اكدت نشرة ميدل ايست اون لاين ان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حقق الكثير لوطنه خلال زمن قياسى. وقالت النشرة ومقرها لندن التى وزعت تقريرا عن الامارات عبر الانترنت ان دولة الامارات تشهد ملامح نهضة فريدة وان اقتصادها يحقق انجازات متميزة ويسجل افضل معدلات للنمو فى الخليج وارتفاعا كبيرا فى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية فى الناتج الاجمالى. واشار التقرير الذى توج بصورة كبيرة لصاحب السمو رئيس الدولة وبلقطات عن النهضة العمرانية فى البلاد واهتما م الدولة بالشباب الى ان العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات دولية علاوة على البيانات والاحصاءات الرسمية اكدت ان اقتصاد الامارات حقق أكبر معدل للنمو فى الناتج المحلى الاجمال نتيجة النمو الكبير الذى حققه القطاع النفطى. فيما حققت مختلف القطاعات الاخرى نموا متباينا ألا أنه كان جيدا بكل المقاييس. وقد انعكس هذا النمو فى الناتج الاجمالى بدوره على نصيب الفرد الذى ارتفع من ستة وخمسين الفا وستمئة درهم فى عام 1999 الى ثلاثة وستين الفا وثمانمئة درهم فى عام 2000 على الرغم من ارتفاع عدد سكان الامارات الى ثلاثة ملايين ومئة وستين الف نسمة نهاية عام 2000 مقابل مليونين وتسعمئة وثمانية وثلاثين الف نسمة نهاية عام 19990 كما تعزز الفائض فى الميزان التجارى وانخفضت نسبة العجز فى الموازنة فضلا عن تحسن أداء المصارف ونمو أرباحها فيما انخفضت أسعار الاسهم فى سوق الامارات للاوراق المالية عام 2000 الى أكثر من 50 فى المئة عن العام 1990. وتحدثت النشرة عن الاهتمام بالتراث الذى يرعاه سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وقالت ان سمو الشيخ سلطان يرعى القرية التراثية. واضافت ان معالى الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط اكد ان الوضع الذى ساد أسواق النفط العالمية اتاح ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والخروج من كثير من الازمات التى أثرت بشكل سلبى على الموازين الاقتصادية خلال السنوات القليلة السابقة واستفادت القطاعات الاقتصادية من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام مما انعكس على معدلات النمو فقل العجز فى الميزانية العامة للدولة. وارتفع الفائض فى الميزان التجارى وارتفع الانفاق الاستهلاكى النهائى من 13 مليار درهم الى 13 مليار درهم فى نفس الفترة وانخفض معدل التضخم الى نسبة 102 فى المئة. واستعرضت النشرة ارقاما احصائية عن الناتج المحلى الاجمالى للدولة من خلال التقارير الاحصائية الرسمية فى حين ركزت على مساهمة المناطق الحرة بالامارات فى تنويع مصادر الدخل واعتبرتها من أهم الروافد الاقتصادية حيث استقطبت استثمارات تجاوز أجمالها 35 مليار درهم معظمها استثمارات أجنبية وتمكنت من استقطاب أكثر من ثلاثة الاف شركة تعمل فى مختلف أنواع الانشطة التجارية والصناعية والخدمية. وهو ما ميز اقتصاد دولة الامارات عن غيره من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى. وحول العجز فى ميزانية الدولة قالت النشرة ان مشكلة العجز فى الموازنة من السمات الاقتصادية لكثير من الدول. لكنها لا تعد مشكلة كبيرة بالنسبة الى دولة الامارات على اعتبار أن الدولة تتمتع بسيولة ضخمة تستثمر فى العديد من المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية. وذكرت ان ما يمكن استخلاصه لمجمل النجاحات التى حققها اقتصاد دولة الامارات العام الماضى أن هذا الاقتصاد أمامه فرصة كبيرة للانطلاق بقوة وبشكل أرسخ من قبل خاصة بعد أن تخلص وبشكل شبه كامل من الانعكاسات السلبية لازمة انخفاض أسعار النفط عام 1980 ومع احتمال استمرار الاسعار عند مستويات مقبولة وقريبة من أسعار العام الماضى وكذلك تعزز دور القطاعات غير النفطية فى الاقتصاد. فإن فرص النهوض والتقدم والازدهار تبدو أكبر من أى وقت مضى. ـ وام
