في اطار الاهتمام بتنمية السوق الافريقية والسوق العربية الموحدة وخاصة في مجال الصناعات غير التقليدية وأهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اطار التآخي والعلاقات المميزة الليبية المصرية، وتشجيع تنمية التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. يتم خلال الفترة من 12 الى 14 مايو المقبل المعرض المصري الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت رعاية أمانة اللجنة الشعبية للوحدة الافريقية. ونظرا لما تقوم به الجماهيرية العربية الليبية من خطى ثابتة وسريعة لتحقيق بنية تحتية متقدمة في سائر المجالات وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات والتقنية الحديثة لتطوير الخدمات في قطاعات المصارف والبريد والاتصالات والصحة والصناعة والبترول وكذلك تنمية الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف القطاعات الحكومية، كما تسعى مصر في اطار الاتحاد الافريقي والسوق الافريقية المشتركة الى نقل التقنية الى السوق الليبية وكافة الاسواق الافريقية والى تنمية روابط التعاون الاقتصادي على المستوى الاقليمي. وتهدف ايضا للمشاركة مع اخوانهم في ليبيا لنقل التكنولوجيا وتطوير كافة القطاعات سريعا بالاضافة الى قدرة هذه الصناعة على تلبية احتياجات قطاعات السوق الليبي المختلفة من تقديم الحلول المتكاملة ونقل التكنولوجيا وتنمية الكوادر المتخصصة فإن التعاون بين الشركات الليبية والمصرية للتنمية التكنولوجية في الفضاء الافريقي من شأنه تحقيق هدف مشترك ووضع تنافسي متميز. ويقول المهندس حسام الجمل مدير الشركة المنظمة للمعرض وهي احدى الشركات المصرية الرائدة في تصدير نظم المعلومات وحلول الاتصالات المصرية، إن هذا المعرض الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بليبيا هو خطوة سباقة للتعارف بين البلدين وفتح نافذة للتعاون بين امكانيات الصناعة المصرية واحتياجات السوق الليبي وفرص التعاون على المستوى الافريقي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وستقام على هامش المعرض ندوات متخصصة تدعى اليها قيادات القطاعات المختلفة ومديري شركات التكنولوجيا في ليبيا. ويقول د. علاء حاضورة استشاري الشركة المنظمة للمعرض، وهي «جي.ام.تي» الشركة العالمية لتسويق التكنولوجيا: «هذا المعرض يأتي في اطار العلاقات الثنائية المميزة وبناء على توجيهات من القيادة المصرية بالعمل على نقل التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الى كافة قطاعات السوق الليبي الذي يمر حاليا بمرحلة مهمة من مراحل التطور في شتى القطاعات بعد عدة سنوات من الحصار الجائر الذي أدى الى تعطل شبه دائم في كافة القطاعات الحيوية والاقتصادية في ليبيا بسبب فرض حظر على نقل قطع الغيار والتقنية الحديثة.