأصحابها اصلاحها على حساب شركات تأمين خاصة ان النظام يمنح السائقين المؤمنين حرية كبيرة دون رقابة على تحديد حجم الاضرار بالسيارات وموقع الحادث وطريقة حدوثه وأمور كثيرة متعلقة بالامر. وأضافوا أنه من المستحسن طرح الامر على بساط البحث والتشاور للوصول الى مقترح نهائي بشأن آلية جديدة للتطبيق، معربين عن أملهم في تفهم المسئولين بشرطة دبي لمطالبه وهي حقوق تتعلق باحداث أخرى مثل المساهمين بشركات التأمين الوطنية. وكشفوا عن ان كل فروع التأمين المتعاملين بها فروع مربحة ومجزية ماديا غير ان فرع تأمين السيارات هو الفرع الوحيد الخاسر بالنسبة للشركات وقد لجأت بعض الشركات لعدم العمل أو مزاولة أنشطة تأمين السيارات ضمن نشاطها العام. وتركز بعض الشركات على ضخ مبالغ في قطاعات تأمين اخرى مثل التأمين التجاري والبحري مفضلة في ذلك تخصيص ميزانيات ضخمة لقطاع تأمين السيارات. واشاروا الى ان هذا الفرع يؤدي سنويا الى تقليص ارباح شركات التأمين الأمر الذي يؤدي بدوره الى تقليص الارباح الموزعة على المساهمين مشيرين الى ان تجنب مخاطر العمل في نشاط تأمين السيارات افضل من اتساع رقعة هذا النشاط. واضافوا ان سقف اسعار تأمين السيارات لا يتناسب مع حجم خسائر شركات التأمين الامر الذي يتطلب رفع هذا السقف ليدرك المؤمن اهمية التأمين واليقظة التامة اثناء قيادة مركبته لتجنب نفسه والاخرين حوادث هم في غنى عنها. واشاروا الى ان تواجد رجل الشرطة في موقع الحادث وتخطيطه لكيفية وقوع الحادث يمنح افراد شركات التأمين نوعا من المصداقية والثقة في دقة التقارير الصادرة اما منح السائق هذا الحق سوف يزيل تلك الثقة والمصداقية بكافة انواعها لان ليس كل فرد مؤهل بالكامل لوضع التقرير المناسب لنوعية الحادث وسرعات السيارات اثناء وقوعه وامور فنية اخرى.