حققت شركة أبوظبي لبناء السفن ربحا اجماليا خلال العام الماضي بلغ مقداره 27.055 مليون درهم بانخفاض مقداره 9.73 ملايين درهم ونسبته 35.98 بالمئة مقارنة بعام 1999 حيث بلغ اجمالي ربح الشركة 36.79 مليون درهم ، فيما بلغ صافي ارباح الشركة خلال عام 2000 ما مقداره 4.475 ملايين درهم مقابل 14.98 مليون درهم عام 1999 بانخفاض مقداره 10.51 ملايين درهم ونسبته 70.16 بالمئة. ووفقا لبيان الدخل والارباح غير الموزعة لشركة أبوظبي لبناء السفن فقد بلغ اجمالي ايرادات العقود 88.47 مليون درهم في عام 2000 مقابل 103.93 ملايين درهم في عام 1999 فيما بلغت تكاليف العقود 61.42 مليون درهم مقابل 67.14 مليون درهم وبلغت المصاريف العمومية والادارية 21.97 مليون درهم مقابل 19.57 مليون درهم فيما بلغت قيمة ارباح العمليات 387 الف درهم مقابل 9.38 ملايين درهم وبلغت الايرادات الاخرى 7.33 ملايين درهم مقابل 6.12 ملايين درهم وبلغ صافي الارباح قبل اطفاء المصاريف المؤجلة 7.76 ملايين درهم مقابل 14.98 مليون درهم. واوضحت الميزانية العمومية ان صافي الموجودات المتداولة للشركة بلغ 127.16 مليون درهم في نهاية العام الماضي مقابل 178.9 مليون درهم في نهاية عام 1999 في حين بلغ اجمالي الموجودات المستخدمة 215.56 مليون درهم مقابل 219.4 مليون درهم. واكد عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي لبناء السفن في تقريره الذي سيعرض على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي على انه على الرغم من النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2000 كانت اقل مما حققته في السنة السابقة، الا انها تخطت التوقعات لهذا العام. موضحا انه كان من المتوقع ان تشهد شركة أبوظبي لبناء السفن مرحلة انتقالية خلال العام 2000، وقد انجزت العقد الرئيسي الاول للقوات البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة لاعادة تجهيز سفينتين سريعتين من طراز «TNC-45» في منتصف العام المنصرم، ويعتبر هذا المشروع ناجحا من جميع النواحي خاصة وانه قد حاز على تقدير القوات البحرية ذاتها. وقال ان نهاية العقد خلقت فجوة في ايرادات الشركة خلال النصف الاخير من سنة 2001، مما ادى الى تخفيض اجمالي نتائجها المالية. وكان متوقعا الا يتم توقيع العقود الجديدة مع القوات البحرية قبل نهاية السنة، وهذا ما حدث بالفعل مشيرا الى انه بالنسبة لاعمالها في اصلاح السفن التجارية لعام 2000، فقد حققت شركة أبوظبي لبناء السفن ايرادات تنموية ممتازة في هذا الصدد تزيد بـ 30% عن السنة الماضية، وقد جاء هذا النمو نتيجة اضافة عدد من العملاء الجدد والحفاظ على التزامنا لتوصيل خدمات ذات جودة باسعار معقولة. واضاف: ان نتائج اعمال بناء السفن التجارية لم تكن مرضية. فلقد خسرت الشركة عقدين رئيسيين لبناء 6 سفن لمؤسسات محلية في امارة أبوظبي مقابل سفينتين تم بناؤهما وتسليمهما بنجاح خلال السنة وحازت شركات بناء السفن الاجنبية المنافسة في الشرق الاقصى بالعقدين المذكورين، وذلك لاعتمادها سياسات تسعير غير عادلة تم توثيقها دوليا، وقد نتجت في معظمها عن الدعم المقدم من حكوماتها. وبخلاف تلك الشركات الاجنبية المنافسة. لا تحصل شركات بناء السفن في دولة الامارات على اي نوع من الدعم الحكومي لبناء السفن التجارية، مما يجعل شركاتنا المحلية في وضع صعب لمنافسة الشركات الاجنبية. وقال عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري ان تلك الخسارة شكلت ضرراً لمساهمي شركة أبوظبي لبناء السفن ولاقتصاد الامارات. واضاف انه على الرغم من الدخل الضئيل لسنة 2001، الا انه يتوقع الحصول على عقود جديدة مع القوات البحرية قد تحققت من كافة النواحي مؤكدا ان هذه العقود الجديدة سوف تشكل حافزا قويا للاداء المالي في شركة أبوظبي لبناء السفن في السنوات المقبلة. ففي شهر ديسمبر، تم توقيع عقد رئيسي لرفع المستوى الفني للانظمة الدفاعية على سلسلة من سفن القوات البحرية لدولة الامارات وذلك بقيمة 187 مليون درهم، الامر الذي سيساهم بالدرجة الاولى في دعم ايرادات الشركة وارباحها لعام 2001. وقال انه من المهم ايضا ان القوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة قد صرحت في معرض الدفاع الدولي (ايدكس) الاخير في أبوظبي بعقد رئيسي لشركة أبوظبي لبناء السفن لبناء 6 سفن جديدة لها بطول 60 متراً. وبالرغم من ان القيمة الرسمية لن تحدد الا بعد الانتهاء من جميع تفاصيل هذا المشروع المعروف باسم «بينونه» غير انه يقدر ان تتراوح القيمة الاجمالية للعقد بين 1.8 و 2.2 مليار درهم. من هنا سيكون لهذا العقد الهام اثر كبير في نمو شركة أبوظبي لبناء السفن، وهو من نوع المشاريع البحرية المعقدة التي تم من اجلها تاسيس الشركة. وذكر انه في العام الماضي حققت الشركة تقدما هاما في تشييد حوض بناء السفن الموسع في منطقة المصفح، وفي الاونة الاخيرة، تم بنجاح تركيب نظامها الجديد وتشغيلها لرفع ونقل السفن البالغة حمولتها 2000 طن. اما في الوقت الراهن، فتقوم الشركة باستخدام هذا النظام الجديد لتصليح السفن بمعدل اربع مرات اكثر مما كانت تنجزه في السابق. ومع تشغيل نظام رفع السفن ونقلها، تمكنت الشركة للمرة الاولى من الوصول الى فئة جديدة من سوق بناء السفن واصلاحها. وقال ان الشركة قامت بتنفيذ الجزء الاكبر من خططها التوسعية نحو تسهيلات اضافية كما في نهاية سنة 2000، وسيتم انجازها بالكامل وتفعيلها في نهاية العام 2001. فمتى اصبحت هذه التسهيلات حيز التشغيل، ستتوفر لشركة أبوظبي لبناء السفن القدرات الاكثر تطورا في مجال بناء السفن واصلاحها في منطقة الخليج. بالاضافة الى التسهيلات الكبيرة الجديدة في موقعها في المصفح، حيث قامت شركة أبوظبي لبناء السفن بتاسيس عمليات دائمة خلال سنة 2000 في جبل علي، دبي ونمت تلك العمليات بشكل سريع، وهي تركز بصفة رئيسية على صيانة سفن القوات البحرية لدولة الامارات. واعرب عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري عن اعتقاده بان هذا التواجد سيؤدي الى خلق فرص تجارية في المستقبل بالاضافة الى عمل القوات البحرية الجارية في الوقت الراهن مشيرا الى ان هناك اضافة اخرى هامة لقدرات شركة أبوظبي لبناء السفن، وذلك بموجب المفاوضات الجارية حاليا لضم قسم الدعم البحري التابع للقوات المسلحة حيث اوشكت هذه المفاوضات على الانتهاء وستوفر الشركة القدرة على بناء سفن تجارية وعسكرية جديدة من احدث المواد الليفية (الفايبر جلاس). كما انه بامكان الشركة الحصول على جزء رئيسي من السوق الاقليمي للسفن الليفية الذي يعتبر سوقا قويا. واضاف ان مجلس ادارة شركة أبوظبي لبناء السفن ملتزم كل الالتزام بسياسة التوطين الكامل في الشركة. وعليه تم خلال السنة السابقة احراز تقدم جوهري في هذا الصدد.، اذ يوجد حاليا في شركة أبوظبي لبناء السفن 16 موظفا مواطنا يشغلون مراكز رئيسية في الشركة، اي بزيادة 12 موظفا عن السنة السابقة. وكلما نمت اعمال الشركة ونجحت بكسب عقود اكثر، زادت فرص توظيف مواطني دولة الامارات في الشركة باطراد وبوجود التطورات البارزة التي حصلت في العام المنصرم، نأمل باستقطاب المزيد من المواطنين المؤهلين. وتوجه بالنيابة عن المساهمين ومجلس الادارة وكافة العاملين بالشركة بخالص الشكر واسمى ايات الولاء والعرفان الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على استمرار دعمهما القوي للشركات الوطنية، كما توجه بالشكر إلى الفريق الركن طيار إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس اركان القوات المسلحة لثقته بالشركة ودعمه المستمر لها. واظهرت الميزانية العمومية للشركة ان حقوق المساهمين بلغت في نهاية العام الماضي 213.67 مليون درهم مقابل 712.96 مليون درهم في نهاية عام 1999 حيث ثبت راس المال عند 175.2 مليون درهم وبلغ الاحتياطي القانوني 4.723 ملايين درهم مقابل 4.76 ملايين درهم وبلغت الارباح غير الموزعة 33.75 مليون درهم مقابل 38.49 مليون درهم فيما بلغت المطلوبات غير المتداولة 215.56 مليون درهم مقابل 519.4 مليون درهم وبالنسبة للموجودات غير المتداولة بلغت قيمة البضاعة 6.96 ملايين درهم مقابل 2.2 مليون درهم وبلغت الاعمال قيد التنفيذ 41.05 مليون درهم مقابل 68.51 مليون درهم وبلغت قيمة بند المديونية والمصاريف المدفوعة مقدما 47.01 مليون درهم مقابل 15.64 مليون درهم فيما بلغت قيمة الارصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 96.42 مليون درهم مقابل 116.34 مليون درهم.