عقدت لجنة المواصلات المحلية المتفرعة من اللجنة المنظمة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاسبوع الجاري لقاء تعريفيا مع شركات القطاع الخاص المختصة في قطاع المواصلات وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق دبي إنتركونتيننتال، بحضور سعيد الشارد رئيس اللجنة وأعضائها محمد عبيد الملا، عبدالعزيز عبدالله مالك، عيسى عبدالرحمن الدوسري، رضا درويش آل رحمة، بدر محمد العطار، خليفه حسن عبدالكريم، محمد عتيق عبدالله. وقد تم خلال اللقاء استعراض أهمية الحدث العالمي الذي تنافست على استضافته كبريات المدن العالمية نظرا لحشد المؤسسات المالية والمصرفية المشاركة فيه، وانعكاسات ذلك على سمعة الدول المضيفة، والتأكيد على المكانة الاقتصادية التي تحتلها مدينة دبي كمركز للمال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط وما يتوافر فيها من بنية تحتية قادرة على استيعاب مثل هذه الاحداث العالمية التي تضع لها الجهات المنظمة مجموعة محددة وصارمة من المعايير والشروط التي لا بد أن تتوافر في مرافق المدينة مشتملة المطارات والفنادق والطرق والاتصالات ووسائل المواصلات. وصرح سعيد الشارد رئيس لجنة المواصلات المحلية أن اختيار دبي لاستضافة اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمثل ثقة المجتمع الدولي بأنها مؤهلة لاستضافة مثل هذه الاحداث، مشيرا إلى أن أهمية الحدث نابعة من عدد الشخصيات المشاركة وفترة تواجدهم القصيرة، والذي من أجله سيتم تشغيل 6 آلاف شخص لخدمة أكثر من 20 ألف مشارك بالمؤتمر. وأكد أنه نظرا لاهمية توفير كافة الخدمات اللازمة وبالمستوى النوعي الذي يتوافق مع سمعة مدينة دبي ويتواكب ومتطلبات الحدث فقد تم تشكيل لجنة المواصلات الداخلية من أربع جهات رئيسية هي القيادة العامة لشرطة دبي باعتبارها الجهة المسئولة عن تنظيم الحركة المرورية والناحية الامنية على الطرقات، وبلدية دبي المسئولة عن المواصلات العامة داخل المدينة، ودبي للمواصلات باعتبارها الجهة المشرفة على خدمات نقل الركاب بمركبات الأجرة، والمشرفة على شركات التاكسي، ومواصلات الامارات باعتبارها من المؤسسات الرائدة بالدولة في مجال النقل الجماعي. وأضاف أن لجنة المواصلات قد بدأت اجتماعاتها الاسبوعية منذ مطلع العام الجاري، وقد قطعت شوطا مناسبا خلال الفترة الماضية، وهي الآن في مرحلة جمع البيانات ووضع خطط مبدئية لاحتياجات وعمليات التشغيل، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع بين اللجنة وقطاع المواصلات في امارة دبي يعد تجمعا فنيا لكل المعنيين بصناعة النقل من شركات تأجير السيارات وشركات الاجرة، ومؤسسات النقل بالحافلات، والشركات السياحية التي تعتمد على الحافلات في نقل ركابها، وهو الاجتماع الاول من نوعه ويعد بداية لسلسلة من اللقاءات، وقد استهدف توضيح أهمية الحدث بالنسبة للقطاع الخاص الذي سيكون له دور أساسي في تقديم خدمات النقل للافراد المشاركين والزوار. وأوضح أن المؤشرات الاولية تفيد أنه من المتوقع تخصيص اسطول من 200 حافلة مجهزة بأحدث المواصفات العالمية لتغطية احتياجات تحرك المشاركين والزوار بين المطار والفنادق، وبينها ومقر انعقاد الحدث، إلى جانب توفير المئات من المركبات الخاصة الفاخرة والعديد من المركبات الحديثة التي ستخصصها شركات التأجير من مختلف الموديلات، فضلا عن اسطول واسع من سيارات الاجرة لخدمة الركاب في منطقة الحدث، منوها بأنه يجرى التنسيق لتحديد المصادر والامكانيات الخاصة بالقطاعات المحلية للوقوف على مدى استعداداتها للتوافق مع المعايير التي يفرضها الحدث، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة خطط التوريد مع الشركات لتكون وسائل النقل تحت تصرف اللجنة بالعدد والمواصفات اللازمة خلال فترة انعقاد المؤتمر الدولي. وأكد محمد عبيد الملا على أهمية الحدث الذي سيسهم في تطوير الامكانيات المتاحة، وينقل مدينة دبي إلى مصاف المدن المؤهلة فعليا لاستقبال وتنظيم مثل هذه الاحداث الاستراتيجية . وأضاف أن لجنة المواصلات تعتبر مسئولة مسئولية كاملة تجاه توفير كافة أنواع المواصلات وتقديم الخدمات المصاحبة لهذه المواصلات من خلال تدريب وتأهيل السائقين على جميع المهام والمسئوليات التي تقع على عاتقهم، بالاضافة إلى التنسيق مع اللجان الاخرى فيما يتعلق بوضع خط سير محدد يغطي تحركات كافة المشاركين والزوار من وإلى المطار وقاعة المؤتمرات والفنادق والفعاليات الترفيهية والسياحية، والذي ينبغي معه التنسيق التام مع شرطة دبي لتسهيل عملية الحركة. وقال أن خدمات المواصلات التي ستقدم للمشاركين والزوار خلال انعقاد اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوف تنقسم إلى جداول رحلات مبرمجة تقوم بها الحافلات والمركبات الرسمية، وأخرى حرة تتولاها سيارات الاجرة إلى كافة الوجهات التي يقصدها العملاء. وذكر أن التنسيق الجاري حاليا بين لجنة المواصلات والجهات ذات العلا قة يهتم بتوفير مواقف كافية لسيارات الاجرة إلى جانب مواقف الحافلات بحيث تكون الخدمات المتاحة في أقصى درجاتها. وأشار إلى أنه سيتم إخضاع كافة السائقين المتعاملين مع ضيوف الحدث إلى دورات تدريبية نظرية وعملية تعنى بخدمة العملاء والالمام بالمواقع السياحية والأثرية وتعريف الزوار بها. وأكد أن التعاون الوثيق الذي بدأ يتشكل بين المختصين بصناعة النقل من شركات القطاع الخاص ولجنة المواصلات لانجاح الحدث من شأنه دراسة كافة الجوانب السلبية والمعوقات والوقوف على جميع الاعتبارات التي تحول دون سرعة اتخاذ قرار التنفيذ، وبالاسلوب الذي يقدم مدينة دبي بالمظهر اللائق. من جهته أكد المهندس عبدالعزيز مالك رئيس قسم المواصلات في بلدية دبي عضو لجنة المواصلات المحلية أن حافلات المواصلات العامة الحالية لا يمكن لها أن تفي بمتطلبات النقل خلال فترة انعقاد المؤتمر نظرا لمحدودية اعدادها واختصا صها بنقل المقيمين ضمن جداول زمنية معروفة ورحلات محددة، مشيرا إلى أن الحدث يفرض تخصيص عدد كبير من الحافلات وخط سير يقتصر على خدمة المشاركين بالحدث. وأضاف أن هناك ثمة اقتراحا تقدم به المنسق العام لاجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتزويد الوفود المشاركة في المؤتمر ببطاقات مجانية لاستخدام حافلات المواصلات العامة خلال فترة استضافة الحدث كنوع من الترحيب وكرم الضيافة.
