أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان نهج سياسة دولة الامارات على الصعيدين الاقليمي والدولي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد عزز من مكانة الامارات وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية، وفتحت المجال امام نجاح الاستثمارات الخاصة في إقامة مشروعات عديدة ناجحة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال كلمة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة الغرفة في بداية جلسة المحادثات التي عقدت في نادي رجال الاعمال في الشارقة بين مجلس ادارة الغرفة والوفد المصري برئاسة مختار عبدالكريم عيسوى وكيل الوزارة في مركز تنمية الصادرات المصرية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبحضور محمد راشد الجروان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة وسعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة وعدد من اعضاء مركز تنمية الصادرات المصرية والمستشار التجاري ممدوح مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بالامارات وعدد من ممثلي كبرى شركات الحاصلات الزراعية ومواد البناء والمقاولات. واوضح المدفع في كلمته الترحيبية ان دولة الامارات خطت خطوات كبيرة في مجالات التحديث حيث تعتبر الشارقة نموذجاً مثالياً لذلك مؤكدا ان كافة مظاهر التقدم والانجازات الانمائية والحضارية التي تحققت في الشارقة وتحقق ترجع لحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على التوجيه السديد الى الاجهزة الحكومية لتهيئة كافة السبل والامكانات لدعم وتحفيز فعاليات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات المجدية للمستثمرين ورجال الاعمال لانجاح مشروعاتهم في شتى المجالات المختلفة. وأضاف المدفع ان دولة الامارات وجمهورية مصر العربية يمثلان في علاقاتهما نموذجا مثاليا للتعاون المثمر ولكن يجب العمل من اجل بلورة هذا التعاون ليكون أكثر اتساعا وحجما، وأشار الى حرص الغرفة على دعم رجال الاعمال والمستثمرين ومساندتهم للاسهام في تقوية الروابط الاقتصادية مع الأشقاء المصريين وكذلك تهيئة السبل لتجاوز معوقات تحقيق التكامل العربي وبناء القوة الاقتصادية العربية القادرة على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية. واشاد المدفع بالمعارض السابقة للمنتجات المصرية في مركز اكسبو الشارقة والتي هيأت المجال امام التقاء الفعاليات الاقتصادية للتباحث في وسائل تطوير وتنمية حجم الشراكة التجارية والاستثمارية مع تمنياته بأن تكون المعارض المقبلة أكثر اتساعا وشمولية ويعبر عن قوة الاقتصاد المصري في كافة المجالات. من جانبه تحدث رئيس الوفد المصري عن أهداف هذه الزيارة حيث شملت السعودية والكويت وكانت الامارات هي المحطة الأخيرة وذلك في تنمية وتعزيز التبادل الاقتصادي وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية الى جانب فتح الأسواق المصرية امام الاستثمارات الخليجية بشكل عام والاماراتية بشكل خاص ودعا في هذا الصدد رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين الى توجيه استثماراتهم التجارية لزيادة حجم المبادلات التجارية من خلال تقديم التسهيلات لهم وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي تساعد على التعريف بالنواحي الاقتصادية وفتح المجال امام زيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في كل من الامارات ومصر. واشار الى أهمية التواجد التجاري المصري الاماراتي في المعارض المختلفة التي تشهدها كلا البلدين الشقيقين والعمل على تنظيم المزيد من الندوات حول الاستثمار وابراز طبيعة القوانين المنظمة والحوافز والتسهيلات التي تقدم لرجال الاعمال والمستثمرين في كل من الامارات ومصر وفي اقامة مشروعات مشتركة. واشاد رئيس البعثة المصرية بجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو في التسهيلات التي قدمت لانجاح معرض المنتجات المصرية وسوق العقار المصري، وأكد ان المعرض المقبل سيكون أكثر اتساعية وشمولية من حيث حجم المشاركة أو المساحة المخصصة لذلك. من جانبه اشاد المستشار التجاري ممدوح مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالدولة بعمق العلاقات الاخوية التي تربط الامارات مع مصر، وقال ان دولة الامارات تمثل المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية والكويت من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر حيث بلغ عدد المشروعات التي تستثمر فيها الامارات في مصر 89 مشروعاً منها 77 مشروعاً داخل البلاد و12 بالمناطق الحرة بتكلفة استثمارية لكافة المشروعات قدرها حوالي 6.6 مليارات جنيه مصري ورأس المال المصدر حوالي 5 مليارات جنيه مصري يساهم الجانب الامارات فيها بحوالي 1.3 مليار جنيه مصري هذا وتغطي المشروعات المصرية الاماراتية المشتركة المجالات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والسياحية والانشائية. هذا وقد تم عقب جلسة المحادثات عقد لقاءات عمل بين اعضاء الوفد المصري وبعض رجال الاعمال ومديري المصانع والشركات المحلية في الشارقة في مجال المواد الغذائية والمقاولات والتشييد حيث قدمت دراسات أولية لهذه المشروعات قدمها الجانب المصري بهدف إمكانية التعاون في تنفيذها.
