قال مسئول اقتصادي عماني امس ان سلطنة عمان ستصدر في العام الحالي قانونا جديدا خاصاً بالتعدين يسهل عملية الاستثمار في قطاعات التعدين ويعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار في سلطنة عمان. وقال خبير اقتصادي في وزارة التجارة والصناعة العمانية فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان القانون الجديد سيسمح للمستثمرين في القطاع الخاص بتملك 100 في المائة من مشروعات التعدين مضيفا ان هناك العديد من مناطق التعدين سوف يتم عرضها على مستثمرين في نهاية العام الحالي 2001. واضاف ان سلطنة عمان ستنفق ما يزيد عن 15 مليون ريال عماني للتنقيب واحياء قطاع التعدين واستثماره خلال الخمس السنوات المقبلة مشيرا الى ان بلاده لديها خطة جديدة ستعرضها على القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعدين وذلك من اجل تطوير قطاع التعدين وجذب ملايين الدولارات. وذكر المسئول العماني ان السلطنة وقعت العام الماضي اتفاقيتين للحصول على حقوق التنقيب مع وكالة التعدين اليابانية وشركة محلية يابانية للتنقيب عن الذهب والفضة والنحاس في صحار بمنطقة الباطنة على بعد 200 كيلومتر من مسقط. واوضح ان المسوحات التي قامت بها سلطنة عمان اخيرا في منطقة صحار تشير الى وجود كميات كبيرة من الذهب والنحاس والكروميت والفضة والرصاص والكوبالت. وقال انه وفقا لمسح اجرى عام 1997 فان التقديرات تشير الى ان المخزونات المعدنية في سلطنة عمان تغطي ما يصل الى 4500 كيلومتر مربع من المساحة الاجمالية للمواقع مشيرا الى ان هذا الرقم قد يتغير بعد الانتهاء من عمليات التنقيب الجديدة. وذكر المسئول العماني ان شركة الكروم العمانية المملوكة للدولة تنتج حاليا حوالي 26 الف طن من النحاس سنويا مضيفا انها صدرت بين عامي 1983 و1994 20 مليون طن من المعادن من الذهب والكروم والفضة والرصاص والكوبلت. واوضح ان سلطنة عمان قامت في السنوات الاخيرة بتغيير العديد من القوانين التجارية والاقتصادية بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية مشيرا الى ان قانون التعدين يندرج في نفس الاطار. ـ كونا