كشف ثاني الزفين مدير ادارة المعلومات بديوان صاحب السمو حاكم دبي ومدير الخدمات المشتركة في حكومة دبي الالكترونية ان الفريق استطاع بعد ثمانية اسابيع من العمل المتواصل انجاز عملية رصد الواقع الحالي للانظمة المطبقة والاجراءات المتبعة في بعض الدوائر الحكومية وانه سيتم خلال الاسبوع الثاني من مايو المقبل ، رفع المقترحات والتوصيات حول أسلوب وكيفية توحيد نظم الموارد الحكومية. وذكر انه بعد اقرار واعتماد هذه المقترحات ستبدأ عملية التنفيذ في النصف الثاني من مايو المقبل وبشكل يضمن التنفيذ الكامل لمشروع حكومة دبي الالكترونية وفق الجدول الزمني الذي اعتمده الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. وأعلن الزفين في ورشة عمل أقامها فريق الخدمات المشتركة أمس وحضرها أكثر من 120 من كبار موظفي دوائر دبي الحكومية ان ما تم انجازه يمثل المرحلة الصعبة من المشروع وهو تشخيص الوضع القائم حالياً في الدوائر الحكومية فيما يتعلق بنظم الموارد وتحديد المتطلبات الضرورية اللازمة لعملية اعادة الهندسة وتوحيد هذه النظم والاجراءات بحيث لايشعر المتعامل مع حكومة دبي انه يتعامل مع دوائر مختلفة وانما يتعامل مع حكومة واحدة، وبحيث يتم تقديم الخدمات الحكومية عبر البوابة الالكترونية للحكومة التي سيتم اطلاقها في الموعد المحدد في أكتوبر المقبل عبر خطوة واحدة وان تعددت الجهات والدوائر المشتركة في هذه المعاملة. وكشف الزفين في تصريحات خاصة على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس في فندق البستان روتانا بدبي ان الفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية قد طلب من مؤسسة الامارات للاتصالات باعتبارها المزود بالخدمة ان تبدأ عملية الربط الالكتروني بين دوائر دبي الحكومية حيث من المتوقع ان يتم انجاز هذه الخطوة الهامة قريباً. وحول ورشة العمل والهدف من اقامتها قال ثاني الزفين انه تم في هذه الورشة استعراض ما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية في اطار عملية توحيد نظم الموارد الحكومية أو ما يسمى بالخدمات المشتركة، وكذلك المقترحات والتوصيات حول الأسلوب الأفضل لتنفيذ عملية الربط مع استعراض أفضل الممارسات في هذا الصدد. وأضاف ان الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو نقل هذه الخبرة الى كبار موظفي الحكومة الذين سيكونون المسئولين المباشرين عن العمل عبر البوابة الالكترونية وبالتالي فلابد من شرح الخدمات المشتركة وكيفية تخطيط وادارة نظم الموارد. كما شرحنا لهم ما قدمه فريق العمل في هذا الصدد وشرح الوضع الحالي للدوائر وعملية اعادة الهندسة وما يستلزمه ذلك من تغيير من النظم والسياسات. واوضح انه تم انجاز العمل خلال الفترة الماضية في ثلاثة نظم رئيسية هي نظم الموارد المالية ونظم التزود (الشراء والمخزون) ونظم الموارد البشرية. وتعد هذه النظم الرئيسية التي تمثل القاسم المشترك الاعظم بين كل الدوائر الحكومية. كما تركزت جهود الفريق الرئيسة في الفترة الماضية على القيام بدراسات مكثفة حول واقع العمليات المذكورة، وتفصيل اجراءاتها بشكل متسلسل، ودراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بالمفاهيم الأساسية وتوالي خطوات الاجراء الى رسم الخريطة المفصلة له بيانيا. وقد مثل فريق العمل عددا من ذوي الخبرة والاختصاص بالكيفية الامثل لتنفيذ هذه الاجراءات في دوائرهم، وممن يتمتعون برؤية خاصة في التنفيذ واتخاذ القرار المتعلق بالخدمة. كما يهدف مشروع نظم معلومات تخطيط الموارد الحكومية الى رفع مستوى الاداء الحكومي والاستفادة من الموارد المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المركزي والذي تلعبه نظم تقنية المعلومات في تحقيق الأهداف الخاصة في مجال تطوير أساليب العمل وتوفير أدوات التخطيط. وسيقدم الفريق خلاصة خبراته وتوصياته لفريق العمل المرجعي (وهي الدائرة الاشمل) التي تضم ممثلين عن جميع دوائر دبي، حيث تطرح فرق العمل الافكار والدروس المستخلصة من دراسة خطوات التنفيذ الحالية للاجراءات القائمة في المؤسسات. وما تم التوصل له نتيجة لهذا الجهد المكثف من العمل وتبادل الخبرات المشتركة بشكل متواصل خلال الجلسات المتعاقبة. مما يضاعف من قيمة التباحث حول أنجح السبل المقترحة للوصول بالاجراءات الجديدة الى حيز التنفيذ الأفضل، بشكل يضمن الكفاءة والتيسير وسلاسة التنفيذ.