قال التقرير السنوى للحريات الاقتصادية للعام 2001 الذى أصدره معهد كاتو بواشنطن بالتعاون مع معاهد اخرى فى 50 دولة أن البحرين احتلت المرتبة الاولى عربيا فى مجال الحرية الاقتصادية تلتها سلطنة عمان فدولة الكويت ثم الامارات. ونقلت وكالة انباء الخليج عن تقرير الحريات الاقتصادية قوله ان البحرين التى احتلت المرتبة الثامنة والعشرين على مستوى العالم من بين 123 دولة شملها التقرير تقدمت دولا أوروبية عدة منها اسبانيا وفرنسا واليونان. وذكر التقرير أن سلطنة عمان حلت بعد البحرين مباشرة على المستوى العربى تليها دولة الكويت ثم الامارات العربية المتحدة فمصر فالاردن على التوالى. وعلى المستوى العالمى جاءت هونج كونج فى المرتبة الاولى تليها سنغافورة فيما جاءت ميانيمار بورما فى مؤخرة الترتيب. واستخدم الباحثون فى معهد كاتو الذى أعد التقرير 21 معيارا للحرية الاقتصادية منها حجم الحكومة والبنية الاقتصادية والقانونية والسياسات النقدية واستقرار الاسعار. وقال ناشرا التقرير جيمس جوارتنى وروبرت لاوسون ان أهم معايير الحرية الاقتصادية هى الاختيار الشخصى وحماية الملكية الخاصة وحرية التبادل. وذكر الناشران أن تقرير هذا العام شمل أيضا مؤشرات أكثر شمولا للحرية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادى. واضاف التقرير أن دول أوروبا الغربية جاءت متصدرة فى جميع المقاييس عدا مقياس حجم الحكومة وتنظيمات سوق العمل أما الدول الاشتراكية السابقة ودول امريكا اللاتينية فقد لاحظ التقرير أن اداءها ضعيف للغاية فى ميدان التشريعات الاقتصادية وبنيتها التشريعية على وجه عام. وتلت هونج كونج في ترتيب الدول الـ 15 الاوائل فى الحرية الاقتصادية على مستوى العالم سنغافورة ثم نيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وايرلندا وسويسرا ولوكسمبورج وهولندا والارجنتين وبوليفيا وكندا وفنلندا. ـ كونا