أبوظبي ـ مكتب «البيان»: افتتح صباح امس الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي دورة «سياسات القطاع الخارجي، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ويعقدها في مقره في أبوظبي ويستمر حتى السابع عشر من شهر مايو الجاري. وتهدف الدورة الى اطلاع المشاركين فيها على اساليب تصميم وتحليل سياسات القطاع الخارجي وعلى اهم مستجداتها من اجل توسيع وتعميق معارفهم وفهمهم لها. وتغطي الدورة اربعة موضوعات رئيسية تشمل اطارا تحليليا كليا لاقتصاد مفتوح يساعد على تحديد المتغيرات الرئيسية التي تلعب دورا اساسيا في وضع القطاع الخارجي. ويبرز العلاقات بين السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف من جهة وميزان المدفوعات من جهة اخرى وسياسات التجارة الخارجية وشروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وقضايا تطوير وتنمية التجارة العربية البينية واسعار الصرف من حيث اتجاهاتها الدولية ونظمها ودورها في تصحيح الاختلال في موازين المدفوعات والانفتاح والتحرير من حيث ادارة تحرير الحساب الرأسمالي وتدفق الاستثمارات والعولمة والمنافسة. ويشارك في الدورة 36 مشاركا من 20 دولة عربية. وبهذه المناسبة القى المناعي كلمة اشار فيها الى ان اهتمام صندوق النقد العربي بتنظيم وتقديم دورة سياسات القطاع الخارجي الى عدد من الاعتبارات الرئيسية تتمثل في ان القطاع الخارجي في العديد من البلدان، ومنها البلدان العربية يلعب دورا بارزا في النشاط الاقتصادي من خلال صادرات وواردات السلع والخدمات، والتحويلات، وتدفق رؤوس الاموال اقراضا واقتراضا او استثمارا قصير الاجل او طويل الاجل. وقال ان القطاع الخارجي يوفر فرص الاستفادة من اتساع الاسواق وانفتاحها، والحصول على التقنية الحديثة، والاقتراض بأحسن الشروط، واستقطاب رؤوس الاموال الباحثة عن الاستثمارات المجزية. ولقد بلغت قيمة التجارة العالمية المتمثلة في صادرات وواردات السلع والخدمات حوالي 13.2 تريليون (الف مليار) دولار امريكي او ما يعادل نحو 43 في المئة من التاريخ المحلي الاجمالي العالمي عام 1999، وبلغت التجارة العربية حوالي 398 مليار دولار امريكي او ما يعادل حوالي 64 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي عام 1999 ايضا، وبلغ حجم تدفق الاستثمار المباشر على المستوى العالمي حوالي 644 مليار دولار عام 1998 كان نصيب البلدان العربية منه اقل من واحد في المئة.