طالب عبدالله الغرير رئيس جمعية مصارف الامارات كافة مصارف الدولة بالتدقيق في عملية اعطاء القروض وان تعمل كمجموعة مصرفية واحدة متعاونة لخدمة العمل الوطني والمصرفي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات الذي عقدته امس الأول بمقر بنك دبي التجاري وبحضور عبدالله الغرير (بنك المشرق) رئيس الجمعية ومعالي عبيد سيف الناصري وزير البترول (بنك ابوظبي الاسلامي) نائبا للرئيس وعضوية راشد حميد المزروعي (بنك أبوظبي التجاري) وانيس الجلاف (بنك الامارات الدولي) ولؤى بستنجي مدير عام الجمعية وفتحي سكيك نائب المدير العام بالاضافة الى ممثلين عن باقي مصارف الدولة. واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للجمعية لعام 2000 حيث تم المصادقة على نشاط الجمعية خلاله والموافقة على اقرار خطة عمل الجمعية للعام 2001. وتضمن التقرير السنوي للجمعية انضمام مصرف ابوظبي الاسلامي الى عضوية الجمعية ليبلغ بذلك عدد اعضائها 36 مصرفا وتضمن التقرير ايضا اعادة تشكيل اللجنة الفنية للجمعية من المصارف التي وافقت على المشاركة في اعمال اللجنة. كما وافق المصرف المركزي على المشاركة في أعمال اللجنة بناء على طلب الجمعية تأكيدا لضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين الجمعية والمصرف المركزي. وقد عقدت اللجنة الفنية لجمعية مصارف الامارات عدة اجتماعات العام الماضي ناقشت فيها نظام المقاصة الآلية للشيكات وتركيب اجهزة صراف آلي خارج مقار المصارف والشبكة المشتركة للصراف الآلي وتعديل الميزانية المجمعة الشهرية للمصارف التجارية الصادرة عن المصرف المركزي لتتماشى مع القائمة المصرفية رقم (1) التي ترسلها المصارف للمصرف المركزي وتحديد مفهوم «اصل الدين» واصدار شهادات ايداع المصرف المركزي واقراض البنوك وتخفيض نسب الاحتياطيات النقدية الالزامية على الودائع وتعميم استخدام الرمز الدولي للدرهم (AED بدلا من DH). وانشاء جدول الخبراء المصرفيين بوزارة العدل وتأسيس نظام مركز المخاطر لتصنيف العملاء. كما ناقشت اللجنة الفنية للجمعية في اجتماعاتها عدة مواضيع تهم العمل المصرفي مثل الشيكات المرتجعة والحسابات الجارية وحسابات التوفير واجراءات صرف مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية وبحث امكانية العمل على انشاء مؤسسة تصنيف ائتمانية محلية واصدار الكفالات والعمل على استحداث وتنظيم قانون خاص بالتأجير التمويلي وقروض افراد القوات المسلحة. وعقدت لجنة الاستشارات القانونية في الجمعية عدة اجتماعات ناقشت فيها عدة مواضيع تهم القطاع المصرفي مثل الشطب على الشيك المسطر والسيارات المرهونة لأمر المصارف واجراءات بيع المال المرهون لضمان الديون التجارية وتعميم وزارة الدولة لشذون المالية والصناعة رقم (10) لسنة 2000 في شأن عدم قبول حوالات الحق وموضوع جواز ايداع مكافأة نهاية خدمة الموظف في خزانة المحكمة لتسديد ديونه. وأكدت الجمعية استمرارها في متابعة كافة الانشطة المتعلقة بخدمات سويفت في الدولة علماً بأن 42 مصرفا ومؤسسة مالية في الدولة تستعمل هذه الخدمة. وقد اظهرت الاحصائيات لعام 2000 ان نسبة نمو الخدمة في الدولة هي واحدة من الخمس دول الأولى في العالم. وقد وافقت الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات على خطة العمل لعام 2001 والتي تضمنت المتابعة مع المصرف المركزي بشأن كافة التوصيات الواردة في التقرير السنوي لعام 2000 والتي لم تنفذ بعد واللقاءات مع ادارات المصارف لتوطيد العلاقة معها والاطلاع على آراء المسئولين فيها وما يتقدمون به من طلبات لدراستها من قبل اللجان المختصة في الجمعية ورفعها الى الجهات المسئولة ومتابعتها. هذا بالاضافة الى متابعة نشاط الجمعية في اللجان الوطنية المختصة مثل اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي واللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية واللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية (تحت الانشاء) مع متابعة اصدارات الجمعية وتطويرها والقيام بالندوات المتخصصة والتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بهذا الشأن والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة