تتجه الجهات المختصة الى تشكيل فريق وطني يعنى بموضوع التجارة الالكترونية في الدولة. وابلغت مصادر معنية «البيان» ان وزارة الاقتصاد والتجارة اجرت اتصالات أولية مع عدد من الوزارات والدوائر ذات الصلة لتشكيل الفريق المذكور، وتشمل هذه الجهات كلا من مؤسسة الامارات للاتصالات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمصارف العاملة بالدولة ووزارة المالية والصناعة وتجاري دوت كوم بالاضافة الى مدينة دبي للانترنت. واشارت هذه المصادر الى ان اللجنة في حال تشكيلها ستقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الالكترونية في الدولة واقتراح الخطط والاليات المناسبة في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الالكترونية في الدولة وخلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخرا بالرياض تم استعراض مذكرة للامانة العامة للمجلس تشير بان دولة الامارات تولي اهمية قصوى لموضوع التجارة الاكترونية وانها ترحب باعداد دراسة خليجية حول هذا الموضوع بحيث تتضمن الشروط المرجعية لهذه الدراسة، ايضا الفروق بين التجارة الالكترونية كنوع من انواع التجارة الدولية وبين وضع القوانين والقواعد واللوائح التي تنظم هذه التجارة وكذلك تقييم حجم التجارة الالكترونية التي تتم حاليا سواء فيما بين دول المجلس او بين دول المجلس والعالم والتصورات لنموهذه التجارة في المستقبل ومتابعة ما يجري في منظمة التجارة العالمية من دراسات ومناقشات لوضع قواعد حول التجارة الالكترونية بالاضافةالى اصدار التوصيات بكيفية تنظيم المكاسب وتحجيم السلبيات لدول المجلس وبلورة رأي موحد يمكن ان تتبعه دول المجلس في منظمة التجارة الالكترونية حيال المقترحات والمحاولات لوضع التجارة الالكترونية ضمن اعمال ونشاط المنظمة. وفي هذا الخصوص ذكرت المصادر ان دول مجلس التعاون الخليجي تتجه حاليا الى تقنين التجارة الالكترونية واصدار تشريعات تنظم هذه التجارة بدول المجلس. وتسعى دولة الامارات الى اعداد مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية في الدولة. وخلال الاجتماع الاول للجنة المشتركة للتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخرا بالرياض افاد ممثل دولة البحرين الى ان الجهات المختصة في بلاده اعدت مشروع قانون بشأن التجارة الالكترونية واحالته الى الجهات الفنية لدراسته كما ان البحرين بصدد انشاء قسم مختص في هذا النوع من التجارة فيما تسعى البحرين الى تطوير البنية التحتية هذا العام لتناسب احتياجات التجارة الالكترونية. وقد اوضح ممثل المملكة العربية السعودية من جانبه ان قرارا قد صدر بناء على اقتراح وزارة التجارة بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية في المملكة لمتابعة التطورات في هذا الميدان وتحديد الاحتياجات من البنية التحتية للاتصالات والمتطلبات الفنية والامنية والقانونية وتسخير ذلك لخدمة الاقتصاد الوطني وعقدت اللجنة 16 اجتماعا تم خلالها دراسة المتطلبات الاساسية للبدء باستخدام تطبيقات التجارة الالكترونية في المملكة وكيفية الاسراع في استكمال هذه المتطلبات وقد صدرت الموافقة على اقتراح وزارة التجارة برفع مستوى التمثيل في اللجنة لتكون على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات «التجارة، والمالية والاقتصاد الوطني، والبرق والبريد والهاتف» ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك بهدف تسريع اعداد الأطر التنظيمية والفنية واستكمال البنية الاساسية اللازمة للنشر والاستفادة من تطبيقات التجارة الالكترونية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، وقد عقدت اللجنة اول اجتماعاتها «على مستوى الوكلاء» بتاريخ 22- 9- 1421ه، وتواصل اللجنة اجتماعاتها شهريا. وتم تشكيل فريق استشاري من رجال الاعمال للتجارة الالكترونية يضم في عضويته 15 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بالتجارة الالكترونية ليكون حلقة وصل مع قطاع المستثمرين في مجال التجارة الالكترونية، بهدف تقديم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بدعم انتشار تقنيات التجارة الالكترونية في المملكة وتهيئة الظروف الملائمة للبدء باستخدامها في القطاعين العام والخاص وكذلك تشجيع الاستثمار في التقنيات والحلول اللازمة لذلك. وقد بدأ الفريق الاستشاري اجتماعاته بتاريخ 2- 9- 1421 ه، ويواصل اجتماعاته شهريا. وحددت مهام اللجنة متابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والاسراع في اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة، والرفع بما يستوجب ذلك للمقام السامي. ومتابعة انجاز الاعمال المطلوبة من كل جهة واعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم والرفع للمقام السامي عما يستوجب ذلك. ويتوقع خلال شهور قليلة الانتهاء من اعداد مسودة كاملة للنظام الاساسي للتجارة الالكترونية بالمملكة. وأشار ممثل سلطنة عمان الى ان السلطنة بصدد الانتهاء من دراسة اعداد شهادة التجارة الالكترونية وتقوم باعداد دراسة اخرى لبوابة الدفع الالكتروني وتوقع ان يتم خلال شهور قليلة توفير الشهادات الالكترونية. واشار رئيس الوفد القطري ان بلاده لم تتخذ اجراءات حاسمة في هذا المجال حتى الآن حيث ان حجم القطاع الخاص لا يؤهل للدخول بقوة في هذا المجال، وهناك توجه لدعم شركة كيوتل بهذا الخصوص ويتم انشاء شركة متخصصة في B2B خلال الاشهر المقبلة. ومن جانبه اوضح رئيس وفد الكويت ان وزارة التجارة قد احالت موضوع التجارة الالكترونية الى غرفة التجارة لاعداد مشروع قانون يسترشد باحكام قانون «اليونسترال» وجعلها تتماشى مع احتياجات الكويت وسيتم الاستئناس بآراء القانونيين بالنسبة للمشروع الذي سيرفع الى مجلس الامة، وذكر ان الدولة قامت بالترخيص للعديد من موزعي خدمة الانترنت وهناك توجه لانشاء لجنة للتجارة الالكترونية كما يجري اعداد دراسة عن امن الشبكات والمعلومات. واوضح ممثل اتحاد غرف دول مجلس التعاون ضرورة التوعية في مجال التجارة الالكترونية والاستفادة من جهود دبي في هذا المجال والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار، واشارالى ان غرفة دبي قد اعدت دراسة شاملة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في حين سيعقد مؤتمر «جيبك» في مايو المقبل حول السوق الخليجية الالكترونية المشتركة.