بناء على دعوة غرفة تجارة وصناعة دبي عقدت حلقة لمناقشة مستقبل الوكالات التجارية في ظل نظام التجارة العالمية صباح أمس بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وكبار مسئولي الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجموعة من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة. وتناول الاجتماع قانون الوكالات التجارية لدولة الامارات ومدى انسجام مواده وأحكامه مع متطلبات اتفاقيات التجارة العالمية، حيث توصل الحضور إلى النتائج التالية: ـ لا يوجد في قانون الوكالات التجارية لدولة الامارات ما يتعارض مع اتفاقيات التجارة العالمية. ـ هناك مخاوف من ضغوط سترافق عملية المفاوضات في مجال التجارة والخدمات والتي تشمل الأمور المتعلقة بقطاعات المصارف، التأمين، الاتصالات، النقل، الاستثمار، ويحتاج ذلك إلى الاستعداد الجيد للدخول في هذه المفاوضات بقوة. ـ تم التأكيد على تعزيز دور القطاع الخاص فيما يتعلق بجولة المفاوضات القادمة لمنظمة التجارة العالمية، وفي هذا السياق اقترح معالي وزير الاقتصاد والتجارة إنشاء لجنة استشارية تضم رجال أعمال وترتبط بوزير الاقتصاد لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال وبين الوزارة مما يدعم الموقف التفاوضي لدولة الامارات.