دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى الاستفادة من مؤسسات التعليم في كافة مراحلها بما في ذلك التعليم الاكاديمي للاسهام في إعداد وتأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة في مجالات العمل، كافة ومن ثم تلبية احتياجات القطاع الخاص ومنشآته من هذه الكوادر سواء في التوظيف أو في التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على تلك الكوادر. وقال أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة في تقديم له ان مواكبة السياسة التعليمية في الدولة للمتغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية باتت من أولويات العمل الوطني لمواجهة تحديات وقضايا اجتماعية واقتصادية ذات تأثير بالغ على تطوير وتحديث مجتمع الامارات، مشيرا إلى جهود الدولة والوزارات المعنية في ربط التعليم الاكاديمي في الجامعات والمعاهد المتخصصة باحتياجات سوق العمل والأعمال في الدولة. جاء ذلك عقب لقاء المدفع مع مارثا كاسوف نائبة رئيس كلية نياجرا الكندية للمشاريع والخدمات صباح أمس بنادي رجال الأعمال بالشارقة بحضور سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة حيث تم تناول واستعراض سبل وأوجه التعاون الممكنة بين غرفة الشارقة والكلية الكندية بما يخدم تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين. وتناول اللقاء أيضا التعرف على طبيعة الخدمات والأنشطة التي يقدمها كل جانب في العديد من المجالات حيث قدمت نائبة رئيس الكلية الكندية نبذة عن الدراسات والتخصصات وبرامج التدريب العملي التي تقدمها ويمكن للجانب الاماراتي الاستفادة منها حيث أبدى رئيس الغرفة اهتمام الشارقة من خلال جامعاتها وكلياتها بالتعليم الأكاديمي والتقني والفني والذي يسهم في تنمية الموارد البشرية التي تخدم سوق العمل بتوفير أعداد من الخريجين من ذوي الاختصاصات والمعتمدة على أحدث الوسائل التعليمية، مبديا ترحيب الغرفة بالتعاون مع كلية نياجرا الكندية لإعداد برامج تدريبية ومساقات دراسية في عدد من التخصصات والمجالات التي يمكن للقطاع الخاص المحلي الاستفادة منها في التدريب والتأهيل والتوظيف مثل مجالات السفر والسياحة وإدارة المشروعات الصغيرة والتجارية وخدمات البرمجيات والتشغيل للحاسوب إلى جانب قطاعات المصارف والتأمين والنقل بمختلف وسائلها. واتفق الجانبات على مواصلة التنسيق بشأن وضع هذه البرامج والمساقات الدراسية والاعداد لفصول دراسية وفق برامج زمنية مناسبة يمكن للعنصر المواطن الاماراتي الالتحاق بها والحصول على كافة التسهيلات والحوافز التي تمكنه من اكتساب الخبرات ومن ثم الاعداد الجيد لانجاح أهداف هذه البرامج التي تخدم تطلعات وتوجهات الأعضاء المنتسبين للغرفة وغيرهم من فعاليات القطاع الخاص المحلي. كما تم الاتفاق على تهيئة السبل للاستفادة من تقنية المعلومات ومراكز البحوث والدراسات المتوفرة في الكلية الكندية بشكل خاص والجامعات الكندية بشكل عام لتعزيز التعاون مع الغرفة في مجالات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتحديث ومضاعفة حجم البيانات والمعلومات وتبادل المطبوعات والدوريات التي تعزز من خدمات مكتبة الغرفة تجاه الأعضاء المنتسبين وغيرهم من المترددين على أقسامها.
