ذكر تقرير اقتصادى ان اجمالي قيمة الواردات السعودية خلال عام الفين بلغ 113.4 مليار ريال بارتفاع قدره 8.490 مليارات ريال وبنسبة ( 8 بالمئة) عن الفترة المماثلة من العام السابق 1999. وأفاد التقرير السنوى الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط السعودية ان الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية احتلت المرتبة الاولى من اجمالى قيمة الواردات بنسبة 22 فى المئة وبقيمة 24.95 مليار ريال اما المواد الغذائية فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة 18 فى المئة وبقيمة قدرها 20.3 مليار ريال. ومثلت السيارات ومعدات المواصلات الاخرى المرتبة الثالثة بما نسبته 18 فى المئة من اجمالى قيمة الواردات وبقيمة قدرها 2.065 مليار ريال وجاءت المنتجات الكيماوية فى المرتبة الرابعة بنسبة 9 فى المئة وبقيمة قدرها 10.3 مليارات ريال. اما المعادن العادية ومصنوعاتها فقد احتلت المرتبة الخامسة من اجمالى قيمة الواردات بنسبة 8 فى المئة وبقيمة قدرها 8.90 مليارات ريال، فيما بلغ اجمالى قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال عام الفين 24.85 مليار ريال بارتفاع مقداره 3 مليارات ريال بنسبة 14 فى المئة مقارنة بالعام السابق. واحتلت البتروكيماويات المرتبة الاولى من اجمالي قيمة هذه الصادرات بنسبة 49 فى المئة خلال العام وذلك بقيمة قدرها 12.10 مليار ريال، فيما احتل البلاستيك المرتبة الثانية بنسبة 15 فى المئة وبقيمة قدرها 3.8 مليارات ريال. وذكر التقرير ان المعادن العادية ومصنوعاتها جاءت فى المرتبة الثالثة بنسبة 8 فى المئة وبقيمة قدرها 1.9 مليار ريال، فيما جاءت الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية فى المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 4 فى المئة وبقيمة تقدر بـ 951 مليون ريال. على صعيد آخر أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي الامير عبدالله بن فيصل بن تركي ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة بلغت حوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) منذ بدء الاجراءات الاقتصادية الجديدة الهادفة الى جذب رأس المال الاجنبي وحتى نهاية مارس الماضي. واوضح ان الهيئة العامة للاستثمار منذ انشائها في ابريل عام 2000 وحتى نهاية مارس تمكنت من ترخيص 82 مشروعا جديدا و 32 ترخيصا لتوسعة مشاريع قائمة بلغ حجم استثماراتها نحو 30 مليار ريال. وذكر ان الهيئة عملت على تهيئة وتطوير المناخ الاستثماري بالسعودية واعداد سياسات الدولة لتنمية وزيادة الاستثمار واقتراح الخطط والقواعد التنفيذية ومتابعة وتقييم الاستثمار وخلق الفرص الاستثمارية والترويج لها اضافة الى جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. ـ الوكالات