أبوظبي ـ مكتب «البيان»: اظهرت البيانات المالية لشركة الوثبة للتأمين خسائر صافية لعام 2000 قدرها 722 الف درهم مقابل ارباح قيمتها 5.353 ملايين درهم لعام 1999. وقد عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها السنوي امس بأبوظبي لمناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة بشأن انشطة الشركة واعمالها للعام الماضي فيما اقرت جمعية عمومية غير عادية الغاء المادة 37 من النظام الاساسي والتي تنص على انه لا يجوز قيد انتقال ملكية الاسهم في سجل الاسهم بالشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انفضاض الجمعية العمومية وذلك بناء على طلب ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية لتعارضها مع قوانين السوق وهيئة الاوراق المالية والسلع الصادرة في هذا الشان. ووفقا لتقرير مجلس الادارة فقد قطع التحضير لمبنى الشركة الجديد شوطا بعيدا وتم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالكامل ونحن الان في مرحلة اعداد المناقصة ومن المؤمل طرحها للمقاولين المحليين في شهر ابريل الحالي، واستلام العطاءات في الشهر الذي يليه على أمل ان تبدأ الاعمال الانشائية مع بداية شهر يوليو وفترة انجاز لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا. واذا سارت الامور على ما يرام فان تاريخ الانتهاء هو نهاية عام 2002 ان شاء الله. واشار التقرير الى ان انجاز المبنى سينعكس ايجابيا على مركز ومكانة الشركة، وعلى ايرادتها الثابتة وتنويع مصادر دخلها. وذكر ان من اهم الخطوات التي قامت بها الشركة هذا العام هو اختيار نظام متكامل للحاسب الآلي، وقد حرصت الشركة ان يكون النظام الاكثر تطورا وحداثة ومرونة، وبتطبيقه سنكون من بين الشركات الاكثر تطورا في هذا المجال، وقد تم توقيع عقد للمباشرة بالعمل وقد باشروا اعمالهم فعلا في الشهر الحالي، كما تم شراء المعدات والاجهزة اللازمة تمهيدا لعمليات الربط الالكتروني وتدريب موظفي وكوادر الشركة، ومن المؤمل ان نبدأ بتطبيق البرنامج في الاول من شهر يوليو المقبل ليسير بموازاة العمل اليدوي الحالي، على ان يتم التحول الكامل باستخدام النظام الالي بداية العام المقبل ان شاء الله. وقد استمرت الشركة في تحسين كوادرها الفنية وزيادة انتاجها وفقا للخطط الموضوعة، وعلى الرغم من استمرار المنافسة في الاسعار فان الشركة حققت الوعود التي قطعتها على نفسها في تحقيق نمو مطرد وزيادة محسوسة في اقساطها المكتتبة. ويسرنا ابلاغكم ان اقساط الشركة قد ازدادت بنسبة (28%) حيث بلغت الاقساط الاجمالية (23.82) مليون درهم مقابل(18.6) مليون درهم عام 99 و (10.4) ملايين درهم عام 98. واضاف: ووفقا لما توقعنا في تقريرنا للعام السابق فان نفس كوادر الشركة واجهوا الزيادة في الانتاج دون الحاجة لزيادة العاملين، وهكذا فقد افلحت الشركة في الحفاظ على مستوى قريب من مصاريف العام السابق 1999. وقد بلغ صافي ارباح الشركة الفنية لهذا العام مبلغا وقدره (2.821) مليون درهم بزيادة قدرها (18.5%) عن العام الماضي، بينما بلغ مدخول الشركة من الارباح الموزعة وايرادات الفوائد والايرادات الاخرى اضافة الى صافي ارباح الشركة الفنية (8.765) ملايين درهم. وخلال العام تم استبدال الشركة لاحد مراكزها في الاسهم المحلية بسهم آخر، وقد ترتبت خسارة جراء ذلك الاستبدال اطفأت بارباح الشركة النهائية، مما اظهر خسارة صافية قدرها -/ 722 الف درهم (فقط سبعمائة واثنان وعشرون الف درهم). لكن استبدال ذلك السهم بالاخر اظهر نتائج ايجابية من حيث نموه خلال العام ونتائج ارباحه الموزعة عام 2001 وبمبلغ اجمالي يزيد على الثلاثة ملايين درهم، مما سينعكس ايجابيا على نتائج الشركة في العام المقبل ان شاء الله. واوضح التقرير انه نظرا لكون هذه ليست استثمارات قصيرة الاجل وليست للمتاجرة، وتمشيا مع قواعد المحاسبة الدولية فقد تقرر ادراج واحتساب الاستثمارات بقيمتها السوقية وخصم الهبوط في اقيامها من صافي حقوق المساهمين على امل اعادتها لنفس الحساب مع اي تحسن يطرأ على اسعار الاستثمارات للعام الحالي والاعوام اللاحقة. علما بان هناك زيادة في اقيام المحفظة المحلية في الاشهر الاولى من هذا العام. واكد مجلس الادارة ثقته ان الشركة تسير في اتجاهها السليم، وان مسيرتها في تقدم وتطور مستمرين، وان ازمة سوق الاوراق المالية في الداخل والخارج ما هي الا ازمة طارئة ولابد وان تشهد تحسنا في الاسعار هذا العام والاعوام التي تليه مما سينعكس ايجابيا على نتائج وارباح الشركة باذن الله.