صادق مجلس الشعب فى جلسة أمس على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وإنتقال رؤوس الاموال بين مصر و الدول العربية. حث النواب جميع دول مجلس التعاون الخليجى على الإ نضمام إلى هذه الإتفاقية خاصة وأن دولة الامارات الوحيدة من بين دول الخليج الموقعه عليها . وخص النواب السعودية كبرى دول الخليج الإنضمام إليها. خاصة وأنها تعد ضلعا هاما فى أركان منظومة التعاون الاستثمارى العربي. ورحب نواب البرلمان بتملك الرعايا العر ب للأراضي التى تقام عليها مشروعاتهم الاستثمارية. فى الوقت الذى حذر فيه فريق من النواب من أن تكون هذه الإتفاقية مفتاحا لمزيد من البطالة داخل مصر إلا أن عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية أكد أن هذه الاتفاقية تضمن التعامل على قدم المساواة بين جميع الدول العربية. واشار النواب أغلبية ومعارضة أنها مقدمة طيبة ومبشرة لإنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذى يعقد فى القاهرة فى نوفمبر المقبل. ورحب النواب بمساعى مصر للإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجى وإلى الإتحاد المغاربى . خاصة وأن هذا يوسع فى حركة الاستثمارات العربية على أرض مصر. وأكدت الاتفاقية فى أحكامها عدم جواز تأميم هذه الاستثمارات العربية فى أى دولة أو جواز مصادرتها إضافة إلى حق تملك الأراضى المقامة عليها المشروعات الاستثمارية وحرية انتقال الأفراد وحق تحويل الإيرادات الناشئة عنها وعدم جواز فرض الحراسة على هذه المشروعات عن غير طريق القضاء. وأوضح مجلس الشعب أن هذه الاتفاقية هى المعبر الحقيقى للسوق العربية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة . وتمنح الاتفاقية الحق فى تلك العقارات التى يمارس فيها المشروع نشاطه الاستثمارى أو الإنتقالي ومساواة المعاملة بين الاستثمارات الوطنية والوافدة إلى أى من الدول العربية وحق المستثمرين فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى فى الدولة المضيفة وعدم وضع قيود على حرية تداول النقد الأجنبي.