اقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الامارات الصناعي امس زيادة رأسمال المصرف تدريجيا الى مليار درهم وعلى مدى ست سنوات تبدأ من العام المقبل 2002 فيما اقرت الجمعية العمومية العادية البيانات المالية وتقريرمجلس الادارة عن سير اعمال المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000. وسيتم زيادة رأس المال من قبل المساهمين حسب الحصص الحالية وهي 51% للحكومة و 49% لشركات مساهمة تشمل ثمانية بنوك و 5 شركات تأمين. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي في التقرير السنوي المقدم الى الجمعية العمومية العادية ان انشطة المؤسسات المالية والمصرفية، بما في ذلك مصرف الامارات الصناعي ايجابيا تأثرت بتطورات اسواق النفط العالمية في العام الحالي، حيث ارتفعت اسعار النفط بصورة كبيرة، مما ادى الى زيادة العائدات النفطية وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة واضاف ان القدرات التمويلية للمصرف ازدادت بعد مضاعفة رأس المال وارتفاع قيمة المبلغ المسحوب من اجمالي القرض الحكومي المقدم للمصرف، مما اتاح امكانيات مالية وتمويلية اضافية ساهمت في رفع الأداء بشكل عام. مشيرا الى ان قيمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها في عام 2000 ارتفعت بنسبة 12.4% لتصل الى 178.5 مليون درهم، مقابل 158.86 مليون درهم في عام 1999. وذكر انه اذا ما اضيف حجم التمويل في هذا العام الى اجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة، فان عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل الى 518 مشروعا، تمت الموافقة على تمويل 369 منها بمبلغ اجمالي قدره 2140.34 مليون درهم. وفيما يتعلق بحجم القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2000، فقد وصلت الى 70.88 مليون درهم. وقد قامت المشاريع الممولة بتسديد الاقساط والمصاريف الادارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات في نهاية العام الماضي 521.073 مليون درهم. وفيما يتعلق بتوزيع القروض والتسهيلات على القطاعات الصناعية المختلفة حتى نهاية عام 2000 فقد بلغ عدد الطلبات 273 طلبا وقيمة القروض والتسهيلات 1.504 مليار درهم، وتوزعت هذه القروض والتسهيلات بواقع 48 طلبا في قطاع المواد الغذائية والمشروبات بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة لها 387.80 مليون درهم وبنسبة 25.77% وقطاع النسيج والملابس والجلود 11 طلبا بقيمة 66.13 مليون درهم وبنسبة 4.39% وقطاع الورق ومنتجات الورق والطباعة 15 طلبا بقيمة 96.48 مليون درهم وبنسبة 6.41% وقطاع المنتجات الكيماوية 25 طلبا بقيمة 159.17 مليون درهم وبنسبة 10.58% وقطاع منتجات البلاستيك والمطاط 28 طلبا بقيمة 129.05 مليون درهم وبنسبة 8.58% وقطاع المعادن غير الحديدية 34 طلبا بقيمة 178.97 مليون درهم وبنسبة 11.89% وقطاع المعادن الاساسية 55 طلبا بقيمة 211.84 مليون درهم وبنسبة 14.08% وقطاع منتجات الاثاث 10 طلبات بقيمة 31.91 مليون درهم وبنسبة 2.12 والصناعات الاخرى 47 طلبا بقيمة 243.56 مليون درهم وبنسبة 16.18%. وذكر الدكتور خرباش انه ومن منطلق اهتمامه بسلامة الاوضاع المالية والادارية للمشاريع الممولة قام المصرف بالعديد من الزيارات الميدانية للتأكد من حسن تنفيذ العقود المبرمة معها. وقد تم حتى نهاية عام 2000 استرداد 129 قرضا بالكامل بقيمة 558.84 مليون درهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف الادارية المترتبة عليها، حيث حرص المصرف على استرداد قيمة هذه القروض والتسهيلات في الاوقات المحددة لها ضمن جداول السداد. وقال ان الخدمات التنموية التي يقدمها المصرف اكتسبت توجها جديدا من خلال تطوير قسم الخدمات الانمائية وادراج شعبة المتابعة والاستشارات تحت القسم الجديد، وذلك بهدف تكامل عملها مع انشطة شعبة البحوث الاقتصادية، اذ ان ذلك يهدف الى زيادة الاهتمام بعمليات المتابعة للمشاريع التي يمولها المصرف من جهة وتكامل بيانات المتابعة مع بيانات بنك المعلومات من جهة اخرى، مما سيوفر قاعدة اوسع للبيانات الصناعية والاقتصادية ببنك المعلومات في المصرف واوضح انه وضمن هذا السياق، فان هذا التوجه سيساهم في تطوير الخدمات الانمائية التي تقدم للمستثمرين الصناعيين وللمؤسسات العامة والخاصة في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال انه الى جانب الدراسات والبحوث العديدة التي قدمها المصرف في هذا العام، فقد تم اعداد 34 ملفا صناعيا و 3 ملفات استشارية ونشرت العديد من الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص ومساعدته على تنفيذ المزيد من المشاريع الصناعية في الدولة. واكد الدكتور خرباش ان هذه المؤشرات لنشاطات المصرف على المستويين المالي والتنموي لعام 2000 تعكس التطورات الملحوظة التي ترمي الى زيادة دور المصرف في التنمية الصناعية وزيادة وتائر النموالصناعي في دولة الامارات. وفيما يتعلق بزيادة رأس المال قال معالي الدكتور خرباش ان المصرف سعى منذ تأسيسه في عام 1982 وبكل السبل المتاحة الى تحقيق الاهداف المرجوة من انشائه على الصعيدين المالي والتنموي، فحتى 31/ 12/ 2000 وافق المصرف على تمويل 369 مشروعا بقيمة اجمالية قدرها 2140 مليون درهم. وقال من الملاحظ ان تغييرا قد طرأ على هيكل الصناعات التحويلية بالدولة، فبعد ان كان التركيز من جانب المستثمرين على الصناعات الصغيرة فيما مضى، اتسم الاتجاه في السنوات الاخيرة بالتركيز على المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تتطلب حجما اكبر من التمويل. وكنتيجة لهذا التغير فقد اخذ الاستثمار الصناعي في التنامي واضحى احد اهم مجالات الاستثمار للمرحلة المقبلة، الامر الذي يقضي بضرورة زيادة الموارد المالية المتاحة للمصرف للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وذلك للاسباب الآتية: ـ لقد سبقت الاشارة الى ان الاستثمار في المجالات الصناعية اخذ في التنامي بسبب اتجاه المستثمرين للمشاريع المتوسطة والكبيرة الامر الذي يعني بالضرورة زيادة حجم التمويل المقدم من المصرف للصناعات الوطنية، فالملاحظ ان حجم الائتمان المصرفي المقدم للصناعات التحويلية قد ارتفع من (5.6) مليارات درهم في عام 95 الى (8.8) مليارات درهم في عام 99. ـ تتجه النية لدى المصرف بالتوسع في الاستثمار بالمجالات الصناعية وذلك من خلال المساهمة في المشاريع الصناعية والخدمات اللازمة لها وغني عن البيان ان مثل هذا الاستثمار يتسم بالامد الطويل. ـ لقد قام المصرف مؤخرا بالتحضير لتقديم بعض الخدمات الجديدة من منطلق تعزيز نشاط المصرف وتوسيع رقعته، ومن المؤكد ان مثل هذا الامر سيعمل على زيادة حجم التمويل المقدم للمنشآت الصناعية من قبل المصرف. ـ بنهاية عام 2000 بلغت الالتزامات القائمة على المصرف نحو 238 مليار درهم. ـ المصرف بصدد اعداد خطة بالنسبة للمرحلة المقبلة تتضمن مبدئيا ثلاثة محاور هي تعزيز النشاط الحالي للمصرف وتقديم خدمات جديدة والدخول في قطاعات الاقتصادية جديدة. وقال انه من المؤكد ان في حالة الاستقرار على محاور الخطة وتنفيذها، ستتسع دائرة نشاط المصرف الامر الذي يقضي بضرورة زيادة الموارد المالية للمصرف. وانه لهذه الاسباب مجتمعة فانه لمن الاهمية بمكان ان يتم زيادة الموارد المالية المتاحة للمصرف للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة. واوضح خرباش انه بدراسة السبل المتاحة لزيادة الموارد المالية للمصرف وجدنا ان زيادة رأس المال هي انسب السبل واجداها في ضوء احتمال عدم قيام الحكومة بتحويل الجزء المتبقى من القرض، وعدم الموافقة على اعادة جدولة القرض. في ضوء ما تقدم فان مجلس الادارة اقترح الجمعية العمومية الموقرة زيادة رأسمال المصرف على بمقدار 600 مليون درهم تدفع على مدى الاعوام الستة المقبلة. وتشير البيانات المالية للمصرف الصناعي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000 الى ان صافي ارباح السنة ارتفع الى 29.291 مليون درهم مقابل 24.547 مليون درهم وزاد اجمالي الموجودات الى 1.101 مليار درهم مقابل 968.115 مليون درهم واجمالي المطلوبات الى 546.654 مليون درهم مقابل 522.202 مليون درهم وارتفع اجمالي حقوق المساهمين الى 555.204 مليون درهم مقابل 445.913 مليون درهم.