انضم السيراميك إلى قائمة أكبر الصادرات غير النفطية لدولة الامارات مع نجاح شركة سيراميك رأس الخيمة في مضاعفة صادراتها منه إلى الأسواق العالمية مرات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية. وقال الدكتور خاطر مسعد مدير عام شركة «سيراميك رأس الخيمة» ان مبيعات الشركة في الأسواق الاقليمية والعالمية قفزت في العام الماضي بنسبة تزيد على 30% لتصل إلى نحو 438 مليون درهم (120 مليون دولار أمريكي)، أو ما يعادل 73% من إجمالي المبيعات البالغ 600 مليون درهم (165 مليون دولار أمريكي)، في حين استأثر السوق المحلي بنسبة 27% فقط من المبيعات. وطبقا لمؤشرات النمو القوية لصادراتها على مدى السنوات الماضية وتطبيقها لسياسات تسويقية تستهدف تعزيز تواجدها في الأسواق القائمة ودخول مزيد من الأسواق الجديدة، تتوقع الشركة أن يتواصل الاتجاه التصاعدي لصادراتها، بحيث تتجاوز قيمتها حاجز النصف مليار درهم في غضون الشهور الاثنى عشر المقبلة، لتعزز بذلك ريادتها الواضحة على المستوى الاقليمي وموقعها المتقدم على المستوى العالمي في هذا المجال، والتي توجتها باختراق العديد من الأسواق الأوروبية التي باتت تستوعب بالفعل نحو 20% من اجمالي مبيعات الشركة. وتعول الشركة على آفاق النمو الكبيرة للأسواق الأوروبية والآسيوية والخليجية الرئيسية لإحداث زيادة ملموسة في صادراتها، مستفيدة في ذلك من استثماراتها المكثفة في تطوير قدراتها الانتاجية على مدى السنوات الماضية، واعتمادها خططا تستهدف تنويع أسواق التصدير للحد من تأثرها بأي تطورات غير مواتية للطلب في اي من الأسواق الرئيسية. حيث تصدر الشركة منتجاتها لنحو 126 دولة في مختلف انحاء العالم. وتعد أسواق دول المجلس التعاون الخليجي أكبر سوق خارجي للشركة، حيث تستأثر كمجموعة بنسبة 23% من اجمالي المبيعات، تليها أوروبا 20% وأسواق الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا واستراليا بنسبة 10% لكل منها. وقال مسعد: «أتاحت مشاريع التوسع الطموحة التي نفذتها الشركة في السنوات الماضية، إحداث تطور نوعي في حجم وجودة الانتاج، مما أتاح للشركة فرصة استغلال آفاق النمو المتاحة في الأسواق العالمية»، مشيراً الى أن تنويع أسواق التصدير يعد حيويا لنمو وازدهار المنشآت الصناعية المحلية والأقليمية. وأضاف بقوله: «على الرغم من مؤشرات النمو التي أظهرتها أرقام ميزانية شركة سيراميك رأس الخيمة لعام 2000، إلا أن أكثرها أهمية يتمثل في الواقع في النمو القوي للصادرات الى الأسواق العالمية، ومواصلة الشركة في الاستثمار لتطوير قدراتها الانتاجية وتعزيز تنافسيتها، استعداداً لمواجهة استحقاقات وتطورات المرحلة المقبلة.. فعلى الرغم من تطور القطاع الصناعي في البلاد فإن سلسلة من المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية تفرض على المنشآت الصناعية، في دولة الامارات والمنطقة، ضرورة اعادة النظر في استراتيجياتها الانتاجية والتسويقية حتى تتمكن من المحافظة على زخم تطورها وازدهارها». واوضح بقوله «يحظى نجاحنا في اختراق والعديد من الأسواق الاقليمية والعالمية بأهمية خاصة، بالنظر الى كونه يعد بمثابة شهادة تفوق للصناعة المحلية.