نصائح حكومية للشركات اليابانية الصغيرة

تقدمت الحكومة اليابانية بنصائح للشركات الصغيرة لتتمكن من البقاء في ظل اتجاه الاقتصاد الياباني الذي يعاني الركود منذ عشر سنوات من سيء الى الاسوأ. وقدمت تقارير حكومية أمس بالاضافة الى تقييمها الجاف المعتاد لقطاع الاعمال اكثر من 100 نموذج واسلوب للشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. وقال بازوهيكو فوجي مدير مكتب بحوث المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة «مناخ الاعمال قاتم للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم». وافاد التقرير ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة اكبر في المضي قدما في اعمالها وترسم خططا متواضعة رغم انخفاض تكلفة الائتمان. وكان تباطؤ الاقتصاد الامريكي واقتصادات اسيوية اخرى الذي اثر على اليابان في الاشهر القليلة الماضية قد القى بظلاله بدرجة اكبر على المشروعات الاصغر حجما ذات القدرة الاقل على المنافسة. وزاد عدد الشركات التى اشهرت افلاسها في عام 2000 الى 18500 شركة بزيادة 22 في المئة وثلثها من شركات الانشاءات. ورغم قروض الحكومة السخية التي تم الحصول عليها وقت ذروة ازمة الائتمان في عام 1998 التي ضمنت قروضا تصل الى 50 مليون ين «410 الاف دولار» للشركات الصغيرة دون اى شروط تقريبا. وانتهت هذه السياسة كما كان مقررا لها في نهاية مارس وبلغ اجمالي القروض التي ضمنتها الدولة 30 تريليون ين «245.9 مليار دولار». وبدأ بنك اليابان المركزي في تنفيذ خطوات تسهيلية في شهري فبراير ومارس لكن المحللين قالوا انها لن تشجع بالضرورة المؤسسات المالية التي مازالت تعاني من قروض معدومة ضخمة على التوسع في الاقراض بحرية. لكن التقرير قال ان الشركات الاصغر حجما اصبحت حذرة في استثماراتها بدرجة كبيرة بابقائها على انفاقها الرأسمالي داخل حدود قدراتها النقدية. ـ رويترز