يواصل المصرف المركزي اجتماعاته مع المسئولين بالمصارف العاملة بالدولة للتشاور بشأن وفاق بازل الجديد بشأن رأس المال الذي سيحل محل وفاق 1988 القائم حاليا وذلك فور التوصل الى الصيغة النهائية للوفاق الجديد. وقد ابلغ المصرف المركزي المصارف العاملة بالدولة انه سيتم الاسبوع المقبل عقد اجتماعيين بأبوظبي ودبي بمشاركة ممثلي المصارف العاملة بالدولة بشأن وفاق بازل الجديد. وسيعقد الاجتماع الثاني لممثلي البنوك العاملة بأبوظبي بمقر المصرف المركزي بأبوظبي وسيتم خلاله تقديم شرح مفصل وايضاحات من قبل ممثلي المصرف المركزي حول وفاق بازل الجديد بشأن رأس المال وذلك استكمالا للاجتماع التمهيدي التحضيري الذي عقده ممثلو المصرف المركزي مع ممثلي البنوك العاملة بامارة أبوظبي في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي حول الموضوع نفسه. وسيعقد الاجتماع التحضيري الاول حول وفاق بازل الجديد بين ممثلي المصرف المركزي وممثلي المصارف العاملة بدبي والامارات الشمالية بمقر المصرف في دبي يوم العاشر من شهر مايو المقبل. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قد طالب كافة البنوك العاملة في الدولة بتقديم مقترحاتها حول وفاق بازل الجديد بشأن رأس المال وحثها في تعميم وجهه في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي الى المسئولين التنفيذيين والاعضاء المنتدبين ومديري عموم البنوك العاملة بالدولة حثهم على تقديم هذه المقترحات الى المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف قبل الخامس من شهر مايو المقبل ليتسنى للمصرف المركزي صياغة رده على الصيغة الاولية لوثائق وفاق بازل الجديدة بشأن رأس المال في الوقت الملائم. وذكر السويدي في تعميمه ان لجنة بازل بشأن الرقابة المصرفية اصدرت مؤخرا وثيقة التشاور الثانية الخاصة بالوفاق الجديد حول رأس المال الذي سوف يحل محل وفاق 1988 القائم فور التوصل الى صيغته النهائية. واوضح ان الوفاق الجديد الذي يتميز باطار مخاطر اكثر حساسية هو انعكاس طبيعي للتحول الكبير في الصناعة المصرفية وممارسات ادارة المخاطر والمناحي الرقابية والتطور والابتكار في الاسواق المالية مشيرا الى ان الاطار الجديد يهدف الى تنظيم متطلبات رأس المال وربطها بصورة ادق مع المخاطر المتعلقة بها. واشار الى ان الوفاق الجديد يتكون من ثلاثة مرتكزات يدعم احداها الآخر متوقعا ان تساهم هذه المرتكزات مجتمعة في امان وسلامة النظام المالي مشيرا الى ان المرتكز الاول يتعلق بالحد الادني لمتطلبات رأس المال والمرتكز الثاني يتعلق بعملية المراجعة الرقابية والمرتكز الثالث يتعلق بقواعد السوق. وذكر في تعميمه ان لجنة بازل تنوي وضع الصيغة النهائية للوفاق الجديد بشأن رأس المال بنهاية العام الحالي لتطبيقه في عام 2004 مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الجهات المهتمة تقديم مقترحاتها قبل 31 مايو المقبل.