بلغ اجمالي المتأخرات المستحقة لصندوق النقد العربي على بعض الدول الاعضاء في نهاية عام 2000 حوالي 839.51 مليون دولار امريكي (215.3 مليون دينار عربي حسابي) تشمل اقساطاً وفوائد غير مسددة بما يعادل 66 بالمئة من رأس المال المدفوع للصندوق. واكد تقرير لصندوق النقد العربي حصلت «البيان» على نسخة منه ان تزايد حجم المتأخرات المستحقة للصندوق من اقساط وفوائد غير مسددة اصبح من اكبر التحديات التي تواجه الصندوق وتحد من عملياته، مشيرا الى ان هذه المتأخرات تتكون من اقساط قروض بلغت قيمتها حوالي 370.01 مليون دولار (94.9 مليون دينار عربي حسابي) (بما يعادل 284.7 مليون وحدة سحب خاصة) واسقاط فوائد بلغت قيمتها 41.23 مليون دولار (10.6 ملايين دينار عربي حسابي بما يعادل 31.7 مليون وحدة سحب خاصة) بالاضافة الى فوائد تأخيرية بلغت قيمتها في نهاية عام 2000 حوالي 428.27 مليون دولار (109.8 ملايين دينار عربي حسابي بما يعادل 329.4 مليون وحدة سحب خاصة). واظهرت بيانات التقرير ان هذه المتأخرات المستحقة للصندوق تتركز تجاه ثلاث دول عربية اساسا وهي العراق والسودان والصومال حيث بلغ مجموع المتأخرات المستحقة للصندوق على العراق في نهاية العام الماضي حوالي 362.35 مليون دولار (92.91 مليون دينار عربي حسابي) منها حوالي 194.42 مليون دولار (49.85 مليون دينار عربي حسابي) اقساط القروض و 6.03 ملايين دولار (1.55 مليون دينار عربي حسابي) اقساط الفوائد و 161.91 مليون دولار (41.52 مليون دينار عربي حسابي) الفوائد التأخيرية. وبلغ مجموع المتأخرات المستحقة لصندوق النقد العربي على السودان في نهاية عام 2000 حوالي 320.89 مليون دولار (82.28 مليون دينار عربي حسابي) منها حوالي 117.57 مليون دولار (30.15 مليون دينار عربي حسابي) وحوالي 21.59 مليون دولار (5.54 ملايين دينار عربي حسابي) اقساط الفوائد و 181.73 مليون دولار (46.6 مليون دينار عربي حسابي) الفوائد التأخيرية. اما مجموع المتأخرات المستحقة للصندوق على الصومال فقد بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 156.27 مليون دولار (40.07 مليون دينار عربي حسابي) منها حوالي 58.02 مليون دولار (14.88 مليون دينار عربي حسابي) اقساط القروض و 13.62 مليون دولار (3.49 ملايين دينار عربي حسابي) اقساط الفوائد و 84.63 مليون دولار (21.7 مليون دينار عربي حسابي) الفوائد التأخيرية. واكد التقرير ان صندوق النقد العربي واصل مشاوراته مع المسئولين في عدد من الدول المعنية لمحاولة ايجاد تسوية لهذه المشكلة كما ان الصندوق يسعى من خلال تكثيف جهوده في دعم البرامج التصحيحية في الدول المقترضة الاخرى لمساعدتها في تحسين اوضاعها الاقتصادية بما يضمن تعزيز قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاهة.