اختتمت أمس بفندق ابوظبى الشاطيء ندوة دور الاشراف والرقابة فى تنظيم وتطوير سوق التأمين فى اطار الانضمام الى اتفاقية الجات للخدمات ومنظمة التجارة العالمية والتى كانت قد بدأت امس بمشاركة اكثر من 40 شركة تامين خليجية اعضاء فى هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية. وقد اوصت الندوة بتدعيم الكوادر المختصة بالرقابة على التأمين فى دول المجلس بالكوادر الفنية المتخصصه والخبرات الاكتوارية الضرورية بحيث تكون قادرة على تحليل ومتابعة الخطر واهمية الشفافية فيما يصدر من نشرات ومعلومات بسوق التأمين فى كل دولة والسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين المحلية بحيث يودى الى تحقيق فائض تامينى يسهم فى تدعيم المراكز المالية لشركات التأمين. كما اوصت الندوة بادخال اسلوب ادارة الجودة الشاملة والتقييم فى ادارة شركات التأمين واعادة التأمين الخليجية لمواجهة المنافسة القادمة لها من الخارج والقادرة على اداء الخدمة بتكلفة اقل. و اوصت ندوة دور الاشراف والرقابة فى تنظيم وتطوير قطاع التأمين فى ظل العولمة بانشاء بنوك للمعلومات لشركات التأمين ومراكز تسعير المخاطر لتحديد الاسعار على اسس فنية مستنده الى خبرة السوق الخليجى والسعى نحو توحيد وثائق التأمين الخليجية وتحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات السوق والسعى نحو ابتكار منتجات تامينية جديدة وانشاء وتدعيم المعاهد العلمية لاعداد وسطاء التأمين بدول المجلس ومنتجى الخدمات التأمينية واستخدام معايير موحده للانذار المبكر وحدود الملاءة المالية لشركات التأمين حتى تكون قادرة على اكتشاف مواطن الخلل فى شركات التأمين قبل استفحال الامور والتاكيد على اهمية التعاون بين مراقبى التأمين بدول المجلس خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عبر الشئون الاقتصادية بالامانة العامة لدول المجلس. واوصت الندوة كذلك بان يسعى قطاع التأمين فى دول المجلس الى تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الخليجية وتشجيع الاندماج فيما بينها لتكوين وحدات تامينية كبيرة تتمتع بسلامة مراكزها المالية حتى تستطيع المنافسة. واكدت الندوة على اهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون فى مجال التشريعات الرقابية على التأمين وتطوير القوانين القائمة بما يتماشى مع التطورات الدولية واعتبار القانون الاسترشادى الموحد للاشراف والرقابة على اعمال التأمين فى دول المجلس هو الاسلوب الفعال للتنسيق وتوحيد هذه التشريعات بما يتفق والمستجدات الدولية حيث ان التطور السريع فى صناعة التأمين العالمية يتطلب المزيد من الجهد والجدية والتعميم والتأهيل السريع والفعال للنشاط التأمينى بدول المجلس بما فى ذلك تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التأمينية والاساليب والادوات الرقابية على هذا النشاط خاصة وان تحرير صناعة التأمين يجب ان تقابلها رقابة فعالة ذات كفاءة فنية عالية. وكانت الندوة قد شهدت اوراق عمل حول تجربة اسواق التأمين فى المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ومحاضرة خامسة اهمية تنسيق التشريعات والرقابة وتحديد معايير مشتركة لشركات التأمين الخليجية كنموذج صالح للاستعمال فى قانون التأمين قدمها الخبير الاكتوارى ابراهيم مهنا ثم عقدت جلسة مناقشة عامة انتهت الى التوصيات السابقة.