تعقد لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا اليوم فى دولة البحرين لبحث عدد من الموضوعات من اهمها تنفيذ قرار قمة البحرين بشأن وضع برنامج عمل ، وفق جدول زمنى محدد لتحقيق متطلبات تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية وتحقيق مستوى عال من التقارب فى كافة السياسات الاقتصادية لدول المجلس لاسيما المالية منها ووضع معايير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادى ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى ورفع ذلك البرنامج الى المجلس الاعلى فى دورته المقبلة فى مسقط. ومن جانب آخر تعقد لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اجتماعاتها فى البحرين غدا الاحد وتستمر حتى 25 ابريل الجاري وذلك بهدف استكمال الجوانب الخاصة باقامة الاتحاد الجمركى الذى يضم جميع دول مجلس التعاون . وأوضح جاسم جمشير المدير العام للادارة العاملة للجمارك بدولة البحرين ان الاجتماع سيناقش مجموعة من الاوراق الهامة منها ورقة حول معالجة تعارض التزامات دول مجلس التعاون مع شروط وقيام الاتحاد الجمركى لمنظمة التجارة العالمية ومذكرة حول البضائع التى ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركى والعمل بنظام نقطة الدخول الواحدة. وأشار فى هذا الصدد الى ان هذا يعنى ان تكون لدول مجلس التعاون نقطة دخول واحدة ثم تنساب السلع والبضائع من دولة خليجية الى أخرى بدون عوائق أو اجراءات حدودية سواء وردت البضائع بحرا أو برا أو جوا. وقال مدير عام جمارك البحرين انه فى ظل الاتحاد الجمركى ستكون التعرفة الجمركية والاجراءات الجمركية موحدة مضيفا انه حسب قرار قادة دول مجلس التعاون فإن الاتحاد الجمركى سيصبح نافذا عام 2005 كحد أقصى و ان اعلان المنامة حث دول المجلس على الاسراع فى قيام الاتحاد قبل هذه السنة. واوضح «اذا اتفقت دول المجلس على التوزيع المشترك للحصيلة الجمركية واذا طبقت التعرفة الجمركية الموحدة فى جميع دول المجلس فإن المتطلبات الاخرى لقيام الاتحاد ستصبح بسيطة وسهلة جدا». وأكد المدير العام للادارة العامة للجمارك بدولة البحرين ان بلاده أخذت المبادرة وقررت الزام نفسها بالتعرفة الجمركية الموحدة عام 2005 وقد صدرت تخفيضات على التعرفة الجمركية بالبحرين من قبل وستصدر تخفيضات أخرى فى بداية العام القادم والتخفيض الاخير فى بداية عام 2003 لتصبح التعرفة الجمركية فى البحرين حسب الحدود المتفق عليها فى دول مجلس التعاون. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا مذكرة أخرى حول معالجة الرسوم التى تستوفى بالتأمين على البضائع الواردة وذلك فى ظل قيام الاتحاد الجمركى الموحد. وأكد انه من خلال هذا الاجتماع المهم سيتم العمل على تنفيذ توجيهات المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون من حيث الاسراع فى خطوات قيام التعاون الجمركى قبل عام 2005. كما يناقش محافظو المصارف والبنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى سبل تنسيق المواقف حول مسعى دولهم لاصدار عملة موحدة، وهو الموضوع الذى يشغل دول المجلس منذ فترة. كما سيبحث هولاء المسئولون عددا من الموضوعات الاخرى اهمها تعزيز اجراءات الرقابة المصرفية وتقويتها للمحافظة على المستوى المتطور بدول الخليج ومواكبة المعايير الدولية فيما يخص الرقابة المصرفية. وقال مصدر بمجلس التعاون فى الرياض ان الاجتماع سيبحث كذلك سبل تطوير الاسواق المالية، خاصة اسواق السندات لما لذلك من تأثير ايجابى كبير على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة فعالية ادوات السياسة النقدية والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بهدف قيام سوق خليجية موحدة. ـ وام ـ أ.ش.أ