قالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان هناك 20 موضوعا اقتصاديا ستناقشها اللجان الوزارية للمجلس خلال العام الحالي وسيتم رفع بعض هذه الموضوعات الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة. وابلغت هذه المصادر «البيان» ان مشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة يشكل اهم تلك الموضوعات التي ستناقشها اللجان الوزارية مشيرة الى ان القمة الاخيرة كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة وتطوير الاتفاقية لتنسجم مع تطورات العمل الخليجي المشترك ولتعكس التطورات على الساحة الاقتصادية الدولية بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة لابناء الشعب الخليجي الواحد وبما يؤدي الى تعزيز بيئة الاستثمارات واليات السوق وتنمية دور القطاع الخاص في اقتصاد دول المجلس. واشارت تلك المصادر الى ان تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة يهدف للوصول الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الخليجي وبالتحديد الى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس في اقرب فرصة ممكنه وضمن برنامج زمني مدروس مع تعزيز اليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها. كما يهدف تطوير الاتفاقية الى تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تطلبه من تكامل اوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاسواق الدولية. ووفقا لمذكرة اعدتها الامانة العامة لمجلس التعاون فان قائمة اهم المواضيع التي ستعرض على اللجان الوزارية الخليجية هذا العام تشمل اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية. كما تشمل تقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحليا على مواطني الدولة وكذلك تصنيف السيارات وقطع الغيار ضمن قوائم السلع. وتشمل القائمة ايضا الموضوعات التالية: ـ تخفيف ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الاعضاء المقرة في الدورة الثامنة عشر للمجلس الاعلى. ـ السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مؤسسات الاقراض الحكومية «الاقراض العقاري والزراعي والاستثماري». ـ استكمال مناقشة ملاحظات الدول الاعضاء على النظام او القانون الموحد للجمارك بدول المجلس والذي قرر المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين تمديد العمل به بشكل استرشادي لعام 2001م، على ان يطبق بشكل الزامي مع بداية عام 2002م واعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية للنظام. ـ انهاء بحث المواضيع اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتشمل وضع الية للتحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء الدراسة التي اعدتها دولة الكويت لهذا الغرض. ووضع النظم الداخلية للاستيراد والتصدير في الدول الاعضاء وتشمل القيود الجمركية، والبضائع التي تستوفي رسومها بالتامين، والبضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك، والادخال المؤقت، والتصدير المؤقت، والمخلصين الجمركيين، ورخص الاستيراد، والعبور «الترانزيت». وتحقيق الحماية للمنتجات ذات المنشا الوطني، واضافة مدخلات الصناعة الى قائمة السلع المعفاة، نتائج دراسة تطوير وتشجيع القطاع الصناعي بدول المجلس، ومشروع نظامي مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية بدول المجلس. ومشروع ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم الجمركية» بدول المجلس. مؤتمرات رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى. ـ مراجعة القواعد المعدلة لتملك وتداول الاسهم. ـ متابعة دراسة وتنظيم اجراءات ولوائح التجارة الالكترونية بدول المجلس. ـ مذكرة الامانة العامة بشان المعرض المشترك لدول مجلس التعاون. ـ اقرار نظام مكافحة الغش التجاري بدول المجلس. ـ مراجعة النظام الاسترشادي الموحد لمراجعة الحسابات. ـ مراجعة النظام الاسترشادي للوكالات التجارية بدول المجلس. ـ مراجعة النظام الاسترشادي للعملات التجارية بدول المجلس. ـ مراجعة النظام الاسترشادي للاشراف والرقابة على اعمال التأمين بدول المجلس. ومن جانب اخر عممت الامانة العامة لمجلس التعاون على الدول الاعضاء القواعد الجديدة لممارسة النشاط التجاري بالدول الاعضاء. وتسمح هذه القواعد لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لتجارة التجزئة في اي دولة عضو وفقا لما يلي: ـ ان يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة، وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط، ويجوز له ممارسة اكثر من نشاط وباكثر من فرع ما لم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدول التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد عن 50%. ـ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يحق له شراء بضاعة وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب في ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية. ـ يحق للشخص الاعتباري افتتاح اكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة.