الصناعة ـ كما يؤكد الخبراء ـ تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي بما لها من دور فعال في عملية التنمية وبالتالي قياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية واتجاه الدولة الى دعم انتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد بما له من نتائج تؤدي الى عوائق تعوق عملية التنمية في المستقبل. إلا ان الخبراء يرون ضرورة رسم سياسة استراتيجية واضحة لدعم وحماية الصناعة الوطنية تحسباً لهذا المستقبل. «البيان» تفتح ملف «الصناعة الوطنية.. الواقع والتحديات» لترصد من خلاله رؤية الفعاليات الاقتصادية المختلفة لواقع النشاط الصناعي بالدولة وسبل النهوض به. أكد رجل الاعمال خلف الملا ـ نائب رئيس مجموعة أبجر للفنادق ـ أن الدولة قد وفرت البيئة والمناخ الملائمين لتنمية الصناعةالوطنية وتطويرها وقال انها قدمت الدعم والتسهيلات اللازمة للمصنعين الوطنيين ماديا ومعنويا ايمانا منها بأهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصاد الدولة وتنويع مصادره. وقال ان الصناعة حاليا تعد احد اهم ركائز هذا الاقتصاد وان المستقبل سيكون لها. وقال ان اوجه هذا الدعم عديدة ابرزها توفير الارض للمشروعات الصناعية الوطنية بأسعار زهيدة وتزويدها بشبكات الطرق والاتصالات والكهرباء والترويج للمنتجات الوطنية في الخارج وتوفير الفرص الجيدة لمشاركتها بالمعارض الدولية والاقليمية مما اوجد لها مكانة جيدة في العديد من الاسواق العالمية خاصة الافريقية والعربية. واضاف ان الدولة تتبع سياسة انفتاحية على درجة عالية من الرقي تسمح باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي من الممكن ان تستفيد منها الصناعة الوطنية في تطوير نفسها. واكد ان التشريعات القانونية والاجراءات الادارية وفرت هي الاخرى مناخا جيدا للعمل واستطاع من خلالها المنتج المحلي ان يرتقي بنفسه ويصل لاسواق عديدة كنا نستورد منها من قبل. وقال ان المصرف الصناعي هو الداعم الأول للصناعة الوطنية ولم يقصر في الدور المنوط به. ويتفق خلف الملا مع المطالبين باعادة النظر في اسعار الكهرباء المقدمة للقطاع الصناعي ويرى انها مرتفعة للغاية مقارنة بدول اخرى في آسيا واوروبا. وقال ان هذا الامر هو احد اهم الوان الدعم التي يجب ان تقدم للقطاع الصناعي الوطني. وحول سياسة الاغراق التي يتبعها المصنعون في دول اخرى تجاه اسواقنا خاصة في منتجات الالبان ومشتقاته قال ان هؤلاء قد استغلوا السياسة الانفتاحية التجارية للدولة والتزامها كذلك بالاتفاقيات الموقعة مع بقية دول مجلس التعاون بالرغم من انهم يغلقون حدودهم امام بعض منتجاتنا حماية لمثيلاتها في دولهم. لكن منتجاتهم نفذت الى اسواقنا وتباع بأسعار اقل واضرت بالمصنع المحلي الامر الذي يستوجب ان تقوم الحكومة بدراسات مكثفة لحل هذه المشكلة.. فهي كما قال معادلة صعبة. وقال ان نفس الامر ينطبق على منتجات آسيوية بسبب كثافة الايدي العاملة في بلدانها وانخفاض اجورها. لكن على اية حال فالمنتج الاجود سيفرض نفسه في نهاية المطاف. سياسة انفتاحية * كيف تنظر الى الواقع الحالي للصناعة الوطنية في الدولة؟ ـ في رأيي ان الصناعة الوطنية حققت قدرا جيدا من التقدم وصار لها وضعها داخليا وخارجيا في عدد من الاسواق خاصة في افريقيا وعدد من دول الشرق الاوسط وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية ولم تعد تلك الدولة المستوردة بالكامل بل اصبحنا نصدر الى دول كنا نستورد منها من قبل والفضل في هذا يرجع للسياسة الانفتاحية التي تبنتها وانتهجتها الدولة تجاريا وتصنيعيا والدعم الكبير الذي قدمته لهذا القطاع الصناعي انطلاقا من ايمانها بأن المستقبل هو للقطاع الصناعي الذي يعد في رأيي اهم ركائز الاقتصاد الوطني وفي رأيي فإن الدولة قد اتجهت اليه خلال السنوات القليلة الماضية بكل ثقلها ولم تدخر جهدا في توفير كل اشكال الدعم له رغبة منها في تنويع مصادر الدخل. كما اصبحت الانظار تتجه الى الامارات حاليا باعتبارها احد الاماكن المستقبلية في تصنيع التكنولوجيا المعلوماتية بعد اطلاقها للعديد من المشروعات التقنية في هذا المجال منها على سبيل المثال مدينة دبي للانترنت وواحة دبي للمشاريع وهذه كلها ظهرت ثمارها في استقطاب كبرى الشركات العالمية المنتجة لهذا الفرع من مجالات التصنيع ـ تكنولوجيا المعلومات.. وتشير بداياتها الى عدم اقتصارها على التخزين او التسويق بل تتجه للتصنيع هنا وهذا بلاشك سيفيد الدولة وسيستفيد منه القطاع المحلي المماثل. * وإلى اي درجة وصلت اليها الصناعة الوطنية؟ ـ بالطبع لا يمكن القول اننا بلد صناعي حاليا.. فكما قلت فإننا قطعنا خطوات جيدة على طريق التصنيع وإن كانت اشكاله بسيطة متمثلة في الصناعات الغذائية لكننا حققنا نتائج جيدة للغاية في صناعة البتروكيماويات وعلى طريق التصنيع التكنولوجي.. في الاجمال من الممكن القول اننا في مرحلة تصنيعية وسطى وأرى ان المستقبل سيكون لهذا القطاع في جميع مجالاته وخاصة التصنيع التكنولوجي. * لكن شركات التكنولوجيا هذه خارجية؟ ـ اتفق معك لكنها كثيرا ما تقيم مشروعاتها بالتعاون مع شركاء وطنيين وفي النهاية حتى لو ظلت استثماراتها اجنبية مئة بالمئة فإنها تقيم في الامارات وتصنع في الامارات وتستخدم منتجاتها في السوق المحلي او يتم تصديرها من الامارات.. كما ان القطاع التصنيعي الوطني سيستفيد منها بلاشك في مراحل انتاجه المختلفة مما سيسهم في تطويره. * ما هي اشكال الدعم التي ترى ان تقدمها الحكومة للصناعة الوطنية للارتقاء بها؟ ـ الحكومة في رأيي لم تقصر في تقديم الدعم اللازم للصناعة الوطنية بل قدمت الوانا كثيرة من اجل الارتقاء بها وتطويرها حتى وصلت الى ما هي عليه الآن والسمعة التي خلقتها لنفسها محليا وفي اسواق خارجية كما ذكرت.. واوجه هذا الدعم عديدة منها على سبيل المثال توفير الارض لرجال الاعمال المواطنين بأسعار رمزية للغاية وهذه الارض مزودة بكافة المرافق اللازمة من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات دون تحميلهاعلى المستثمرين خلافا لما يحدث في العديد من الدول. كما توفر الدوائر الحكومية المختلفة كل الدعم للراغبين من المواطنين في اقامة مشروعات صناعية وفي نفس الوقت تقوم الدولة بالترويج لصناعاتها في الخارج وتساعد المواطنين في عرضها من خلال مشاركتها في المعارض الدولية والاقليمية المختلفة بتنظيم من غرف التجارة والجهات الحكومية المختلفة حتى اصبح لهذه الصناعات تواجد حقيقي في العديد من الدول الافريقية والعربية والآسيوية. صحيح ان هناك من المصنعين المحليين من يشكو من متاعب، لكن هذا يرجع في نظري الى ضعف قدراتهم التسويقية وكذلك في نقص الدراسات اللازمة التي اعدوها عن مشروعاتهم قبل الشروع في تنفيذها. المعادلة الصعبة * كثير من هؤلاء الذين تتحدث عنهم يعانون من مشكلة اغراق السوق بسلع خارجية مماثلة تباع في اسواق الدولة بأسعار اقل مما يسبب لهم متاعب في التسويق؟ ـ مشكلة الاغراق هذه نعاني منها خلال السنوات الماضية وعلى الاخص في صناعة الألبان ومشتقاتها حيث تجد هذه الصناعات دعما حكوميا في الدول المجاورة وتدخل لاسواقنا لتباع بأسعار اقل من مثيلاتها الوطنية.. وهذه المشكلة يجب ان تدرسها الحكومة بشكل واف لتجد مخرجا لها فرغم ان هذه الدول تمنع دخول منتجاتنا اليها رغم ما بيننا من اتفاقيات تحت دعوى الحماية لكننا لم نعاملها بالمثل في ظل السياسة التجارية المفتوحة التي اخترناها طريقا. ونفس الامر فإن كثيرا من المنتجات الآسيوية تدخل اسواقنا بأسعار زهيدة تؤثر على مبيعات منتجاتنا وهذا راجع كما تعلم لكثافة الايدي العاملة فيها وانخفاض اجورها.. لكن صناعتنا استفادت منها في التطوير.. ومع هذا اقول ان صناعاتنا قادرة على المنافسة والمنتج الجيد يفرض نفسه ويشق طريقه للاسواق الخارجية.. وانا هنا اؤكد ان الطريق ليس مفروشا بالورود خاصة في ظل التنافس الشديد الذي تشهده الاسواق العالمية لكنه يحتاج لمثابرة ومزيد من التطوير والتحسين واعتقد ان هذا ما اصبح يهتم به المصنع المحلي في ظل تشجيع الحكومة وحثها لرجال الاعمال والمستثمرين بالجودة ورصدها لمكافآت وجوائز لمن يجيدون. وأؤكد ايضا ان الصناعة الوطنية بخير واصبحت المنطقة الحرة لجبل علي مزدهرة بالتصنيع وصارت منطقة جذب للعديد من الشركات الاجنبية التي اصبح الكثيرون منها يقيمون مصانع بها. * يشكو البعض من ارتفاع تكلفة الطاقة على المصنعين الوطنيين؟ ـ وانا اتفق مع هؤلاء في ان اسعار الطاقة لدينا مرتفعة للغاية مقارنة بدول عديدة اخرى في اوروبا وآسيا فهي تقدم الطاقة للمشروعات الصناعية ـ خاصة الوطنية ـ في بلدانها بأسعار زهيدة تشجيعا لهذا القطاع ولصناعاتها الوطنية ومن الاهمية ان تعيد الحكومة النظر في هذا الامر. * يشكو البعض من بيروقراطية بعض الدوائر الحكومية في اصدار التراخيص وغيرها من الاجراءات؟ ـ لا توجد دولة في العالم تخلو من بيروقراطية الاجهزة الحكومية لكن وبدون مبالغة اذا نظرت الى هذه الناحية في دوائرنا الحكومية ستجد انها تكاد تكون في درجاتها الدنيا عالميا وشيئا نفخر ونزهو به وفي رأيي من يتهم الاجهزة الحكومية بالبيروقراطية ليس على حق وعليه ان ينظر الى ما يحدث في الدول الاخرى وهنا لابد من الاشادة بمشروع الحكومة الالكترونية الذي اطلقه الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي جاء انعكاسا للرؤية الثاقبة لسموه للارتقاء بالعمل الحكومي وتيسير التعامل على الجمهور مع الدوائر الحكومية وانجاز المعاملات بسهولة دون التردد على الاجهزة الحكومية والقضاء على اي شكل من اشكال البيروقراطية. * هناك انتقادات اخرى تتعلق بالدعم المادي الذي يقدم للمشروعات الصناعية الوطنية منها على سبيل المثال ان المصرف الصناعي لا يقوم بالدور المتوقع منه؟ ـ مصرف الامارات الصناعي ـ من وجهة نظري ـ يقدم الدعم اللازم للقطاع الصناعي لكن هذا لا يعني انه يجب ان يقدم هذا الدعم لأي مشروع يعرض عليه.. فمن الطبيعي ان تدرس لجانه المختلفة المشاريع التي ترغب في تمويلها ومدى جدواهاوقيمة الدعم الذي يجب ان يقدم لها. فالمصرف الصناعي هو الداعم الأول. كما ان البنوك الوطنية الاخرى تقدم الدعم اللازم لمن يرغب في اطار محددات معينة مهمة وتقدم التسهيلات اللازمة في هذا الاطار سواء كانت هذه التسهيلات تتعلق بالقروض او الخدمات البنكية التي تقدم على مستوى راق. * الا ترى ان المشروعات الصناعية الوطنية لا تتمتع بمزايا تفضيلية عن مثيلاتها الاجنبية؟ ـ سياستنا التجارية والاقتصادية مفتوحة وبالتالي من الصعب ان تفرض رسوم على المنتجات الاجنبية المقبلة او على المستثمرين الاجانب والبضاعة الجيدة تفرض نفسها كما ذكرت ايضا.. ولكن مع هذا فإن هناك اشكالا عديدة من الدعم تقدم للصناعة الوطنية.. المنافسة القوية * وما هي ابرز المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية من وجهة نظرك؟ ـ المنافسة القوية من الخارج وكذلك الهزات الاقتصادية التي تحدث في الاسواق التي نرتبط بها وخاصة اسواق شرق آسيا مثلما حدث في نهايات العقد الماضي.. فهذه تؤثر على المصنعين هنا. ومن ابرز المشاكل كذلك الاغراق الذي تشهده اسواقنا والذي اضر بالمصنعين المحليين وخاصة الألبان ولهذا فإن الحكومة مطالبة بتكثيف دراساتها للوصول الى حل لهذه المعادلة الصعبة وسط السياسة الانفتاحية والالتزام بالاتفاقيات التجارية مع بقية دول مجلس التعاون. * فيما يتعلق بالتشريعات القانونية الحالية.. هل ترى انها مناسبة ام يجب اعادة النظر في بعضها؟ ـ هي ملائمة للصناعة وتنميتها مئة بالمئة.. فالحكومة دائما تقوم بتطويرها وقتما استدعت الحاجة سواء فيما يتعلق بالتراخيص او اقامة المشروعات وغيرها من المجالات. كما انها حافزة للاستثمارات الاجنبية وهو ما اصبح واضحا بصورة كبيرة. * الا يؤثر هذا الاستثمار على الصناعة الوطنية برأيك؟ ـ الاستثمارات الاجنبية لابد منها رغم سلبياتها فالمصنع المحلي يستفيد من هذه الخبرة الاجنبية ومستوياتها التصنيعية بتطوير نفسه ورفع جودتها بالاضافة الى ما يدره هذا الاستثمار من سيولة في الدولة وادخال انواع متطورة من التكنولوجيا.. وبالتالي لابد من انتقاء المشروعات الاستثمارية الاجنبية بما يفيد اقتصاد الدولة.. لكن سلبياتها تتمثل في ان لمنتجاتها اسواقاً اكبر نتيجة لجودتها المرتفعة عن المنتج الوطني الامر الذي يؤثر على المصنع المحلي. * وهل تتفق مع وجهات النظر المطالبة برفع حد سقفها اكثر من 49%؟ ـ لا يجب ان ترتفع عن 49% في اي مشروع استثماري اجنبي داخل المدينة فهي تتمتع بحرية كاملة داخل المناطق الحرة لكن خارجها لا يجب ان تتمتع بنفس المزايا وهذا الامر يحدث في العديد من بلدان العالم.. فالمستثمر الاجنبي فيها يمارس نشاطه وفق ضوابط معينة كما انه ذو نوعية معينة. ومن باب ادعى ان يحدث هذا في مجتمع مثل الامارات تحكمه تركيبة ديمغرافية معينة. حرق الاسعار * وفيما يتعلق بالصناعة الفندقية ـ التي تنتمي الى قطاعها ـ كيف تراها ؟ ـ اصبحت هذه الصناعة في دبي من اهم الصناعات التي حققت ازدهارا ملموسا وشهرة عالمية كبيرة والارقام تؤكد مدى النجاح الذي حققه القطاعان السياحي والفندقي فنسب الاشغال مرتفعة للغاية في جميع الفنادق بدرجاتها المختلفة ومما يحسب لحكومة دبي انها وضعت تصنيفا للفنادق والشقق الفندقية الامر الذي افادنا كرجال اعمال وفندقيين وافاد السائح الاجنبي الذي تتوافر امامه خيارات عديدة. ومما نعتز به وجود هذه «التنويعة» من الفنادق حيث توجد فنادق على مستوى عالمي راق في التصميم والانشاء والخدمات التي تقدمها لزائريها ونزلائها وبأعداد كبيرة وتوجد في الوقت نفسه فنادق اقل درجة وبمستوى جودة عال. واستطيع القول ان الصناعة الفندقية والسياحية في دبي صارت احد اهم اشكال الصناعة ومن الدعائم المهمة للاقتصاد المحلي. وقد ساعدتنا الحكومة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في تطوير اعمالنا واستقطاب المزيد من العملاء من خلال الدور الترويجي الذي تقوم به في المحافل العالمية. وهو نفس الامر الذي تقوم به طيران الامارات وما تشهده من توسعات في الحركة وفتح خطوط جيدة مما يزيد من زائري دبي ويؤكد تكاملية الادوار في خدمة الدولة واقتصادها. * وما هي ابرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع حاليا؟ ـ حرق الاسعار خاصة امام الافواج والمجموعات السياحية التي تأتي من الخارج حيث يتسابق كل فندق او مجموعة فندقية في تخفيض الاسعار لهذه المجموعات مما يضطر غيرها لتقليل اسعارها فالمنافسة في السوق شديدة للغاية وسط توافر هذا الكم من الفنادق وهذا يصب في مصلحة السائح الذي تتوافر امامه خيارات عديدة. * وكيف تخوضون هذه المنافسة الشرسة؟ ـ بالجودة ونوعية الخدمات التي نقدمها للعملاء وبرامج الترويج داخليا وخارجيا ثم يأتي عامل المنافسة السعرية.. لكن ما يميز مجموعة ابجر للفنادق امتلاكها لفندق ريدز كارلتون على الشاطيء وهو من اجود فنادق المجموعة وقد صمم لسياحة النخبة وهذا الفندق الذي يعد منتجعا متميزا هو الوحيد في منطقة الخليج الذي تديره شركة كارلتون الشهيرة عالميا فهي تدير 42 فندقا حول العالم احدها ريدزكارلتون في دبي. * وماذا عن نتائج المجموعة العام الماضي هل ستشهد مشروعات توسعية خلال الفترة المقبلة؟ ـ بجانب ريدزكارلتون فإن مجموعة ابجر تمتلك ثلاثة فنادق كبرى اخرى هي شيراتون دبي ورينيسانس ورامادا دبي حققت جميعها نتائج طيبة العام الماضي سواء من حيث الدخل او الاشغال. ويمكن القول انه كان في اعلى مستوياته. وقد قمنا بتطوير وتجديد هذه الفنادق الاربعة وشمل التطوير الغرف والاماكن العامة داخلها وحولها وسنواصل هذه التوسعة خلال الفترة القليلة المقبلة. * تحدثت عن سياسة حرق الاسعار.. هل ترى ان دبي في حاجة الى فنادق اخرى؟ ـ دبي تستوعب هذا الكم الهائل من الفنادق الموجودة بها وكم تؤكد الارقام فإن نسب الاشغال فيها مرتفعة خلال معظم فترات السنة. كما انها تستوعب فنادق اخرى جديدة لأن عدد السياح في تزايد مستمر سنويا نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده تجاريا واقتصاديا واستقطابها للمزيد من كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الاجانب وهذا كله يحتاج الى حركة فندقية تلبي طلباته.. ولدى الحكومة مشاريع توسعية في القطاع الفندقي لتلبية هذه الاحتياجات بالاضافة لدعمها لبقية الفنادق.