قال طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات لـ «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي ان الجهات المعنية بالدولة اوشكت على الانتهاء من اعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية بالدولة ، تمهيدا لاخذ طريقه التشريعي بعد موافقة السلطات المعنية عليه ومن ثم اقراره بصيغته النهائية. والعمل به مشيرا الى انه يتوقع حدوث ذلك في الفترة القريبة المقبلة يمكن ان يكون في غضون الستة اشهر المقبلة. واشار الى ان الهيئة شاركت مع عدد من الجهات الاخرى في اعداد المشروع ومنها وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والتجارة والمواصلات وغيرها من الجهات ذات العلاقة موضحا ان القانون يعالج كافة الامور والنواحي التي تنظم كافة موضوعات التجارة الالكترونية وتمت الاستفادة من تجارب بعض الدول التي لها خبرة تشريعية في هذا المجال حتى يخرج القانون متكاملا ومتلائماً لاية ثغرات حتى يحقق طموحات وامال البلاد في هذا الجانب على اعتبار ان هذا القانون اصبح مطلباً ملحاً وسيساهم في وضع النظم والاسس اللازمة للتجارة الالكترونية