أعلن الدكتور مدحت حسنين وزير المالية المصرية أنه سيتم اصدار السندات الدولارية باسم الحكومة المصرية للطرح فى أسواق المال المحلية والعربية والعالمية بمبالغ على دفعات لا تتجاوز 2 مليار دولار. وقال حسنين أنه من المقترح أن تكون الدفعة الأولى بواقع 500 مليون دولار.. وانه سيتم اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه السندات بحيث تواكب فترات انخفاض قيمة الدولار لتقليل الاعباء المالية لصالح الاقتصاد ا لمصري. وأضاف أمام مجلس الشورى فى آخر جلساته فى هذه الدورة. أنه سيتم رد هذه السندات لحائزها بقيمتها الاسمية وليست السوقية حتى تضمن لحائزها عدم إنخفاض القيمة وبما يسهل فى عملية الترويج لهذه السندات فى الأسواق العربية والعالمية واكتساب الثقة فى ا لاقتصاد المصرى معلنا موافقته على الغاء النص فى قانون بإذن له بإصدار تلك السندات الذى كان يسمح باستهلاك ورد هذه السندات بالقيمة الأسمية أو السوقية وقال وزير المالية ان إهدار السندات سوف ينعكس على اتجاه الحكومة للتقليل من حجم الاقتراح من الخارج واستبدال الاقتراض بإصدار هذه السندات إضافة إلى ما سيوفره من سيولة وانتعاش فى سوق المال وأكد أنه ليس فى استطاعة أى دولة طرح ستندات دولارية فى الأسواق العالمية الا وفق اشتراطات خاصة وهو ما يتوافر لمصر فى مقدمتها وجود اقتصاد قوى وانخفاض معدلات التضخم وعجز مناسب فى الموازنة وعجز مناسب فى ميزان المدفوعات وتحمل تصنيفا إئتمانيا قويا. وذكر أن هذا القانون سيتيح الاقتراح لمصر باسعار مناسبة وأن المال الذى سيتم اقتراضه سوف يوجه إلى استثمارات قادرة على خدمة الدين وتحت مظلة رقابية مزدوجة من وزارتها المالية والبنك المركزى موضحا أن السندات سوف تصدر عندما تتراوح ما بين خمس سنوات و30 سنة على أن يستحق عن هذه السندات عائدا يحدده وزير المالية حسب حالة السوق دون التقيد بحدود منصوص عليها فى أى قانون آخر مشيرا إلى أن سعر الفائدة يحدد فى ضوء أسعار تنافسية عالية تستفيد بها القطاع الخاص والجهات الأخرى. وحذر فى إصدارها بأسعار ثابتة حتى تسمح بحرية خفض تكلفة أسعار الاستثمار وأكد أن إصدار هذه السندات سيكون الأول من نوعه فى مصر وأنه لابد من تحقيق حالة من الاستقرار للمستثمر. وذكر أن حصيلة الاكتتاب فى هذه السندات فى حساب خاص بالدولار بالبنك المركزى ويكون لوزير المالية التعامل على هذا الحساب واستخدام حصيلته فى اعادة هيكلة الدين العام أو اعادة الاستثمار فى الأسواق المالية المصرية والعالمية أو من استهلاك السندات كليا وجزئيا. من ناحية أخرى أكد حسنين حرص الحكومة على رد ضريبة المبيعات على مشتريات السياح العرب والأجانب فى مهرجان التسوق. وأضاف أن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات لن يؤثر على أسعار السلع التى يقبل عليها السياح العرب والأجانب. وأكد أنه سيتم تطبيق المرحلتين الجديدتين من الضريبة على التاجر التى تزيد حجم أعماله سنويا عن 150 ألف جنيه وأنه لن يتم إحالة أى تاجر مخالفا للقضاء ولكن سيتم حل أى مشكلة من خلال لجنة مشتركة ما بين وزارة المالية والغرفة التجارية. ووافق المجلس على قرض رسم تنمية موارد على السيارات المستوردة بواقع 5% تورد لوزارة المالية.