يبدأ اليوم في البحرين ولمدة اربعة أيام الاجتماع الثاني عشر للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يناقش عدداً من القضايا والموضوعات وأوراق العمل المهمة المتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ويترأس وفد دولة الامارات في هذه الاجتماعات محمد أحمد الكيت رئيس مجلس جمارك الدولة مدير عام جمارك وموانيء رأس الخيمة ويضم في عضويته كلاً من علي منيف الجابري مدير الشئون الجمركية بجمارك ابوظبي وأحمد محمود مصبح مدير جمارك جبل علي وسعيد أحمد خادم مدير مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة وعبدالله سلطان العويس أمين سر مجلس الجمارك. وأكد محمد احمد الكيت في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان هذا الاجتماع يعد واحداً من الاجتماعات المهمة التي تعالج الوضع الجمركي الاتحادي لدول مجلس التعاون والوقوف على ما انجزته لجنة الاتحاد الجمركي خلال اجتماعاتها السابقة والإعداد للمرحلة المستقبلية للوصول الى الاتحاد الجمركي المزمع تطبيقه في الأول من مارس 2005. وصرح رئيس مجلس جمارك الدولة بأنه ستتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مذكرة الامانة العامة حول ما انجزته لجنة الاتحاد الجمركي لاستكمال الجوانب الخاصة بإقامة هذا الاتحاد. قد انجزت عدة مهام أهمها آلية التحصيل المشتركة ونقطة الدخول الواحدة واعادة الرسوم على البضائع المعاد تصديرها خارج دول المجلس وأسس المعالجة الصحية والزراعية والبيطرية على الحيوانات والمواد الغذائية ووضع الأطر الخاصة بدخول هذه السلع والبضائع وكذلك ازالة المراكز البينية الحالية بين دول المجلس في حال تطبيق الاتحاد الجمركي، وأكد ان اللجنة قد اتخذت القرارات المناسبة في شأن هذه القضايا. وأضاف ان اللجنة ستناقش ايضا خلال اجتماعاتها ورقة الامانة العامة حول معالجة تعارض التزامات المجلس مع شروط وقيام الاتحاد الجمركي لمنظمة التجارة العالمية ومذكرة حول فسح البضائع التي ترد عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنظام نقطة الدخول الواحدة، وأوضح في هذا الصدد انه ستعامل البضاعة القادمة الى دول المجلس مرة واحدة جمركيا في المنفذ الجمركي الذي دخلت منه بحيث تستوفى عليها الرسوم الجمركية وكذلك الاجراءات الجمركية المتبعة ثم تنساب البضائع الى دول المجلس بحرية تامة. وأشار محمد الكيت الى ان هناك دراسة مهمة تتعلق بآلية توزيع الايرادات الجمركية على دول مجلس التعاون وضع مسودتها أحد بيوت الخبرة المهمة هو معهد الكويت للابحاث العلمية كان من المفترض ان تتم مناقشتها في اجتماعات المنامة التي تبدأ اليوم لكنها أجلت للاجتماع المقبل نظرا لعدم اكتمال بعض جوانبها القانونية. واكد محمد الكيت أن دول المجلس ماضية على الطريق بخطوات جيدة نحو اقامة هذا الاتحاد الجمركي وانه لا توجد عراقيل امام تنفيذه مشيراً إلى انه يحتاج إلى بعض التنازلات من قبل بعض الدول وذلك لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وهذا من شأنه تنشيط حركة التجارة الخارجية لدول المجلس. وقال ان هذا الاتحاد في حد ذاته تكتل اقتصادي مهم ومطلوب لمواجهة تحديات المرحلة المستقبلية في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى في انحاء عديدة من العالم. جدير بالذكر ان الدول الاوروبية ترغب في بدء تطبيق هذا الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد في اسرع وقت ممكن حتى تتحرك وتنساب البضائع بيسر وسهولة بينها وبين دول التعاون في اطار قانوني جمركي موحد لدول المجلس. واشار الكيت الى ان اللجنة الفنية للقانون قد انجزت القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون والذي اقرته قمة التعاون وبدأ العمل به استرشاديا في دول المجلس على ان يعمل به الزاميا بداية من يناير عام 2002 وهذا بحد ذاته يعتبر من اهم عناصر قيام الاتحاد الجمركي. واكد رئيس مجلس جمارك الدولة ان الامارات سباقة في هذا المجال ولها حضور مميز في كل الاجتماعات ايمانا منها بأهمية قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وايمانا منها كذلك بأن التكتلات الاقتصادية من الامور المصيرية التي يجب ان تطبق وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة. واكد عدم وجود اي فروقات لجان او مشاكل في لجان الدولة المتابعة لمثل هذه القضايا وان كان هناك بعض التباين في وجهات النظر وهذا من شأنه ازالة العقبات عند تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون