وافقت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للاسكان والتعمير بدبي على الحساب الختامي للجمعية عن العام الماضي بحيث بلغ صافي الارباح 2.671 مليون درهم، ووفقا لبيانات الميزانية العمومية وقائمة الايرادات والمصروفات فإن صافي حقوق المساهمين شاملة رأس المال والاحتياطي القانوني، وقيمة الارباح هو 43.988 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 6% عن عام 1999 مما يعكس قوة المركز المالي للجمعية. واقترحت الجمعية العمومية في اجتماعها التاسع العادي برئاسة محمد عيسى السويدي رئيس مجلس ادارة الجمعية توزيع 5% من الارباح في صورة أسهم منحة وذلك في ظل المعطيات الحالية. وأشار تقرير مجلس الادارة الى ان اجمالي عدد الأسهم المباعة بلغ 3486608 أسهم، كما تم توزيع نسبة 15% من رأس المال على شكل أسهم وذلك عن جزء من ارباح عام 1996 وكذلك نسبة 5% من أرباح عام 1997 بحيث تم اضافتها الى رأس المال (أسهم منحة) وبذلك يكون قد بلغ عدد الأسهم 3660382 سهما موزعة على 2188 عضوا وبذلك يكون رأسمال الجمعية الحالي 36603820 درهما كما هو في 31 ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لرأسمال الجمعية المدفوع بالكامل فقد وصل الى 36663820 مليون درهم. وقال محمد عيسى السو يدي ان قطاع الخدمات العقارية قام بتزويد الجمعية بالخدمات العقارية المطلوبة لممتلكاتها وذلك بالتسويق لتأجير عقاراتها، وبالفعل تمكن من تأجير 135 شقة من اجمالي 199 شقة وتأجير جميع المعارض ببناية القصيص، كما يقوم بادارة البناية ومتابعة أعمال الصيانة بها، حيث يسعى هذا القطاع الى تأجير سكن العمال وبناية الرمول بعد الانتهاء منها في شهر يونيو 2001» وتم خلال الاجتماع التاسع العادي للجمعية العمومية مناقشة جدول أعمال اشتمل على إقرار جدول الاعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر، الى جانب إبراء ذمة مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2000 وتعيين مراقبي الحسابات للعام 2001. وحول اجمالي الموجودات المتداولة أوضح تقرير مراقب الحسابات ان مجموعها بلغ 70.276 مليون درهم في عام 2000 مقارنة بـ 57.439 مليون درهم في العام الذي سبقه. وأوصت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للاسكان والتعمير بدبي مجلس الإدارة بوضع خطة للمرحلة المقبلة ووضع استراتيجية عمل الجمعية، كما أوصت بدراسة مشاريع الاسكان وايجاد روافد عمل الجمعية تطبيقاً للنظام الأساسي، وتطوير أنشطة الجمعية. ووصف تقرير مجلس الإدارة الظروف الحالية التي تمر بها السوق المحلية، بالاضافة الى تداعيات سوق الأسهم والعقارات، الأمر الذي لايشجع على الدخول في أي مشاريع جديدة، وكذلك تجنب الدخول في قروض كبيرة تؤثر على وضع الجمعية بحيث ان الاتفاق مع بنك دبي الاسلامي على تمويل مشروع الرمول بنسبة 40% من قيمة البناء دون قيمة الارض باعتبار أن الارض منحة من حكومة دبي. وكشف التقرير أن الجمعية اتجهت في قطاع المقاولات للحصول على مشاريع من خارج ممتلكات الجمعية، الى جانب الحصول على ثلاثة مشاريع من القطاع الخاص، وثلاثة مشاريع من مجلس الاعمار، ومشروع من الدائرة العقارية لديوان الحاكم، ومشروع صيانة من بلدية دبي. كما نجحت الجمعية في ترفيع الرخصة التجارية لشركة المقاولات من «ارضي وأربعة طوابق»، الى «ارضي وسبعة طوابق». ورداً على سؤال حول مكانة الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير بدبي وسط الجمعيات التعاونية الأخرى بعد مضي ما يقارب من العقد تقريباً على تأسيسها أجاب السويدي موضحاً ان خطة الجمعية سوف تكون واضحة في نهاية عام 2001 وذلك لتوفر الموارد المالية وخصوصاً من مشروعات معينة، بحيث لايمكن طرح اي تصور لخطة الجمعية في ظل غياب الموارد المالية، اذ ان أي خطة استراتيجية تكون مقرونة بتوافر السيولة النقدية الكافية للبدء في مشاريع جديدة في الوقت الذي لايمكن للجمعية ان تحصل على قروض من خارج بنك دبي الاسلامي الذي بدوره يعطي قرضا لتوفير مواد للمشروع فقط على اعتبار ان الجمعية هي المالك وهي المقاول في نفس الوقت
