عقد بالعاصمة امستردام منتدى سعودي كبير حول فرص الاستثمار ومتغيرات قانون الاستثمار الاجنبي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة شل والبنك الهولندي «ABN AMRO» حضر المنتدى عدد كبير من رجال المال والاعمال من هولندا، بلجيكا، بريطانيا وكشف الامير «عبدالله بن فيصل بن تركي» محافظ الهيئة العامة للاستثمار مدى التطورات التي شملت قانون الاستثمار الاجنبي في السعودية بهدف ازالة المعوقات والعقبات امام المستثمرين من خارج السعودية، وتضمنت المتغيرات: ـ اتاحة الفرصة امام المستثمرين الاجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية. ـ اعطاء حرية التملك الكامل للنشاط الاستثماري بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، فضلا انه لا يجوز نزع ملكية المشروع الا للمنفعة العامة للدولة وبتعويض ملائم. ـ حصر مدة الحصول على ترخيص للاستثمار في شهر واحد. ـ يعمل النظام الجديد لتوفير شفافية اعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ الاستثماري. يتاح للمستثمر حق كفالة نفسه وموظفيه على منشآته الخاصة، وسيضمن المعاملة الوطنية. ـ اعطى النظام مجالا اكبر واوضح لفض المنازعات اضافة للاشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية الفكرية. كما اعترف الامير عبدالله بوجود العديد من المعوقات التي تواجه المستثمرين الاجانب، والتي تسعى الهيئة لازالتها وتذليلها، في مقدمتها الروتين، وطول الاجراءات، وعدم الشفافية في الاجراءات، وان الهيئة سعت لانهاء ذلك بعمل وحدات عمل متكاملة تضم العديد من ممثلي الجهات الحكومية المسئولة ذات الصلة بالتعاملات الاستثمارية والاجراءات المطلوبة والاستثمارات، ويتم من خلالها انهاء كافة الاجراءات للمستثمر داخل مكان واحد دون اضطراره للجوء لادارات حكومية مختلفة. واشار ان السعودية قد شهدت في الاونة الاخيرة تطورات كبيرة في مجالات الاستثمار في البترول، بناء المطارات، مجال البتروكيماويات، وساهم في هذا متغيرات القوانين الاستثمارية واكد ان دول الخليج تتجاوز الآن تداعيات الازمة التي خلفتها حرب الخليج الثانية وغزو الكويت، وقد حدث في السنوات الاخيرة نمو ملحوظ في مجالات التعامل للمال والاعمال مع اوروبا، وقد حققت السعودية في مقدمة دول الخليج العديد من النجاحات الاقتصادية والاستثمارية، وتعد شركة شل في مقدمة الشركات ذات الحجم الكبير من الاستثمارات بالسعودية، ويبلغ حجم استثماراتها 7 مليارات دولار، ولها مشروعات متميزة ومشتركة مع شركة سابك للصناعات الاساسية السعودية، وشركة البتروكيماويات، وآرامكو