دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تطوير صناعاتها من خلال مراكز البحث والتطوير المتخصصة فى اطار سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية. وقالت المنظمة فى نشرة الخليج الصناعية التى تصدر الكترونيا ان الواقع يفرض التوجه نحو الاخذ بالصناعات المعرفية كمدخل للاسواق العالمية وكصناعة جاذبة لرأس المال الاجنبى. واوضحت المنظمة فى هذا السياق ان هناك ارتباطا وثيقا بين انشطة البحث والتطوير وبين الصناعات المعرفية كثيفة الاستخدام للتقنيات مثل الصناعات الدوائية وتقنيات الاتصالات والمعلومات والمعدات الالكترونية واجهزة الحاسب الآلى وشبه الموصلات وغيرها . واشارت المنظمة الى وجود حاجة ملحة الى تطوير المصادر البشرية لامداد البحث بالكوادر الوطنية وتشجيع تسويق نتائج البحث والتطوير لاستحداث آليات تمويل وبالتالى جذب القطاع الخاص لاقامة مراكز خاصة منافسة وكذلك تبادل المعلومات بين دول الخليج لتجنب الازدواجية وتقليل النفقات وصولا الى تعاون اقليمى شامل والتعاون الاستراتيجى بين مراكز البحوث والتطوير قطريا واقليميا والاستفادة من الامكانيات الكبيرة المتاحة عالميا للدول المتقدمة. وذكرت المنظمة ان هناك نحو 600 مركز بحث فى الوطن العربى ويبلغ نصيب القطاع الخاص فى تمويل البحث والتطوير نسبة 5 فى المئة من اجمالى وحدات البحث والتطوير اما مقدار ما تنفقه الدول العربية على البحث العلمى فيبلغ 666 مليون دولار وتقدر نسبة الانفاق على البحث والتطوير 0.02 فى المئة من الناتج المحلى فى دول الخليج العربية عام 1999 اى مايعادل 500 مليون دولار بينما تبلغ النسبة فى الدول الصناعية الى 3 فى المئة. يذكر ان عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات المعرفية فى دول مجلس التعاون الخليجى عام 2000، 239 مصنعا يعمل بها نحو 22500 عامل ووصل حجم الاستثمار فيها مليارين و892 مليونا و200 الف دولار وتمثل صناعة الاجهزة الكهربائية ومستلزماتها الحصة الاكبر اذ تبلغ 60 فى المئة من اجمالى الاستثمارات فى الصناعات المعرفية. ـ ق.ن.ا