وافق مجلس ادارة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على الترخيص لسوق أبوظبي المالي وقرر المجلس توجيه خطاب لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين للتعجيل باتمام عملية الربط الالكتروني بين السوقين وفق برنامج زمني محدد. واقر المجلس الادارة الترخيص لثلاثة وسطاء وكذلك الترخيص لثلاث شركات بادراج اسهمها في السوق. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة عضو مجلس ادارة الهيئة بان مجلس الادارة قد اقر في اجتماعه امس مشروع النظام الخاص بعمل السوق، وذكر ان النظام يقع في 40 مادة اهمها باب الاحكام العامة الذي ينظم كيفية مزاولة نشاط التداول في الاسواق، وينص على ان يكون السوق على شكل مؤسسة عامة محلية وان تشغل مبنى ملائما ومجهزا بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا. كما ينص على ان تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نفسها الكترونيا مع الاسواق الاخرى القائمة بالدولة. واشار الى ان مشروع النظام يتطرق الى عضوية الاسواق والزامية تلك العضوية حيث الزم النظام عضوية كل من الوسطاء المرخصين لمزاولة مهنة الوساطة وفقا لاحكام القانون وكذلك الشركات المساهمة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق واي جهة اخرى ادرجت ايضا اوراقها في السوق. واوضح سيف خلفان ان الفصل الثاني من مشروع النظام يتطرق للوسطاء في السوق ويقضي بعدم جواز مزاولة اي وسيط مهنة الوساطة مالم يصدر له ترخيص بذلك من قبل الهيئة، ويجيز المشروع لمن تم قيده بالسجل لدى الهيئة ان يتقدم لاي سوق بطلب الترخيص له بمزاولة المهنة. وتتضمن المادة 24 احكاما بالعقوبات التي يمكن توقيعها على الوسطاء المخالفين وتتدرج هذه العقوبة من الانذار الى الغرامة المالية التي لا تتجاوز 100 الف درهم الى مصادرة الكفالة المصرفية كليا اوجزئيا حسب الاحوال. ووقف الوسيط عن العمل لمدة لا تتجاوز اسبوعا. وتجيز هذه الاحكام للوسيط حق التظلم امام الهيئة او الطعن امام المحكمة المختصة حسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ صدور تاريخ العقوبة. ويتضمن الباب الرابع سبع مواد تنظم التداول في السوق اهمها ان تخصص السوق رقما واحدا لكل مستثمر كما تخصص له حساب تداول واحداً لدى اي وسيط ومع ذلك يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين او اكثر. ووفقا لاحكام هذا الباب تجري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على اساس التسليم مقابل سداد الثمن، ولمجلس ادارة السوق تحديد الفترة الفاصلة بين اجراء عملية التداول واتمام التسوية الخاصة بها على ألا تتعدى انتهاء يوم العمل التالي لاتمام العملية. وينظم الفصل الخامس عملية ادراج الاوراق المالية بالسوق في ست مواد رئيسية، ولا يجوز بموجبها للسوق قبول طلبات ادراج اي ورقة مالية قبل حصول الجهة المصدرة لتلك الورقة على موافقة الهيئة على الادراج. وتلتزم السوق بمجرد موافقتها على ادراج ورقة مالية فيها بما يلي: * منح الشركة المصدرة للورقة رمزا خاصا للتداول بها واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية ويكون اختيار الاسم والرمز من اختصاصات السوق مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في السوق. * الاحتفاظ باحدث سجل لمساهمي الشركة وفقا لاحدث النماذج الالكترونية المخصصة لحفظ البيانات. * على الشركة او الجهة الموافق على ادراج اوراقها المالية بالسوق وقبل طرح اوراقها المالية للتداول ان تعلن في صحيفتين واسعتي الانتشار تصدران بالدولة وباللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخصا عن تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراج. ومن جانب اخر اوضح سيف خلفان ان مجلس ادارة الهيئة قد نظر في طلب بشان الترخيص لسوق أبوظبي للاوراق المالية ووافق على طلب الترخيص بعد ان اتضح له استيفاء كافة مصوغات الترخيص. وكانت الهيئة قد وافقت في اكتوبر الماضي على الترخيص لسوق دبي المالي. واضاف: نظرا لكون سوقي دبي وأبوظبي قد قطعا خطوات مهمة باتجاه عملية الربط الالكتروني والتي تعد من متطلبات الترخيص للاسواق الجديدة فقد اتفق اعضاء مجلس ادارة الهيئة على توجيه خطاب من الهيئة لكل من السوقين للتعجيل باتمام عملية الربط وفق برنامج زمني محدد. وذكر ان مجلس الادارة قد استعرض طلبات الترخيص المقدمة من الهيئة من قبل تسعة وسطاء وافق المجلس على الترخيص لثلاثة وسطاء ممن استوفوا كافة متطلبات الترخيص وهم الوثبة للاسهم والسندات والشرهان للاسهم والسندات والشروق للاسهم والسندات. كما استعرض المجلس طلبات عشر شركات تقدمت للحصول على ترخيص بادراج أسهمها في السوق ووافق على الترخيص لثلاث شركات استوفت الشروط المطلوبة وهي شركة الامارات للتامين وشركة العين الاهلية للتامين وشركة دبي الوطنية للتامين واعادة التامين.