تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي الرئيس الفخري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظم الغرفة ندوة تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية في الفترة من 1- 2 مايو المقبل. وتشارك في التنظيم الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارةوالصناعة بالدولة. وذكربيان صحفي لغرفة أبوظبي ان الندوة التي يشارك فيها عدد من المسئولين وفعاليات القطاع الخاص الخليجي تهدف الى مراجعة وتقييم اداء القطاع الخاص ودراسة افضل السبل لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة ودعم دوره لتعزيز العمل الخليجي المشترك واستشراف افاق المستقبل وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية. وتتناول الندوة عدة محاور منها دور الحكومة في دعم القطاع الخاص في دول مجلس التعاون ويدور المحور الثاني حول تقييم دور القطاع الخاص في دول المجلس، والمحور الثالث يتناول الدور المستهدف للقطاع الخاص والسياسات المقترحة لزيادة تفعيله ويتناول المحور الرابع والاخير مفاهيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد واثرها على استراتيجيات القطاع الخاص، ويتضمن برنامج اليوم الاول للندوة كلمة راعي الحفل وكلمة وزارة الاقتصاد والتجارة وكلمة الامانة العامة لمجلس التعاون وكلمة الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية ورقة عمل حول تقييم دورالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون وتقدم غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة حول تقييم المناخ التنظيمي والتشريعي في دول مجلس التعاون واثره على نشاط القطاع الخاص. وتتناول ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت تقييم سياسات الدولة عن القطاع الخاص فيما تناقش ورقة وزارة الاقتصاد الوطني بسلطنة عمان مسألة تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية وتقدم غرفة تجارة وصناعة البحرين ورقة حول تطوير دور القطاع الخاص في مجالات الادارة والتنظيم والتسويق واستخدام التقنيات الحديثة، وفي اليوم الثاني والاخير للندوة تقدم الامانة العامة لمجلس التعاون ورقة عمل حول دور القطاع العام في التدريب والتاهيل واهميته للقطاع الخاص وتتناول الورقة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي موضوع تنمية الموارد البشرية الوطنية وايجاد فرص العمل المناسبة لها بينما تقدم غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ورقة حول افضل السبل لتوفير الموارد المالية لتفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون. وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة بالامارات ورقة حول مفاهيم النظام التجاري المتعدد الاطراف واثره على استراتيجيات القطاع الخاص وتتناول ورقة وزارة النفط والصناعة بدولة البحرين موضوع القطاع الخاص الخليجي في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة واخيرا تبحث ورقة وزارة التجارة بدولة البحرين دور منظمة التجارة العالمية وتاثير اتفاقياتها على القطاع الخاص.