يصادق مجلس الشعب فى جلساته الأسبوع المقبل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. أكدت الاتفاقية أحقية الرعايا العرب من المستثمرين فى تملك الأراضى والعقارات التى يمارس فيها المشروع نشاطه الاستثمارى أو الانتفاع بها ، وفقا للشروط والضوابط التى تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها. وأقرت الاتفاقية الجديدة الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي في الدولة المضيفة وعدم وضع قيود على حرية تداول النقد الأجنبي وحق تحويل المال المستثمر في الدولة المضيفة وأرباحه الى الخارج. وحسب الاتفاقية تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية في الدولة المضيفة وتلتزم الدول المتعاقدة في الاتفاقية بمعاملة الاستثمارات في أقاليمها معاملة واحدة بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر. كما تلتزم الدول الأعضاء فى الاتفاقية بمعاملة الاستثمارات بما لا يقل عن معاملة اية استثمارات أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائيا بنفس تلك المزايا قدر منحها ولا يستند المستثمر الذي يطالب بمعاملة الدولة الأكثر رعاية الى المعاملة الممنوحة لمستثمرين من دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سينشأ مستقبلا. أو ناتجا عن اقامة منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية قائمة حاليا أو في المستقبل. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة بأي ميزة تمنحها أي دولة متعا قدة لمستثمرين في بلد ثالث بموجب اتفاقية منفصلة لمنع الازدواج الضريبى. وتقرر استمرار العمل باتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى. وأكدت عدم جواز تعديل الاتفاقية قبل مرور خمس سنوات على نفاذها. ويكون ذلك بموافقة جميع الدول المصادقة عليها في الوقت الذي ينتهى فيه العمل باتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية الصادرة عام 1970 بعد تطبيق الاتفاقية الجديدة.