تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، الرئيس الفخري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، تبدأ الثلاثاء بفندق أبوظبي انتركونتيننتال ندوة «تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية» وذلك خلال يومي الاول والثاني من شهر مايو المقبل، وتنظم هذه الندوة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتستمر اعمال الندوة حتى الثامن من شهر مايو الجاري. وتهدف هذه الندوة الى مراجعة وتقييم اداء القطاع الخاص بدول المجلس، ودراسة افضل السبل لزيادة مساهمته في عملية التنمية الشاملة، ودعم دوره لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بالاضافة الى استشراف افاق المستقبل وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية. وتتناول الندوة عدة محاور منها دور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتقييم دور القطاع الخاص والدور المستهدف للقطاع الخاص والسياسات المقترحة لزيادة تفعيله ومفاهيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد واثاره على استراتيجيات القطاع الخاص. وعلى مدى يومين سيناقش المشاركون في الندوة 11 ورقة عمل تركز في مجملها على ضرورة وكيفية تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يتضمن برنامج اليوم الاول ورقة عمل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية حول «تقييم دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون» وورقة اخرى لغرفة تجارة وصناعة عمان عن «الاطار التشريعي والتنظيمي بدول المجلس واثره على نشاط القطاع الخاص» وورقة ثالثة لغرفة تجارة وصناعة الكويت حول تقييم سياسات الدول الخاصة بنشاطات القطاع الخاص. اما الورقة الرابعة والمقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني بسلطنة عمان فتدور حول «تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية» وتقدم غرفة تجارة وصناعة البحرين ورقة عمل عن تطوير دور القطاع الخاص في مجالات الادارة والتنظيم والتسويق واستخدام التقنيات الحديثة كما تقدم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورقة عمل مهمة حول الخصخصة كأداة لتفعيل دور القطاع الخاص. وفي اليوم الثاني تقدم الامانة العامة لمجلس التعاون ورقة عمل حول دور القطاع العام في التدريب والتأهيل واهميته للقطاع الخاص وتتناول الورقة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي موضوع تنمية الموارد البشرية الوطنية وايجاد فرص العمل المناسبة لها، بينما تقدم غرف تجارة وصناعة المدينة المنورة ورقة عمل افضل السبل لتوفير الموارد المالية لتفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون. وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة بالامارات ورقة حول مفاهيم النظام التجاري المتعدد الاطراف واثره على استراتيجيات القطاع الخاص، وتتناول ورقة وزارة النفط والصناعة بدولة البحرين موضوع القطاع الخاص الخليجي في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة، واخيرا تبحث ورقة وزارة التجارة بدولة البحرين دور منظمة التجارة العالمية وتاثير اتفاقياتها على القطاع الخاص.