صدقت تركيا امس على قانون جديد لتحرير سوق الغاز الطبيعي المزدهر في البلاد في اطار اصلاحات تهدف الى تأمين الحصول على مساعدات اجنبية قيمتها عشرة مليارات دولار لمواجهة ازمة مالية تتعرض لها البلاد. ويقضي قانون الغاز الطبيعي الذي نشر في الجريدة الرسمية وتقرر العمل به على الفور بانهاء احتكار الدولة لاستيراد وتجارة الغاز الطبيعي المحلية والخارجية. وينهي القانون احتكار شركة خطوط الانابيب الحكومية بوتاش ويفتح السوق امام تأسيس شركات خاصة منافسة. وبمقتضى القانون لن تتمكن بوتاش من توقيع عقود اجنبية جديدة حتى تنخفض حصتها في السوق عن 20 في المئة. لكن ملحقا للقانون استبعد صفقة مقترحة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر التي تجري محادثات مع بوتاش لبيع تركيا ما بين اربعة وخمسة مليارات متر مكعب سنويا فور اتفاق الجانبين على السعر. وتأمل تركيا التي تربطها عقود استيراد غاز مع دول منها روسيا وتركمانستان واذربيجان وايران في جذب 30 مليار دولار من الاستثمارات لسوق النفط والغاز على مدى 20 عاما بعد تحرير السوق.. ـ رويترز