يفتتح عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين ورئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ندوة المسئولية القانونية الجنائية والمدنية الناجمة عن الاخطاء الطبية وعلاقة التأمين بها والتي تنظمها جمعية الامارات للتأمين بفندق الشاطيء بأبوظبي غدا الاربعاء. وسوف تستعرض الندوة والتي ستستمر على مدار يومين عدة محاضرات حيث يلقي المستشار عادل عبد الحميد محاضرة بعنوان المسئولية الجنائية والمدنية للاطباء وانواع الخطأ الطبي وكيفية اثبات خطأ الطبيب وسلطة القضاء في اثباته. كما يلقي احمد ادريس مساعد المدير العام بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «ادنك» محاضرة بعنوان تأمين المسئوليات للاطباء والمستشفيات حيث يستعرض القوانين الحاكمة وقرارات المحاكم والتأمين من الاخطاء المهنية للطبيب والمستشفى ومبلغ التأمين والاستثناءات التي لا يعوض التأمين المؤمن لهم عنها وكذلك الشروط الخاصة بالتأمين. كما يتناول الدكتور علي احمد شكر من جمعية الامارات الطبية في محاضرته حول واقع الاخطاء الطبية بدولة الامارات العربية المتحدة يستعرض اسلوب واساسيات تقييم الخطأ الطبي على مستوى الدولة من كافة زواياه العملية والعلمية وكيفية تقديم الدليل القاطع على ادانة الطبيب اوعدمه وقانون المسئولية الطبية والتأمين الصحي. اما المحاضرة الرابعة فهي للدكتور حسين غنايم المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة حول متى يكون الخطأ الطبي موجبا للمسئولية وخطأ الطبيب العادي او المادي وتعريف الخطأ الفني ومعياره وهل يلزم لمساءلة الطبيب عن خطئه الفني يكون الخطأ جسيما وما هي المسئولية المترتبة على هذا الخطأ وانواعها. اما المحاضرة الخامسة للدكتور حمدي عبد اللاه احمد المستشار القانوني بوزارة الصحة فهي حول مسئولية الدولة عن الاخطاء الطبية المهنية حيث يلقي الضوء على تعريف المسئولية بوجه عام واهمية ومعيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي وكذلك الاساس القانوني لمسئولية الدولة عن الاخطاء المهنية واهمية الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية وموقف المشرع من الخطأ الطبي واهمية دور الدولة من التحقق من الخطأ الطبي. وسوف يلقي الدكتور علي جمال الدين استاذ ورئيس مجلس قسم الطب الشرعي كلية الطب جامعة القاهرة محاضرة حول رؤية الطب الشرعي في مجال الاخطاء الطبية. وسوف تكون هناك ورشة عمل ومناقشات عامة في نهاية الندوة. وسوف يشارك في هذه الندوة خبراء التأمين والقانونيون والقضاة ووزارة الصحة والاطباء والمستشفيات العامة والخاصة ووزارة العدل والطب الشرعي وجمعية الامارات الطبية.