يناقش مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع في اجتماعه الثامن اليوم برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة مشروع النظام الخاص بعمل السوق. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة ان مشروع النظام الذي يقع في 41 مادة يعتبرمن الانظمة الرئيسية التي تحكم عمل الاسواق المالية حيث يتضمن التعريفات الرئيسية والقواعد الخاصة للمقاصة والوساطة والمهن العاملة في السوق ودور كل جهة ذات علاقة بالسوق بالاخرى مثل دور الجمعيات العمومية والوسطاء وممثليهم. كما يتطرق مشروع النظام الى كيفية التداول في السوق واحكام التداول ومصادر تمويل السوق. وذكر سيف خلفان انه باقرار هذا النظام اليوم يكون مجلس ادارة الهيئة قد اقر جميع الانظمة الخاصة بهيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والتي يتم اعدادها من قبل لجان فنية تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي وجامعة الامارات وسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وتشمل هذه الانظمة: ـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. ـ قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م في شان النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع. ـ قرار مجلس الوزراء رقم (13) بشان نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع. ـ قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2000 بتعديل المادة رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع. ـ قرار رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بالوسطاء. ـ قرار رئيس الهيئة رقم (2) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بعضوية السوق. ـ قرار رئيس الهيئة رقم (3) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بالافصاح والشفافية. ـ مشروع قرار في شأن التحكيم في المنازعات. وقال سيف خلفان بن سبت: بصدور هذه الانظمة اصبحت الشركات المساهمة العامة مطالبة بالافصاح عن بياناتها المالية بصورة سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات واخرى ربع سنوية مدققة تدقيقا داخليا. وردا على سؤال حول موعد اتمام عملية الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي قال سيف خلفان ان الاجراءات الخاصة بالربط جارية وقد عقدت عدة اجتماعات لاتمام العملية، مشيرا الى انه يجري حاليا بحث الامور المتعلقة بالمسائل الفنية للربط الذي يتوقع ان يتم خلال فترة زمنية قريبة.